هل سيتدخل مجلس الأمن في ليبيا عسكريا بعد قصف درنة؟

لا تزال ردود الفعل الغاضبة دوليا ومحليا تتوالى على أحداث قصف مدينة درنة (شرقي ليبيا)، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 20 شخصا وجرح العشرات، وسط اتهامات للدولة المصرية وقوات اللواء خليفة حفتر بأنها وراء الغارات على المدينة.

وفي تطور جديد للقضية، طالب المجلس الرئاسي الليبي مجلس الأمن الدولي بالتدخل؛ من أجل التحقيق في القصف الجوي، ورفع الحصار عن المدينة بشكل عاجل.

وأدان بيان صادر عن دول: الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، القصف الدموي الذي تعرضت له المدينة الواقعة في مناطق نفوذ حفتر، مطالبة بسرعة التحقيق في الأمر، ومهددة كل من يثبت تورطه في انتهاك حقوق الإنسان".

نفي وتكهنات

من جهتها، أدانت الخارجية المصرية قصف المدينة، الذي أوقع مدنيين، كما نفت قوات حفتر علاقتها بالغارات الجوية على المدينة، متهمة ما أسمتهم "إرهابيو المدينة" بأنهم وراء القصف، دون تفاصيل أكثر.

وطرحت مطالبة "الرئاسي الليبي" بالتدخل الدولي للتحقيق في القصف، وكذلك ردود فعل الدول الكبرى على القصف عدة تكهنات، من قبيل: هل بدأ تدويل القضية؟ وهل ستتكرر تجربة التدخل الدولي في ليبيا مجددا؟ وما تأثير القصف على جولات الحوار بين البرلمان الليبي ومجلس الدولة بشأن تعديل الاتفاق السياسي؟

موقف "حفتر"  

من جهته، قال الباحث السياسي من مدينة درنة، نزار كريكش، إن "المجلس الرئاسي يمارس صلاحياته كمجلس توافق شرعي للبلاد، وهو يتعرض لانتقادات من كافة الدول المعنية بليبيا بأنه لا يبسط سلطته؛ لذا فهو يقول للجميع إن السيادة تنتهك بمساندة بعض القوات لخصوم المجلس، وإن له الصلاحية في معرفة من انتهك سيادة ليبيا، ولا علاقة لذلك بالتدويل".

وأضاف لـ"عربي21"، أن "موقف حفتر الآن متردد بين قضيتين: إنكاره للحادثة، وهذا ينفي ادعاءه للسيطرة، والثاني إذا كان هو الفاعل، فسيظهر بصورة المجرم القاتل للأطفال والأبرياء، فهو في موقف حرج".

وتابع: "وهذا كله سيجعل الموقف الدولي يتأكد من صحة إجماعه على خارطة الأمم المتحدة، بعدما حاول النظام المصري تعطيل ذلك المسار باتفاق مع فرنسا، وهذا مغزى التصريح الدولي بالإدانة، وتبرؤ الحكومة المصرية من العملية"، وفق تقديره.

متاجرة سياسية

لكن الكاتب والأكاديمي الليبي، جبريل العبيدي، رأى من جانبه أن "دعوة  الرئاسي لمجلس الأمن ليست جدية، وهي فقط من باب المتاجرة السياسية بدماء الضحايا، فهو يمارس ازدواجية ويتجاهل قضايا كثيرة جميع ضحاياها مدنيون ومهجرون".

وأوضح في حديثه لـ"عربي21"، أن "المجلس الرئاسي و"المليشيات" التابعة له ستكون طرفا في أي تحقيق دولي، وقد يشمل أطرافا دولية وإقليمية، وبالتالي فلن يتقدم مجلس الأمن قيد أنملة في ملف الضحايا المدنيين الليبيين؛ لأن أطرافا كبرى متورطة في ذلك، منها أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا"، حسب كلامه.

لن يحدث تدخل دولي

واستبعد الخبير الليبي في التنمية، صلاح بوغرارة، "حدوث أي تدخلات دولية، سواء في التحقيق أو تدخلات عسكرية، كون المجتمع الدولي متورطا في سوريا والعراق، لكنه قد يرسل قوات أمنية أممية رمزية لحماية بعض المواقع المهمة في حالة تأخر تنفيذ سيناريو توحيد الجيش الليبي".

وأشار، خلال تصريحات لـ"عربي21"، إلى أن "كل ما يحدث في ليبيا الآن هو مجرد مماحكات ومساومات بين مختلف الأطراف، والمجتمع الدولي يراقب ذلك بحذر، لكنه يستغله في مزيد من الضغط نحو تنفيذ خطة الأمم المتحدة"، وفق رأيه.

فشل الحوار السياسي

وأكد الكاتب الصحفي الليبي، عبدالله الكبير، أن "موقف المجلس الرئاسي الأخير جاء بعد ضغوط من أطراف عدة، كون ليبيا صارت قضية دولية منذ القرارات التي أصدرها مجلس الأمن عام 2011، وتكرس التدويل برعاية الأمم المتحدة للحوار بين أطراف النزاع".

وبخصوص تأثير أحداث درنة، وقبلها مجزرة الأبيار، على جولات الحوار السياسي، قال الكبير: "نعم، ستلقي هذه الأحداث بظلالها على كل الحوارات السياسية والعسكرية، ولا أتوقع أي نجاح لهذه الحوارات، وسيضطر المبعوث الأممي غسان سلامة إلى التعجيل بعقد المؤتمر الوطني الجامع"، كما قال لـ"عربي21".