ملفات وتقارير

تعرف على المرشحين للمجلس الرئاسي الليبي الجديد

هل فرض المجتمع الدولي هذه الأسماء على الليبيين؟ - جيتي
تداولت بعض الأنباء تسريبات لأسماء مرشحة لتكون هي تشكيلة المجلس الرئاسي الليبي الجديد، وسط حالة تنكر من قبل البرلمان الليبي ومجلس الدولة لهذه الأسماء.

وذكرت التسريبات 3 شخصيات قالت أنها تركيبة المجلس المنتظر، وهي: رئيس البرلمان عقيلة صالح رئيس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي، والسفير الليبي عبدالمجيد سيف النصر، ليكون الأول رئيسا والاثنين الآخرين نائبين له.

رفض شعبي

ولاقت الأسماء المسربة حالة من الرفض الشعبي، كون الثلاثة ليسوا شخصيات توافقية وليس لهم شعبية كبيرة أو قدرة على تحقيق التوافق، لكنهم يسعون فقط للبقاء في السلطة.

من جهته، أكد رئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي بمجلس الدولة الليبي، موسى فرج، أن "الأسماء المرشحة يجب أن تزكى من مجلسي النواب والدولة، على أن يفرز الأعلى للدولة قائمتين منها، ويصوت عليها، ثم تحال إلى مجلس النواب للتصويت عليها".

وأشار فرج إلى أن "مجلس الدولة لم يرشح عبدالرحمن السويحلي، لعضوية الرئاسي الجديد"، مؤكدا أن البرلمان هو الذي طرح قائمة لعضوية المجلس الجديد تضم: السويحلي وصالح وسيف النصر.

والسؤال: من وراء التسريبات؟ وهل هذه الأسماء مرشحة من قبل السلطات الليبية أم ستفرض من قبل المجتمع الدولي؟

ضربة استباقية

ورأى الكاتب والباحث الليبي، علي أبو زيد، أنه "لا يمكن الجزم بصحة هذه التسريبات، وإن كان لا يمكن إنكار رغبة هذه الأسماء في التواجد في الرئاسي الجديد، وقد يكون الغرض من التسريبات هو محاولة عرقلة أي توافق بمحاولة تشويهه قبل أن يتم"، كما قال.

وأضاف في تصريحات لـ"عربي21": "كما يبدو أيضا أن الهدف من نشر هذه التسريبات هو توجيه ضربة استباقية لهذه الأسماء ومحاولة تقليص حظوظها بإبراز تشبثها بالسلطة، ولا أعتقد أن المجتمع الدولي أو القوى الإقليمية ستسعى لفرض أسماء معينة".

وتابع: "سيبقى التوافق على أسماء الرئاسي مرهونا بالوصول إلى صيغة توافقية تضمن لجميع الأطراف مصالحهم، وهذا هو التحدي الأصعب لأن الثقة لازالت شبه منعدمة ونهج المغالبة هو الحاضر وإن في بيئة أكثر مرونة"، وفق تعبيره.

أسماء وهمية

وأكد رئيس مؤسسة ليبيا للإعلام، نبيل السوكني، أن "هذه الأسماء المسربة هي أسماء وهمية ليس لها أثر بالواقع ولا يستبعد الأمر من جس نبض، ثم بعد ذلك تصدر القرارات سواء كانت من المجتمع الدولي أو من الداخل"

وأوضح في حديثه لـ"عربي21"، أن "الشعب لم يعد يتقبل أي أسماء كان لها دور في الأزمة الليبية ومنها بعض الأسماء المسربة"، وفق قوله.

مصالح شخصية

وكشف الصحفي الليبي، محمد علي، أنه "وخلال مواكبته لجولات مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي الليبي، فإن لجنتي حوار الطرفين كانا يشملان ممثلين هدفهم فقط تمرير كل من "السويحلي وصالح" ليكونا في التشكيلة الجديدة للرئاسي".

وقال في تصريحه لـ"عربي21": "لن يرحب الليبيون بالسويحلي وصالح لأنهما احترقا سياسيا وحظيا بفرصة نتائجها الفشل، وللأسف السويحلي وصالح يسعيان نحو مصالحهم الخاصة مهما زينو لليبيين الكلمات المنمقة الباهتة التي لا تشبع جوع الليبيين"، حسب رأيه.

واستدرك قائلا: "أما عبدالمجيد سيف النصر فهو خيار ثالث وجد لضمان ما يقال عنه عدالة توزيع الأعضاء على الأقاليم الثلاثة "غربا وشرقا وجنوبا"، وهو لا يملك أوراق السويحلي وعقيلة اللذين استخدما تعديل الاتفاق وتوحيد السلطة التنفيذية ورقة لضمان كراسي لهما في الرئاسي".

"عبث"

وقال المحلل السياسي الليبي، خالد الغول، إن "كل هذه المقترحات تدل على أن العابثين بالوطن في مجلس النواب ومجلس الدولة يتحركون وكأنهم يملكون البلد، وإلا بتوقيع الاتفاق السياسي يعني أنه لا يحق لأحد رفض أي فقرة فيه، وأن تعديل الاتفاق يكون بعد توقيعه وتعديل الإعلان الدستوري والذي عدل ضمنيا عند التوقيع".

وتابع: "ما يحدث الآن من طرح أسماء لا علاقة له بمشكلة الوطن الرئيسية وهي، توقيع الاتفاق السياسي بعلاته، والاستفتاء على الدستور، ثم انتخاب برلمان جديد وحكومة جديدة وتزول كل هذه الأجسام التي وجدت أصلا كي تقوم بهذه الأمور"، كما قال لـ"عربي21".