مؤتمر شعبي بغزة يستبق جلسة المجلس الوطني (شاهد)

بمشاركة العديد من قادة الفصائل الفلسطينية واستباقا لجلسة المجلس الوطني الفلسطيني التي ستعقد غدا في رام الله، عقد صباح الأحد في قطاع غزة "المؤتمر الشعبي الوطني الفلسطيني".

وحذر النائب الأول للمجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد بحر، من خطورة الاستمرار في عقد جلسة المجلس الوطني "المشبوهة".

وأكد في كلمته أن "الهدف من عقد هذه الجلسة، هو تمرير صفقة القرن من أجل تصفية القضية الفلسطينية، وتعميق الانقسام".

وأوضح بحر أن هذه الجلسة "غير قانونية وغير وطنية ومخالفة للإجماع الوطني، وغير ملزمة لنا"، مطالبا الجميع "بعدم التعاطي معها أو الاعتراف بأي قرارات تصدر عنها".

وطالب بالعمل على "ملاحقة السلطة الفلسطينية وعلى رأسها محمود عباس (رئيس السلطة)، قضائيا؛ بسبب تعميق الانقسام والاعتراف بإسرائيل، والتنازل عن فلسطين، إضافة للعديد من الجرائم"، وفق قوله.

اقرأ أيضا: انطلاق مؤتمر فلسطينيي أوروبا ورفض لعقد "الوطني" برام الله

من جانبه، أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل، أن "هذا المؤتمر ليست بديلا عن منظمة التحرير الفلسطينية"، مشددا على أن حركته مع "إعادة بناء المنظمة على أسس ديمقراطية، وبما يحفظ التمثيل لكافة الفصائل، وعلى أساس برنامج وطني يستعيد الحقوق الفلسطينية كاملة".

وأوضح أن "المطلوب من المنظمة، أن تراجع كل حساباتها واتفاقيتها التي تم التنازل عبرها عن 78 بالمئة من فلسطين المحتلة"، مؤكدا أن "جلسة المجلس الوطني لا تمثل بأي حال من الأحول الشعب الفلسطيني".

وأوضح أنها "تمهد لجرائم سترتكب بحق فلسطين والشعب الفلسطيني، وهي تمهيدا لصفقة القرن"، مشددا على أن هذه جلسة الوطني "غير القانونية مرفوضة، ومرفوضة نتائجها جملة وتفصيلا".

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وعلى لسان القيادي خضر حبيب، أكد أن الشعب الفلسطيني يسعى إلى "قيادة فلسطينية تشرع بداية في ترتيب بيتنا الفلسطيني".

وشدد على رفضة لـ"سياسية التفرد والإقصاء التي يريد أن يفرضها طرف فلسطيني، لأنها دمرت الساحة الفلسطينية ومحت الاحتلال فرصة العبث بحقوقنا الفلسطينية"، مؤكدا أن "المشروع الصهيوني يستهدف الجميع".

من جانبه، أكد عضو المجلس الوطني والقيادي في حماس محمود الزهار، أنه "لا شرعية لمجلس لم تجدد انتخاباته، وينعقد بدعوة ممن تنازل عن 80 بالمئة عن فلسطين، وممن قسم القدس ويحارب المقاومة، وممن وصف التجسس بالمقدس، وممن يحرم الشعب الفلسطيني من قوته".

وأضاف: "كما لا شرعية لمجلس دون تمثيل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج"، محملا كل من "يحضر جلسة المجلس الوطني، بالمساهمة في تكريس الانقسام والانحراف في السلوك الوطني الأصيل".