البلاغات القضائية تلاحق شفيق بعد إعلان نيته منافسة السيسي

تقدم محام مصري ببلاغ إلى النائب العام يطالب فيه بالتحقيق مع المرشح الرئاسي الأسبق أحمد شفيق، في اتهامات بـ"التعاون مع دولة تدعم الإرهاب والفساد المالي".

وطالب المحامي أحمد مهران، بـ"فتح تحقيق عاجل وموسع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشكو فى حقه وتقديمه لمحاكمة عادلة عن مجموع الجرائم التي ارتكبها على حد وصف البلاغ"، حسب تعبيره.

 
واتهم البلاغ شفيق بـ"التصريح بأخبار كاذبة لقناة معادية للدولة المصرية "قناة الجزيرة" وبث الشائعات ومعلومات غير صحيحة عن وضع مصر المالي والاقتصادي بهدف إثارة الفتنة وتعكير الصفو العام وتكدير السلم الداخلي الذي من شأنه تأليب الرأي العام على النظام والدولة المصرية".

كما اتهم البلاغ شفيق بما سماها "بث أفكار خبيثة وهدامة وسلب الشعور بالأمان لدى المواطن متهما الدولة بعدم توفير الآمان له على نفسه أو غذائه وصحته، كما أن إعلان الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بهذه الطريقة غير دستوري".

يأتي ذلك، فيما حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الأحد، جلسة 25 كانون أول/ديسمبر الجاري لنظر دعوى مستعجلة تطالب بـ"حظر ترشح كل من بلغ عمره 70عاما وما فوقها لمنصب رئيس الجمهورية، وقت فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة المزمع عقدها في حزيران/يونيو المقبل".

وطالبت الدعوى بإلزام المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية بالكشف الطبي بتحليل المخدرات والمسكرات في وزارة الصـحة، وإلزام الحكومة بتقديم مقترحات إلى مجلس النواب بتعديل قانون انتخابات الرئاسة رقم 22 لسنة 2014.

واستندت الدعوى التي أقامها المحامي محمد حامد سالم، إلى أن "المادة الأولى من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014، اشترطت على المرشح ألا يكون مصاباً بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية".

 
يشار إلى أن محامون آخرون حرروا بلاغات مماثلة طالبوا بالتحقيق مع المرشح شفيق بمجرد إعلانه نيته منافسة رئيس نظام الانقلاب فى الانتخابات المزمع إجراؤها فى 2018.

وكان شفيق وصل إلى مصر السبت، على متن طائرة خاصة قادما من دولة الإمارات، بعد أن قضى بها نحو قرابة الخمس سنوات عقب خسارته فى الانتخابات الرئاسية عام 2012، وفوز الرئيس محمد مرسى.