تراجع البتكوين مع تشديد سيئول الرقابة على العملات المشفرة

تراجع سعر البتكوين الخميس، بنسبة 11 في المئة، بعد إعلان كوريا الجنوبية حظرا على التعاملات المجهولة الهوية بالعملات الرقمية، والتشدد في مكافحة استخدامها بهدف تبييض أموال.

وبات الاستثمار في العملات الرقمية المشفرة شائعا في كوريا الجنوبية، حيث يسجل استخدام واسعا للتكنولوجيا.

وتمثل المبادلات بالبتكوين في هذا البلد حوالي 20 في المئة من التعاملات العالمية بهذه العملة، أي ما يمثل عشرة أضعاف وزن كوريا الجنوبية في الاقتصاد العالمي.

وتشمل التدابير التي أعلنت عنها سيئول حظر فتح حسابات مصرفية بالعملات المشفرة، وتمكين الهيئة الناظمة للأسواق من حظر بعض المبادلات عند الحاجة.

وأعلنت حكومة سيئول في بيان أن "السلطات تشاطر فكرة أن المبادلات بالعملة الافتراضية تشهد طفرة خارجة عن المنطق"، مشيرة إلى أن جميع الحسابات المجهولة الهوية ستغلق الشهر المقبل.

ومن الإجراءات المعلنة أيضا، تشديد مكافحة أنشطة تبييض الأموال والاحتيال المالي بما في ذلك التلاعب بأسعار العملات، من خلال استخدام العملات المشفرة.

وحذرت الحكومة: "سنرد بحزم على هذا النوع من الجرائم، بفرض أشد العقوبات على المخالفين"، محتفظة بـ"كل الخيارات الممكنة، بما فيها خيار منع المبادلات بالعملات المشفرة عندما تقتضي الحاجة".

وأدى إعلان سيئول الخميس، إلى تراجع سعر البتكوين بنسبة 11.6 في المئة إلى 13827 دولارا.

وحظرت سيئول مؤخرا على مؤسساتها المالية القيام بمبادلات بالعملات الرقمية وتحديدا البتكوين، في وقت كانت هذه العملة في أعلى مستوياتها.

وتضاعفت أسعار البتكوين في العالم بعشرين مرة هذه السنة، وكادت تتخطى عتبة عشرين ألف دولار في مطلع الأسبوع الماضي، بعدما بدأ العام 2017 بمستوى يقارب ألف دولار.

وتشير التقديرات إلى أن مليون كوري جنوبي معظمهم من صغار المستثمرين يملكون مبالغ بالبتكوين.

وصدرت تحذيرات عدة من مخاطر انهيار سوق البتكوين.

وقال حاكم البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا، الأسبوع الماضي، إن الارتفاع في سعر العملة الرقمية "غير طبيعي"، فيما نصح البنك المركزي في سنغافورة المستثمرين بـ"التصرف بحذر شديد".

وأعرب نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي عن قلق حيال الارتفاع المتواصل في قيمة البتكوين، ومن المخاطر المحتملة الملازمة لهذا الارتفاع.

وتجري التبادلات بالبتكوين التي بدأت في 2009 على الإنترنت بدون إطار تنظيمي.

وخلافا للدولار أو اليورو، ليست هذه العملة مدعومة من مصرف مركزي أو حكومة، بل تنتجها كمبيوترات تؤدي حسابات شديدة التعقيد.

وتتم الدفعات بلا وسطاء، ولا تتطلب تقديم معلومات شخصية.