هبط إجمالي التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 18 في المئة خلال 2017 إلى 1.41 تريليون دولار.
وتراجعت تدفقات
الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الولايات المتحدة إلى 287 مليار دولار، بعد أن وصلت إلى أكثر من 450 مليار دولار في 2015 و2016.
وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى خارج الولايات المتحدة بنسبة 21 في المئة إلى 363 مليار دولار.
ووصلت تحركات الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأخير من العام الماضي إلى أدنى مستوى منذ 2013، بما في ذلك التدفقات إلى الاتحاد الأوروبي، التي سجلت مستويات سلبية مدفوعة بتصفية استثمارات كبيرة في أيرلندا ولوكسمبورج.
وذكر تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الولايات المتحدة ظلت أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في أنحاء العالم بفارق كبير، تليها اليابان والصين والمملكة المتحدة وألمانيا وكندا.
وبعد أن كانت الصين مستثمرا صافيا إلى الخارج للمرة الأولى في 2016، عادت لتكون مستثمرا صافيا إلى الداخل العام الماضي.
واجتذبت بريطانيا، التي تتفاوض على شروط طلاقها من الاتحاد الأوروبي ومستقبل علاقتها التجارية مع الاتحاد، تدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 15 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ 2005، ويمثل هبوطا حادا من 196 مليار دولار في 2016.
وكان تقرير لمجموعة روديوم ولجنة العلاقات الأمريكية الصينية ذكر في وقت سابق أن استثمارات الصين في الولايات المتحدة تراجعت بأكثر من الثلث إلى 29 مليار دولار من مستوى قياسي بلغ 46 مليار دولار في عام 2016، وهو أول تصحيح كبير في عشر سنوات.
وأوضح التقرير الصادر في العاشر من نيسان/ أبريل الجاري، أن السبب الرئيسي لذلك سياسات الحكومتين على جانبي المحيط الهادي، وتحديدا مساعي بكين لكبح نزوح رأس المال للخارج، والتدقيق المكثف من جانب واشنطن في صفقات الاستحواذ الصينية في الولايات المتحدة.
وفي عام 2017، انخفضت قيمة صفقات الاستثمار المباشرة المعلنة من الصين في الولايات المتحدة بأكثر من 90 في المئة مقارنة معها قبل عام، بينما جزء كبير من الأموال التي استمرت في التدفق على الولايات المتحدة كان مرحلا من صفقات 2016.
وذكر التقرير أن متوسط قيمة الصفقة انخفض إلى 215 مليون دولار من 356 مليون دولار، لافتا إلى أن الاستثمارات الأمريكية في الصين استقرت عند 14 مليارا العام الماضي من 13.8 مليار قبل عام.