رُبُعُ مليون مغربي غادروا المدرسة 2017 والتعليم يوضح

كشفت إحصائية رسمية مغربية أن 279 ألف تلميذ غادروا أقسام الدراسة سنة 2017، فيما قدم المجلس الأعلى للتربية والتعليم (مؤسسة دستورية) تصوره لتوفير العدالة في التعليم وتجاوز أعطاب النموذج التنموي الذي أعلن الملك مراجعته.

تعليم طبقي 
وقدمت مديرة الهيئة الوطنية للتقييم داخل المجلس الأعلى للتربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، رحمة بورقية، في ندوة صحافية لتقديم رؤية المجلس لمراجعة النموذج التنموي، الاثنين، تقريرا يتضمن الاقتراحات التي يقدمها المجلس من أجل إعادة النظر في النموذج التنموي بالمغرب وذلك من خلال تحقيق مدرسة العدالة الاجتماعية.

وقالت رحمة بورقية إن "تقرير المجلس اعتمد زاوية التحليل تعالج الفوارق الاجتماعية وتوسعها على المستوى المدرسي وتأثيرها على النموذج التنموي".

وتابعت المسؤولة، أن "السؤال الذي طرح عند إنجاز هذا التقرير هو لماذا التلاميذ ليسو متساوين اجتماعيا؟ والأصل الاجتماعي ليس بمعطى خارج عن المدرسة بل له تأثير على تعلم التلميذ وعلى النجاح الدراسي".

وأكد التقرير أن "المجتمع المغربي يعرف فوارق اجتماعية كبيرة ونقصا في الرفاه الاجتماعي لغالبية المواطنين، وبذلك فإن خسائر التنمية في المغرب بسبب الفوارق الاجتماعية سنة 2015 قدرت بـ 45،8 بالمائة".

وتساءلت هل النظام التعليمي بالمغرب ساهم في الحد من الفوارق الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية؟"، قبل أن تجيب "على أن مداخل تجاوز هذا المشكل تنبني أولا على الاعتراف بهذه الفوارق الكامنة في صلب نظام التربية والتعليم، الى جانب فك الارتباط بين الفوارق الاجتماعية والمدرسية وإحداث نموذج تربوي جديد يقوم على العدالة المدرسية ويدفع بالبلاد إلى الانخراط في التنمية الاقتصادية".

ومضت تقول إن "التلاميذ المغاربة يصلون إلى المدرسة وهم غير متساوين من حيث وضعهم الاجتماعي ورصيدهم الثقافي".

وسجل التقرير "صعوبة إدماج الأطفال في وضعية إعاقة بالمدارس وفشل نظام التوجيه، وبحسب التقرير فإن الفوارق الاجتماعية لها كلفة كبيرة، على الصعيد الاجتماعي وتتمثل في الانقطاع المدرسي وتبعاته الاجتماعية، وعلى الصعيد الاقتصادي لان الهدر المدرسي مكلف ماديا، وتظهر أيضا في الترتيب المتدني للبلاد من حيث مؤشرات التنمية البشرية".

نحو تعليم عادل
واقترح تقرير المجلس للوصول تعليم عادل، "التخلص من الأمية وتجفيف مصادرها وجعل التعليم الأولي إلزاميا من السنة الرابعة إلى 14 خاصة في العالم القروي، بالإضافة إلى تحسين نظام الدعم الاجتماعي وتوسيعه على مستوى المناطق القروية والجبلية وضواحي المدن".

كما دعا إلى "محاربة الرسوب والانقطاع المبكر عن الدراسة وإنشاء بنية للوساطة النفسية الاجتماعية داخل المؤسسات المدرسية، وتكوين المدرسين تكوينا ملائما وخلق مزيد من مسالك التكوين، وتنويع نماذج مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المفتوح وتدقيق معايير ولوجها وتطوير طاقاتها الاستيعابية".

وشدد المجلس في تقريره على "ضرورة أن يصل المغرب إلى نموذج المدرسة المنصفة، التي يتوقف عليها مستقبل أبنائه وبناته ليجعل من الرأسمال البشري قاطرة لتحقيق التحول المنشود وهو التحاق المغرب بصف البلدان الصاعدة".

ودفع بـ"ترسيخ العدالة داخل المدرسة المغربية وخاصة العدالة اللغوية والعدالة المعرفية وحق الأطفال في الثقافة".

ربع مليون منقطع
حديث المجلس الأعلى للتعليم عن تعليم الطبقي في المغرب، تزامن مع صدور تقارير تعلن أن عدد التلاميذ المغاربة الذين غادروا الدراسة في سنة 2017، بلغ اكثر من رُبُعِ مليون تلميذا، وبالضبط 279 ألفا و177 بمعدل يومي بلغ 765 تلميذا يغادرون صف الدراسة يوميا، أغلبهم من الفتيات.

وبحسب ما نشرته جريدة "أخبار اليوم" في عدد الاثنين، تبقى نسبة الانقطاع في صفوف الفتيات مرتفعة بالتعليم الابتدائي مقارنة بالذكور، في حين تنخفض هذه النسبة بالسلك الثانوي الإعدادي وتتساوى في الثانوي التأهيلي.

وأضافت: "ووصلت نسبة الانقطاع بالابتدائي إلى 4.8 بالمائة في الصف السادس، و1.2في المائة بالسلك وترتفع إلى 1.7 بالمائة في صفوف الاناث بهذا السلك".

وارتفعت نسب الانقطاع في الثانوي إلى 23.2 في المائة بالسنة الثانية باكالوريا و14.2 بالمائة بالسنة الثالثة إعدادي، على أن النسبة العامة للانقطاع في السلك الثانوي تصل إلى 11.5 في المائة وتقل عنها في الثانوي الإعدادي بنقطة واحدة تقريبا أي ما يوازي 10.2 بالمائة وفق نفس المؤشرات الاحصائية الرسمية.

حديث رحمة بورقية، جاء خلال عرض المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الاثنين بالرباط، نتائج الدورة الثالثة عشر للمجلس والتي استندت أشغالها على أربعة محاور، من أهمها مواصلة المجلس لمهمته الاقتراحية والاستشارية ومساهمته بعدة مقترحات من اجل إعادة النظر في المشروع التنموي بالمغرب وذلك تفاعلا مع خطاب الملك محمد السادس.

وتناولت إلى جانب تقرير للمجلس حول الارتقاء بمهن التدريس والتكوين، ومقترحات أخرى تتعلق بالتفكير الجماعي في السبل الكفيلة لتحسين وتطوير هيئات المجلس بعد مرور ثلاث سنوات من إحداثه وتحسين الإشراف التخطيطي والتنظيمي للمجلس.