الحركة الوطنية للسيسي: "مصر أكبر وأَجل من هذا العبث"

تحت عنوان "مصرُ أكبرُ وأَجَلُّ من هذا العبث"، أصدرت الحركة المدنية الديمقراطية بيانا أدانت فيه "جرائم" النظام العسكري الحاكم في مصر بحق المرشحين المصريين لانتخابات الرئاسة وإصراره على استخدام الأساليب الدكتاتورية بحق المصريين.

وبعد يوم من واقعة الاعتداء على المستشار هشام جنينة، دعت الحركة المدنية الديمقراطية في مصر الأحد، إلى مؤتمرٍ صحفي الساعة الـ12 من ظهر الثلاثاء 30 كانون الثاني/ يناير الجاري بالقاعة الرئيسية بحزب تيار الكرامة بمنطقة الدقي غرب القاهرة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الحركة المهندس يحيي حسين عبدالهادي، أنه سيشارك بالمؤتمر ممثلو القوى الوطنية من داخل الحركة وخارجها.

وقال: "بعد رصد الحركة المهازل المتلاحقة ندين كل ما يتم لإخلاء ساحة الانتخابات قسريا للرئيس الحالي، وما يتعرض له المرشحون الجادون من داخل الحركة وخارجها ومؤيدوهم وأفراد حملاتهم من ضغوط وتنكيل".

وأكد عبدالهادي، أن "الاعتداء الآثم على المستشار هشام جنينة لم يكن الأخير، مشيرا إلى أن النظام لجأ في سبيل ذلك إلى ممارسات مفضوحة أقرب لممارسات الديكتاتوريات الخام القديمة، مضيفا أنه عندما استعصت الفضيحة على الستر جاءت طريقة التجَّمُل فضيحةً إضافيةً، وهو مستوىً قد يليق بفاعليه ولكنه لا يليق بدولة بحجم وتاريخ مصر".

وأضاف أنه لذلك فإننا نربأ بأنفسنا وبالشعب الذى نتشرف بالانتماء له أن نستمر في التعامل مع ما يحدث على أنه انتخابات، فليستمر النظامُ وحده في انحداره، أما مصر فهي أكبرُ وأَجَّلُ من هذا العبث.

اقرأ أيضا: مصر إدانات حقوقية للاعتداء على المستشار جنينة

وتعرض المستشار هشام جنينة، نائب المرشح المحتمل والقوي الفريق سامي عنان لشؤون حقوق الإنسان وتعزيز الشفافية وتفعيل الدستور؛ صباح السبت، لمحاولة اعتداء من قبل ثلاثة بلطجية وهو في طريقه لحضور جلسة المحكمة الإدارية العليا في طعنه على حكم القضاء الإداري بعدم قبول دعواه على قرار إعفائه من منصبه.

وأكد معارضون مصريون لـ"عربي21"، أن واقعة الاعتداء على جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق هي محاولة اغتيال واضحة على يد بلطجية مدفوعين من النظام، واصفين الموقف بأنه تطور خطير ضد المعارضين قبل الانتخابات الرئاسية.

ويأتي الاعتداء على جنينة وسط حالة من التوتر يشهدها الشارع السياسي قبل يوم الاثنين، والذي يعد الفرصة الأخيرة لمرشحي الانتخابات الرئاسية لتقديم أوراقهم، وإثر قرارات مثيرة للجدل من نظام الانقلاب بالتحقيق مع المرشح العسكري الفريق عنان، وتراجع المحامي خالد علي، عن رغبته في خوض السباق، وبحث النظام عن مرشح "محلل" للسيسي.