تقرير الخارجية الأمريكية: المغرب يضيق على الصحافيين ويشهر بهم

اتهمت الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، المغرب بالتضييق والتشهير بالصحفيين من خلال إطلاق شائعات تمس بسمعتهم وحياتهم الشخصية.

وسجلت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في العالم برسم سنة 2017، أن السلطات المغربية عمدت إلى مقاضاة الصحفي حميد المهداوي مدير موقع “بديل” على خلفية أنشطته، كما قامت بمتابعة 3 صحفيين بموجب قانون الصحافة والنشر، فيما قامت بمقاضاة أشخاص آخرين عبروا عن انتقادهم لبعض المواقف، حيث وجهت لهم تهم لإشادتهم بالإرهاب والتشهير، كما قامت بطرد صحافيين أجانب (خوسيه لويس نافازو وفرناندو سانز من إسبانيا).

اقرأ أيضا: "أمنستي" تدعو المغرب لإطلاق الزفزافي والصحفي المهداوي

وكشف التقرير عن أن "الشرطة في بعض الحالات تلقي القبض على أشخاص دون إذن قضائي أو بزي مدني حيث لا تحترم ظروف الاعتقال"، مسجلا وجود "تقارير تتحدث عن انتهاكات من قبل قوات الأمن لم يتم فتح تحقيق فيها، مما ساهم في انتشار مفهوم الإفلات من العقاب، في ظل غياب آليات فعالة للتحقيق والمعاقبة على الفساد".

واتهم تقرير الخارجية الأمريكية الحكومة المغربية بعدم تنفيذها للقانون بشكل عام، وقال: "إن القانون المغربي ينص على عقوبات جنائية على الفساد من قبل المسؤولين، لكن الحكومة بشكل عام لم تنفذ القانون بشكل فعال"، مضيفا أنه "غالبا ما كان المسؤولون يقومون بممارسات فاسدة دون عقاب"، لافتا إلى وجود "تقارير عن فساد حكومي في الفروع التنفيذية والقضائية والتشريعية"، مؤكدا، بحسب مراقبين، وجود الفساد "على نطاق واسع بين الشرطة".

اقرأ أيضا: استطلاع: 91% من المغاربة يرغبون في الهجرة والاستقرار بالخارج

وبالرغم، من إشادة التقرير بالجهود التي تمارسها المملكة للحد من الاكتظاظ في سجونها، وإخضاع النزلاء لتدريبات مهنية، إلا أنه سجل "عدم استيفائها في بعض الأحيان للمعايير الدولية، بالإضافة إلى تعرض بعض السجينات للتمييز من قبل الموظفين خاصة الأطقم الطبية".

وبالمقابل، أبزر تقرير الخارجية الأمريكية، جهود المملكة فيما يخص حقوق المهاجرين، عبر الإشادة بسياسة التسوية والإدماج التي اعتمدها المغرب، عبر التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومنظمات إنسانية دولية أخرى، لحماية ومساعدة اللاجئين وطالبي اللجوء، مع رصد موارد مالية للمنظمات الإنسانية، الوطنية والدولية لمساعدة المهاجرين، بمن فيهم اللاجئون.

اقرأ أيضا: إقبال كثيف للمهاجرين على مراكز تسوية وضعية الأجانب بالمغرب

كما سجل التقرير، "استمرار الحكومة في منح وثائق السفر للصحراويين، حيث لم ترد تقارير حول منعها لهم من السفر خارج البلاد". لافتا: "تعاون المملكة مع السلطات الإسبانية لتفكيك شبكات الاتجار بالبشر".

التقرير، أبرز أيضا نزاهة الانتخابات التشريعية التي جرت سنة 2016، حيث سجل المراقبون سواء الدوليين أو الوطنيين أن الانتخابات "كانت ذات مصداقية"، ولم تشبها أي خروقات منظمة، مشيرا إلى "أن الناخبين تمكنوا من اختيار مرشحيهم بحرية"، لافتا إلى أن "عددا قياسيا من النساء" تم انتخابهم خلال هذه الاستحقاقات، بالرغم من أن "قلة قليلة فازت بعد ذلك بمناصب قيادية كوزراء أو رؤساء لجان برلمانية".