ليس المقصود من الجمع بين حرب المطار وانخفاض الدولار الأمريكي أمام الدينار الليبي في العنوان هو الربط الفعلي بينهما، وزاوج البعض بينهما من منطلق نظرية المؤامرة حسب رأيي.
فالمقترض أن تؤدي الاشتباكات العنيفة التي شهدها مطار "امعتيقة" بالعاصمة طرابلس يوم الاثنين الماضي إلى ارتفاع الدولار أمام الدينار، لكن العكس هو الذي وقع، فقد سجل الدولار الأمريكي أمام الدينار الليبي أكبر انخفاض له منذ 5 أشهر بما يزيد على 40% تقريبا.
دمجت بين الموضوعين في مقالي هذا لأنهما شكلا أهم حدثين وقعا خلال الأسبوع المنصر، ولم أشأ أن أهمل أيا منهما ولو بمجرد الإشارة التوضيحية فكان أن جمعت بينهما في هذه السانحة.
زاوية حكمي على حرب المطار من ناحية نقدي لموقف المؤيدين لها والذين رأوا أن الهجوم تحرك صحيح من "الثوار" لردع من يعتبرونهم حربا عليهم.
وتقييمي لهذا الموقف الخاطئ يتأتى من ناحيتين: أولهما أنه مهما بررنا سلامة النية وصحة المنطلق فقد كانت الخسارة كبيرة، وقد ظهر هذا جليا بعد أن تلاشى غبار الحرب، فالضربة الموجعة تلقاها الشعب من خلال الضرر الذي لحق بمقدراته وتعطل مصالحه، ناهيك على الرعب الذي عاشه سكان العاصمة وغيرهم لساعات.
الناحية الثانية تتعلق بهوية المهاجمين وأهدافهم، فقد برر أنصار الهجوم أن من قاده هم من ضمن الثوار، وأعتقد أن مسمى الثوار يحتاج اليوم إلى مراجعة لدى أكثر الناس تأييدا لفبراير قبل غيرهم، وليس هذا مجال الخوض في هذه النقطة.
الغاية من الهجوم حسب ما قرأت هي إنهاء سيطرة فصيل بعينه وهم "قوة الردع" على المطار وإطلاق سراح أسرى تعتقلهم القوة محسوبون على الثوار.
ودون أن نجادل في نسبة كل المهاجمين للثوار وممن شاركوا في الثورة فعلا، ودون أن نخوض هل مقبول اليوم اعتبار كل من شارك في الثورة من الخيرين الذين يقدمون مصلحة البلاد على مصالحهم الشخصية، فإن النتيجة النهائية للهجوم أن قوة الردع موجودة، والسجناء لا يزالون تحت قبضتها، وعاد المهاجمون من حيث أتوا، وخسرت الدولة الليبية نحو 30% من قدرة وفعالية طيرانها المنكوب أصلا.
وتصور أن قوة الردع هزمت، وتم دحرها من المطار، فهل سيكون المهاجمون البديل الصحيح على القادر على تأمين المطار؟!
ثم هل يُتصور أن ترضى قوة الردع ومجموعات المسلحة المساندة لها التي منحها المجلس الرئاسي الشرعية، وهو الجسم المعترف به دوليا، والتي يقع المطار في حدودها الإدارية، حيث ينتسب أبرز قادتها والكثير من عناصرها إلى الحي الذي يقع فيه المطار، هل يتصور أن ترضى بنتائج الجولة الأولى من المواجهات في حال نجح الهجوم، ما يعني مزيدا من الاحتراب ومزيدا من الدمار ومزيدا من الرعب.
البلاد بشكل العام، والعاصمة بشكل خاص ما عادت تحتمل مثل هذا النوع من التهور، ولا يمكن أن تكون نوايا السيطرة على مفاصلها من قبل مجموعات لا غطاء قانونيا أو اجتماعيا لها مقبولة.
وإذا أضفنا إلى ما سبق أن قطاعا واسعا من سكان العاصمة يناصرون قوة الردع ويقدرون الدور الذي تلعبه في مواجهة خطر المجرمين أصحاب السوابق والمتشددين من أنصار تنظيم الدولة ومن كان على خطهم، فإن المواجهة معها يضع المهاجمين في مواجهة مع شريحة واسعة من الرأي.
