أثار قرار نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، بحبس الناشط السياسي حازم عبد العظيم 15 يوما، انتقادات واسعة بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
عبد العظيم تم اعتقاله من منزله فجر الأحد من منزله في مدينة الرحاب بالقاهرة، حيث وجهت له نيابة أمن الدولة العليا تهمة نشر أخبار كاذبة، وحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
ووجهت النيابة إلى عبد العظيم، وفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية، تهما بينها "الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون (لم تسمها)، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، من خلال وسائل الإعلام المختلفة وحساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي".
حازم الذي شغل منصب منسق لجنة الشباب في الحملة الانتخابية لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لعام 2014، اعتذر عدة مرات عن تأييده للسيسي، آخرها يوم 23 يناير/ كانون الثاني2018، حيث أكد ندمه وشعوره بالخزي والعار بقبوله أن يكون في حملة انتخابية لمن يدمر مصر حاليا، مطالبا بقبول اعتذاره ومسامحته، وهي التغريدة التي أعاد النشطاء نشرها بعد اعتقاله، قائلين في مغالطة صريحة إنها "آخر ما كتبه قبل اعتقاله"!
والفترة الأخيرة، شهدت مصر توقيف لعدد من النشطاء البارزين، منهم هيثم محمدين، وشادي الغزالي حرب، ووائل عباس.
كان عبد العظيم قد شغل منصب مستشار أول لوزير الاتصالات في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وشارك في الثورة التي أطاحت به في 2011.
وعارض الرجل بشدة حكم محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطي، وأيد السيسي الذي تولى الرئاسة لفترة ثانية مؤخرا، قبل أن يتحول إلى معارض لسياساته.
القرار الأخير للنيابة أثار حملة تضامنية بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلق النشطاء وسم #متضامن_مع_حازم_عبدالعظيم.
حبس الناشط المصري حازم عبد العظيم 15 يوما على ذمة التحقيق
حبس ناشط بارز بمصر على ذمة التحقيق على خلفية تذاكر المترو
مرصد حقوقي: مصر باتت معتقلا كبيرا للصحفيين والإعلاميين