نشرت صحيفة "
دير شبيغل" الألمانية تقريرا تحدثت فيه عن مساعي
الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق النووي
الإيراني، بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "
عربي21"، إن وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، قدم يوم الثلاثاء إلى بروكسل لحضور لقاء سيجمعه بوزراء خارجية ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، وذلك بهدف التفاوض بشأن إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني دون الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكدت الصحيفة أن جواد ظريف التقى في اليوم نفسه بمفوضة الاتحاد الأوروبي للأمن والسياسة الخارجية، فيديريكا موغيريني، حيث صرح بتفاؤل: "نحن نسير في الاتجاه الصحيح". ومن جهتها، أكدت فيديريكا موغيريني أن "اللقاء كان مثمرا، حيث عقد الاتحاد الأوروبي العزم على الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني".
وأوردت الصحيفة التصريح الذي أدلى به وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الذي أفاد: "سنحاول البحث عن سبل للحفاظ على الاتفاق النووي دون الولايات المتحدة الأمريكية. وسنبلغ وزير الخارجية الإيراني بأن الاتحاد الأوروبي يدعم الاتفاق النووي، وكلنا أمل في أن تلتزم إيران ببنوده".
ونقلت الصحيفة عن ماس أنه "من الواضح أن هذا الاتفاق يخدم المصالح الأمنية الأوروبية بشكل مباشر. وفي حال ألغي هذا الاتفاق، فلن يعم الاستقرار في العالم". وتابع وزير الخارجية الألماني: "سنتفاوض مع ظريف بشأن انتظارات بلاده من هذا الاتفاق، ونتباحث كيفية الحد من تداعيات
العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الإيراني. فرغم وجود أساليب وأدوات للحد من هذه التداعيات، إلا أن الأمر لن يكون سهلا".
وأكدت الصحيفة أن الأطراف المجتمعة اتفقت على ضرورة أن يقوم خبراء الاتحاد الأوروبي بالبحث عن كيفية مساعدة إيران على الخروج من العقوبات الاقتصادية بأخف الأضرار، وذلك عبر اتخاذ إجراءات تضمن تواصل تصدير النفط الإيراني. وفي الواقع، من شأن هذه الخطوة أن تحبط المخطط الأمريكي لاستثناء إيران من نظام الدفع الشامل العالمي، علما وأن واشنطن صنفت محافظ البنك المركزي الإيراني، ولي الله سيف، إرهابيا مع تجريم التعامل معه.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الأوروبي يفكر في تفعيل القرار الأوروبي لسنة 1996، الذي يحمي الشركات الأوروبية من أي عقوبات خارجية. ومن المنتظر أن تنظر المفوضية الأوروبية صباح اليوم الأربعاء في إمكانية تنقيح هذا القرار. وفي المساء، سيبلغ رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، رؤساء حكومات دول الاتحاد الأوروبي بنتائج المفاوضات بشأن هذا القرار.
وأوضحت الصحيفة أن الأطراف المجتمعة لم تتطرق إلى الضمانات التي طلبها المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي، من الأوروبيين. وفي المقابل، لم يبدد وزير الخارجية الإيراني كل الشكوك التي تحوم حول الضغوط الداخلية التي تتعرض لها حكومة بلاده.
وأوردت الصحيفة أنه في حال لم يقدم الاتحاد الأوروبي ضمانات للحكومة الإيرانية، فإنها من الممكن أن ترفض استقبال مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. بناء على ذلك، سيتمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران خاصة وأن الاتفاق ينص على تفعيل كل العقوبات الاقتصادية بصفة آلية بعد مرور 30 يوما من إشعار مجلس الأمن الدولي بالانسحاب من الاتفاق النووي. في هذه الحالة، لن يتمكن الأعضاء الدائمون في المجلس من منع هذه العقوبات عن طريق حق النقض.
وفي الختام، ذكرت الصحيفة أنه وفقا لمفوضة الاتحاد الأوروبي للأمن والسياسة الخارجية، فيديريكا موغيريني، لا يزال مستقبل الاتفاق النووي الإيراني على المحك رغم إجماع دول الاتحاد الأوروبي على إنقاذه.