تظل مسألة المعتقلين في سجون القوة من النشطاء الإسلاميين وغيرهم ممن لم توجه لهم تهم ولا أدلة على تورطهم في أعمال تهدد أمن العاصمة قابلة للحل عبر المسار التفاوضي وليس قوة السلاح، وينبغي أن تعالج من قبل أصحاب القرار السياسي والثقل الاجتماعي.
المطلوب اليوم ليس صراعات مسلحة، وما ينبغي أن نعمل من أجله هو تضافر جهود جماعية للانتقال إلى الشكل النهائي للاستقرار الأمني من خلال بناء جيش وشرطة تتوافر فيهما مواصفات المؤسسات العسكرية والشرطية المثلى، وهذا ينسحب على كل المكونات الأمنية الموجودة بلا استثناء بما في ذلك قوة الردع.
ما وقع في حرب المطار بعيد كل البعد عن هذا المطلب الكبير والذي هو التحول إلى الشكل المؤسسي النموذجي، بل ويدفع باتجاه مضاد من خلال إذكاء الصراعات المليشاوية والذي يقود إلى تعزيز نفوذها بطرق غير شرعية ولا قانونية ومن خلال تدخلات خارجية.
أما تراجع الدولار فيعود إلى الأجواء الإيجابية التي تلت إجراءات عدة اتخذتها السلطتان النقدية والمالية ممثلة في مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية، وإلى تسهيل تداول الدولار عبر قنوات رسمية ومنها رفع سقف المخصصات الأسرية وزيادة القيمة المتداولة عبر البطاقات الإلكترونية، والأمر بالموافقة على طلبات الاستيراد والتعجيل بفتح الاعتمادات.
هذه الإجراءات أدت إلى اختلال معادلة توازن سوق العملات الموازي في غير صالح العملات الصعبة، لكن ليس من المتوقع أن يشهد الدولار تراجعا أكبر أو يستقر عند مستوى سعر قريب من السعر الرسمي ولذلك أسبابه التي سنناقشها في مقال الأسبوع القادم.
فالمقترض أن تؤدي الاشتباكات العنيفة التي شهدها مطار "امعتيقة" بالعاصمة طرابلس يوم الاثنين الماضي إلى ارتفاع الدولار أمام الدينار، لكن العكس هو الذي وقع، فقد سجل الدولار الأمريكي أمام الدينار الليبي أكبر انخفاض له منذ 5 أشهر بما يزيد على 40% تقريبا.
دمجت بين الموضوعين في مقالي هذا لأنهما شكلا أهم حدثين وقعا خلال الأسبوع المنصر، ولم أشأ أن أهمل أيا منهما ولو بمجرد الإشارة التوضيحية فكان أن جمعت بينهما في هذه السانحة.
زاوية حكمي على حرب المطار من ناحية نقدي لموقف المؤيدين لها والذين رأوا أن الهجوم تحرك صحيح من "الثوار" لردع من يعتبرونهم حربا عليهم.
وتقييمي لهذا الموقف الخاطئ يتأتى من ناحيتين: أولهما أنه مهما بررنا سلامة النية وصحة المنطلق فقد كانت الخسارة كبيرة، وقد ظهر هذا جليا بعد أن تلاشى غبار الحرب، فالضربة الموجعة تلقاها الشعب من خلال الضرر الذي لحق بمقدراته وتعطل مصالحه، ناهيك على الرعب الذي عاشه سكان العاصمة وغيرهم لساعات.
الناحية الثانية تتعلق بهوية المهاجمين وأهدافهم، فقد برر أنصار الهجوم أن من قاده هم من ضمن الثوار، وأعتقد أن مسمى الثوار يحتاج اليوم إلى مراجعة لدى أكثر الناس تأييدا لفبراير قبل غيرهم، وليس هذا مجال الخوض في هذه النقطة.
الغاية من الهجوم حسب ما قرأت هي إنهاء سيطرة فصيل بعينه وهم "قوة الردع" على المطار وإطلاق سراح أسرى تعتقلهم القوة محسوبون على الثوار.
