اختبارات تكشف تورط نظام الأسد في هجوم "السارين" بالغوطة

قال دبلوماسيون وعلماء، الثلاثاء، إن اختبارات معملية ربطت للمرة الأولى بين مخزون الحكومة السورية من الأسلحة الكيماوية وأكبر هجوم بغاز الأعصاب السارين في الحرب الأهلية، ما يدعم الاتهامات الغربية بأن القوات التابعة لحكومة رئيس النظام بشار الأسد كانت وراء الهجوم.

وأجرت معامل تعمل لحساب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مقارنة بين عينات أخذتها بعثة تابعة للأمم المتحدة بمنطقة الغوطة في دمشق بعد الهجوم الذي وقع في 21 آب/ أغسطس عام 2013 وسقط فيه مئات القتلى من المدنيين جراء التسمم بغاز السارين وبين الكيماويات التي سلمتها دمشق لتدميرها عام 2014.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية في بيان أصدرته من جنيف، أن ضحايا هجوم في سوريا يشتبه في أنه نفذ بأسلحة كيماوية يوم الثلاثاء، ظهرت عليهم أعراض تماثل رد الفعل على استنشاق غاز أعصاب.

وذكرت المنظمة في بيان: "يبدو أن بعض الحالات ظهرت عليها مؤشرات إضافية تماثل التعرض لمواد كيماوية فسفورية عضوية وهي فئة من المواد الكيماوية التي تتضمن غاز الأعصاب".

وقالت الولايات المتحدة إن الوفيات في الهجوم على محافظة إدلب سببها التعرض لغاز السارين وهو غاز أعصاب بعد أن أسقطته طائرات سورية.

وغاز السارين مركب يحتوي على الفسفور العضوي وهو غاز أعصاب، في حين أن غازي الخردل والكلور اللذين يعتقد أن النظام استخدمهما أيضا في السابق ليسا كذلك.

ولم يقل متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إن هذا المركب استخدم في الهجوم لكنه أشار إلى أن الجماعات المسلحة استخدمت الأسلحة الكيماوية ذاتها في العام الماضي.

وأضافت المنظمة في بيانها أنه من المرجح أن نوعا من المركبات الكيماوية استخدم في الهجوم لأن الضحايا لم يصابوا بجروح خارجية ظاهرة ولاقوا حتفهم جراء تلاحق سريع لأعراض مماثلة لأعراض غاز السارين تشمل ضيقا حادا في التنفس.

وأشارت إلى أن خبراءها في تركيا يقدمون الإرشاد للعاملين في القطاع الصحي في إدلب بشأن تشخيص وعلاج المرضى. وأرسلت أدوية مثل أتروبين، وهو ترياق لحالات التعرض لمركبات كيماوية، بالإضافة إلى منشطات لعلاج الأعراض.

وكانت لجنة تحقيق في أوضاع حقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة في سوريا قالت في وقت سابق إن القوات الحكومية السورية استخدمت غاز الكلور القاتل في عدة مناسبات.

وقتل مئات المدنيين في هجوم بغاز السارين في الغوطة الشرقية لمدينة دمشق في آب/ أغسطس عام 2016. ونفت حكومة الأسد بشكل قاطع مسؤوليتها عن الهجوم.