هاجم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، أحمد التوفيق، الدولة والمقاومة المغربية في القرن 19 وحملهما مسؤولية سقوط المغرب تحت حكم الاحتلالين الفرنسي والإسباني، وحمل العلماء مسؤولية توريط المغرب في مواجهة غير متكافئة.
جاء ذلك في كلمة تقدم بها أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، الاثنين الأخير بأبوظبي، أثناء حديثه خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الرابع لمنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، الذي ينظم حول موضوع "السلم العالمي والخوف من الإسلام".
وقال أحمد التوفيق: "أيها السادة أيتها السيدات، في القرن 19 تعرض بلدي المملكة المغربية للمناوشات العسكرية الأجنبية من جهة الشرق ومن جهة الشمال، وكان العلماء على رأيين، رأي غالب ضاغط يقول بالاستنفار بالجهاد، ورأي أقلية كانت ترى أن الأجانب متفوقون ماديا وعسكريا، وأن الصدام العسكري معهم سيجر كارثة محققة".
وتابع وزير الأوقاف المغربي: "وحيث إن الدولة وقعت تحت ضغط الجهاديين، فقد كانت هزيمة نكراء، أعقبها فرض تعويضات أداها المغرب بضرائب تجارته الخارجية لمدة ثلاثين عاما".
وأضاف الوزير: "إن دور العلماء يكمن في جلب السلم ودفن الفتنة لأجل حماية الدين والناس"، مؤكدا أن "الإرهاب لا يمكن أن يكون وسيلة لإقامة الدين".
وزاد أن "الدين براء من بعض المفاهيم، لأنها تتعمد الخلط، ولأن الهدف من الدين (حماية الأرض من الفساد)، و(التدافع في القرآن يكون بالسلم عامة وبالحرب استثناء)".
ومضى يقول: "لا يجوز السكوت عن الحقوق، ولكن يجب النظر الفاحص في كيفية التمكن من الحقوق فواجب العلماء أن يربوا الناس بالتواصي بالحق كما يجب تربيتهم على التواصي بالصبر".
وأوضح أن "العلماء هم معنيون بموضوع السلم، وهم المشترطة فيهم العدالة وأن يتعرفوا على مواقعهم المستجدة إزاء الحكام والسياسة والمجتمع المدني والعلوم الحديثة".
وتابع قائلا: "من حقهم أن يعرفوا ويبنوا للناس مسؤوليتهم في السلم وبالتالي مسؤوليتهم في الحرب لأن هناك نزوعا لتعليق مسؤولية الحرب على الدين"، مستدلا برواية "الحرب والسلم" للروائي الروسي تولستوي، عند حديثها عن جبرية الحرب، حيث رفض التوفيق ما جاء فيها وقال إن "إقامة السلم شرط إقامة الدين".
نشطاء مغاربة: فاجعة الصويرة دليل على فشل التنمية البشرية
الأقليات الدينية بالمغرب تدعو لحمايتها من اضطهاد السلطة