ودون أن نجادل في نسبة كل المهاجمين للثوار وممن شاركوا في الثورة فعلا، ودون أن نخوض هل مقبول اليوم اعتبار كل من شارك في الثورة من الخيرين الذين يقدمون مصلحة البلاد على مصالحهم الشخصية، فإن النتيجة النهائية للهجوم أن قوة الردع موجودة، والسجناء لا يزالون تحت قبضتها، وعاد المهاجمون من حيث أتوا، وخسرت الدولة الليبية نحو 30% من قدرة وفعالية طيرانها المنكوب أصلا.
وتصور أن قوة الردع هزمت، وتم دحرها من المطار، فهل سيكون المهاجمون البديل الصحيح على القادر على تأمين المطار؟!
ثم هل يُتصور أن ترضى قوة الردع ومجموعات المسلحة المساندة لها التي منحها المجلس الرئاسي الشرعية، وهو الجسم المعترف به دوليا، والتي يقع المطار في حدودها الإدارية، حيث ينتسب أبرز قادتها والكثير من عناصرها إلى الحي الذي يقع فيه المطار، هل يتصور أن ترضى بنتائج الجولة الأولى من المواجهات في حال نجح الهجوم، ما يعني مزيدا من الاحتراب ومزيدا من الدمار ومزيدا من الرعب.
البلاد بشكل العام، والعاصمة بشكل خاص ما عادت تحتمل مثل هذا النوع من التهور، ولا يمكن أن تكون نوايا السيطرة على مفاصلها من قبل مجموعات لا غطاء قانونيا أو اجتماعيا لها مقبولة.
وإذا أضفنا إلى ما سبق أن قطاعا واسعا من سكان العاصمة يناصرون قوة الردع ويقدرون الدور الذي تلعبه في مواجهة خطر المجرمين أصحاب السوابق والمتشددين من أنصار تنظيم الدولة ومن كان على خطهم، فإن المواجهة معها يضع المهاجمين في مواجهة مع شريحة واسعة من الرأي.
تظل مسألة المعتقلين في سجون القوة من النشطاء الإسلاميين وغيرهم ممن لم توجه لهم تهم ولا أدلة على تورطهم في أعمال تهدد أمن العاصمة قابلة للحل عبر المسار التفاوضي وليس قوة السلاح، وينبغي أن تعالج من قبل أصحاب القرار السياسي والثقل الاجتماعي.
المطلوب اليوم ليس صراعات مسلحة، وما ينبغي أن نعمل من أجله هو تضافر جهود جماعية للانتقال إلى الشكل النهائي للاستقرار الأمني من خلال بناء جيش وشرطة تتوافر فيهما مواصفات المؤسسات العسكرية والشرطية المثلى، وهذا ينسحب على كل المكونات الأمنية الموجودة بلا استثناء بما في ذلك قوة الردع.
ما وقع في حرب المطار بعيد كل البعد عن هذا المطلب الكبير والذي هو التحول إلى الشكل المؤسسي النموذجي، بل ويدفع باتجاه مضاد من خلال إذكاء الصراعات المليشاوية والذي يقود إلى تعزيز نفوذها بطرق غير شرعية ولا قانونية ومن خلال تدخلات خارجية.
أما تراجع الدولار فيعود إلى الأجواء الإيجابية التي تلت إجراءات عدة اتخذتها السلطتان النقدية والمالية ممثلة في مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية، وإلى تسهيل تداول الدولار عبر قنوات رسمية ومنها رفع سقف المخصصات الأسرية وزيادة القيمة المتداولة عبر البطاقات الإلكترونية، والأمر بالموافقة على طلبات الاستيراد والتعجيل بفتح الاعتمادات.
هذه الإجراءات أدت إلى اختلال معادلة توازن سوق العملات الموازي في غير صالح العملات الصعبة، لكن ليس من المتوقع أن يشهد الدولار تراجعا أكبر أو يستقر عند مستوى سعر قريب من السعر الرسمي ولذلك أسبابه التي سنناقشها في مقال الأسبوع القادم.
شارك
المزيد من هذا الكاتب
