43 انتهاكا ضد صحفيي مصر خلال الشهر الماضي

وثق المرصد العربي لحرية الإعلام 43 انتهاكا بحق الحريات الصحفية والإعلامية بمصر خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لافتا إلى ارتفاع معدل الانتهاكات عن شهر أيلول/ سبتمبر الماضي بمعدل 5 انتهاكات، فضلا عن استمرار حبس 94 صحفيا سجينا، بزيادة سجين واحد عن الشهر الماضي.

وسجّل المرصد -في بيان له الثلاثاء وصل "عربي21" نسخة منه- 4 حالات احتجاز وإخفاء قسري، 4 حالات اعتداءات بدنية، و4 حالات منع تغطية، و4 حالات منع من الكتابة، و7 حالات منع من النشر وحجب البرامج، و3 حالات إفراج عن صحفيين معتقلين، وحالة واحدة لمنع من السفر، لافتا إلى رفض الهيئة العامة للاستثمار منح ترخيص لإنشاء "قناة الفتح" المحسوبة على التيار السلفي بمصر.

وأشار إلى أن شهر تشرين الأول/ أكتوبر شهد 25 حالة بلاغات ومحاكمات، أبرزها تجديدات الحبس المستمرة للعديد من الصحفيين، وعلى رأسهم هشام جعفر، وحسن القباني، وبدر محمد بدر، وحمدي مختار، ومحمد حسن، وأسامة البشبيشي، ومحمود شوكان، وغيرهم، لافتا إلى أن المحاكمات شملت حكما بحبس الصحفية عبير الصفتي، الزميلة بموقع "البداية"، وكذلك الصحفية أسماء زيدان؛ بتهمة "إهانة الرئيس".

وعلى صعيد انتهاكات السجون، فقد سجّل المرصد "حالتين، شملت الأولى الصحفي هشام جعفر، وهو الضيف الدائم بكل انتهاكات، حيث التعسف في علاجه، الأمر الذي دفعه للدخول في إضراب عن الطعام، خاصة أن فترة حبسه الاحتياطي انتهت، ويجب الإفراج عنه، وشمل الانتهاك الآخر الصحفي صبري أنور، الذي رفضت إدارة السجن طلبه العلاج من حصوات على الكلى، بالإضافة إلى منع دخول الملابس له بسجن جمصة".

وقال: "شهد الشهر ذاته واقعة هي الأغرب، وربما الأولى في تاريخ الصحافة المصرية، حيث تم احتجاز صحفي وهدم منزله في الإسماعيلية، وهو الصحفي سليمان الحكيم، عقابا له على مشاركته في لقاءات تلفزيونية في قنوات مصرية تبث من تركيا، وإن كانت الحجة الظاهرية هي مخالفته لقوانين البناء، وهو الأمر الذي أصاب الوسط الصحفي بالدهشة، وقوبل باستهجان واستنكار شديدين، ما اضطر السلطات إلى الإفراج عنه بغرامة على ذمة قضية اُتهم فيها بمقاومة السلطات".

وأضاف: "أما الواقعة الأخرى، فتتمثل في دخول اثنين من الصحفيين إضرابا عن الطعام في سجن العقرب؛ احتجاجا على استمرار حبسهما احتياطيا، بعد انتهاء فترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا (سنتين)، وهما الصحفي هشام جعفر وحسن القباني، وطبقا للقانون المصري يجب الإفراج عنهما لحين استدعائهما مرة أخرى، وهو ما أستنكره الوسط الصحفي والحقوقي".