لماذا تتخوف "الأجهزة اللبنانية" من المخيمات الفلسطينية؟

دعت شخصيات وقيادات فلسطينية في لبنان إلى تخفيف معاناة اللاجئ الفلسطيني في لبنان، ووقف الإجراءات التي تستهدف حقوقه الإنسانية، لاسيما التدابير الأمنية التي قام بها الجيش اللبناني على مداخل المخيمات خصوصا مخيم عين الحلوة.

وتأتي الدعوات في وقت التقى وفد من اللجان الشعبية في مخيم عين الحلوة مدير فرع مخابرات الجيش في الجنوب، العميد فوزي حمادة، في ثكنة محمد زغيب العسكرية في صيدا حيث تلقى الوفد وعودا بتخفيف الإجراءات الأمنية والقيود على مواد البناء.

واعتبر أمين سر الفصائل الإسلامية في مخيم عين الحلوة، جمال خطاب، أن الإجراءات التي اتخذت مؤخرا على مداخل المخيمات لاسيما مخيم عين الحلوة "تؤدي إلى تأخير الطلاب عن مدارسهم والعمال عن مصالحهم، كما أنها ترهق اللاجئ وتهدر وقته بانتظار الدخول أو الخروج"، مؤكدا في تصريحات لـ"عربي21" أن التدابير المتخذة تحت عنوان الأمن "تعوّق مصالح الناس وتترك آثارا سلبية في نفوس الأهالي خصوصا أنها تقترن بسوء المعاملة على الحواجز".

ولفت الخطاب إلى أن أهالي عين الحلوة "محرومون من إدخال مواد البناء لترميم المنازل الآيلة للسقوط"، مشيرا إلى أن "المنع يتمّ عبر الحواجز ونقاط التفتيش ما أدى إلى حوادث مؤلمة بفعل سقوط منازل على رؤوس أصحابها".

وأشار إلى أن "انهيار بعض المنازل أدى إلى إصابة أطفال ونساء"، مستغربا "حرمان أهالي المخيمات من حقهم في البناء".

وحول المخاطر التي تثير الأجهزة الأمنية اللبنانية تجاه مخيم عين الحلوة تحديدا، قال الخطاب: "التهويل من المخيم مبالغ فيه، ولعل خروج المطلوبين إلى سوريا لا يشكل أي خطر على لبنان أو على المخيمات لا بل يعزز الوضع الأمني، خصوصا أن بعض الأشخاص مطلوبون للدولة اللبنانية".  

وعن تقليص الإجراءات الأمنية الذي قامت به الأجهزة اللبنانية قبل يومين، قال: "نأمل أن تكون التعديلات في الإجراءات غير مؤقتة"، متمنيا "الانطلاق من هذه الخطوة الإيجابية لإنهاء معاناة اللاجئين في الدخول والخروج من وإلى المخيم".

أمن أم تضييق؟

وعن أحقيّة الدولة اللبنانية في بسط سيادتها وتحصين أمنها، قال القيادي في الجبهة الديمقراطية، فؤاد عثمان، في تصريحات لـ"عربي21": "لا أحد يمانع من الفلسطينيين اللاجئين في لبنان أي إجراءات أمنية بهدف تعزيز الاستقرار والوقاية من أي أعمال تخريبية، ولكن أن تتحول هذه الإجراءات إلى تقييد لحرية الفلسطيني وإعاقة لتنقلاته فهذا ما يرفضه الكلّ الفلسطيني على مستوى اللاجئين والفصائل".

وأضاف: "الإجراءات على مدخل عين الحلوة تحوّلت إلى كابوس نتيجة العرقلة اليومية للداخل والخارج إلى و من المخيم، وهناك مئات الفلسطينيين يفضلون ركن سياراتهم خارج المخيم والتوجه سيرا على الأقدام لتجاوز هذه الإجراءات وعدم المكوث فترة طويلة على مدخل المخيم انتظارا للسماح لهم بالدخول".

ورفض عثمان النظر إلى مخيم عين الحلوة بعين أمنية، قائلا: "أثبت أهالي المخيم في الفترة السابقة أنهم لا يكنون لبنان وشعبه إلا كل محبة وتقدير ولا يقبلون بأن يوجه أذى إلى المحيط اللبناني عبر مخيمهم"، مضيفا أنه "لم يتورط أحد من مخيم عين الحلوة منذ عام 2005 عندما نشبت الأزمة الداخلية اللبنانية ولغاية الآن بأي عمل سلبي ضد المصالح اللبنانية المختلفة".

وأثنى عثمان على ما قال إنه "وعي كامل من أبناء المخيم برعاية فصائلية فلسطينية في ظل التفاهم والتشاور الدائم مع الأجهزة الأمنية اللبنانية".

وفي ما يخصّ الحديث عن مخططات لتصفية اللجوء الفلسطيني في لبنان، قال: "لا نستطيع اتهام الأشقاء اللبنانيين بالضلوع في أي مخطط يستهدف وجود اللاجئين الفلسطينيين، ونحن على قناعة تامة بأن لبنان على المستوى السياسي والأمني يحرص على حماية وجودنا في لبنان"، لكنّه رأى أن ما يقع تحت وطأته مخيم عين الحلوة من إجراءات "هو استثنائي دون المخيمات الأخرى".

وطالب عثمان بتكثيف التعاون بين الطرفين اللبناني والفلسطيني "لتحقيق الأمن والحماية للجميع، وفي الوقت عينه عدم تحويل حياة الفلسطينيين إلى واقع مأساوي".

أهمية التفاهمات

وقال مدير مكتب شؤون اللاجئين في حركة حماس أبو أحمد الفضل في تصريحات لـ"عربي21": "التدابير المتخذة ليست جديدة غير أنها تتطور بشكل لافت"، مشيرا إلى أنّ "منافذ مخيم عين الحلوة أغلقت تدريجيا وحُصر الدخول والخروج عبر أربعة مداخل فضلا عن ممرات المشاة".  

وأشار إلى أن "هناك إجراءات أمنية دقيقة على دخول السيارات و مواد التموين والخضار ومواد البناء"، لافتا إلى أن "بناء الجدار الإسمنتي لاقى تنديدا من قبل أبناء المخيم قبل أن يتمّ التفاهم بخصوصه مع الطرف اللبناني".

وأشار إلى أن الاتصالات التي قامت بها القوى الفلسطينية والإسلامية مع الأجهزة اللبنانية أثمرت عن انفراجات، مؤكدا أن "الظروف الأمنية في المخيم ممتازة تعززها التفاهمات على المستويين الفلسطيني الداخلي ومع الطرف اللبناني".

ودعا الفضل إلى "التمسك بوكالة الأونروا باعتبارها الشاهد الحي على نكبة الشعب الفلسطيني والتكاتف والوحدة لمواجهة المؤامرات التي تستهدف حق العودة".