"عربي21" تنفرد بنشر وثيقة مبادئ لتجمع مصري معارض داخل مصر

الوثيقة تضمنت 5 مبادىء و10 أهداف وشخصت الأوضاع المصرية حاليا
الكيان المعارض يحمل اسم "حركة التضامن المدنية الوطنية"
دعت إلى احترام وتفعيل الدستور الحالي ووصفت 30 يونيو بـ"الثورة"
قالت إن الشعب وحده هو صاحب السيادة و "الشرعية" في هذا الوطن
الحركة مفتوحة للجميع باستثناء "كل من تلوثت أيديهم بالدماء أو بالفساد المالي أو السياسي"
الخلافات أجلت تدشين الحركة أكثر من مرة.. والإعلان الرسمي خلال الأسبوع المقبل

حصلت "عربي 21" على نص وثيقة مبادىء لتجمع مصري معارض، من المنتظر الإعلان عنه رسميا خلال الأسبوعين المقبلين، تحت اسم "حركة التضامن المدنية الوطنية"، والتي تضم شخصيات وأحزاب مدنية من توجهات ليبرالية ويسارية ومستقلة، وفقا لمصادر داخل الحركة.

 
وتحدثت الوثيقة، التي تنفرد "عربي 21" بنشرها، عن 5 مبادىء و10 أهداف للحركة، منها التمسك بمدنية الدولة، واحترام وتفعيل الدستور، واستقلال القضاء وعدم تسييسه، إقرار وتنفيذ قانون العدالة الانتقالية، وتطبيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد.   

وذكرت أن الأوضاع الراهنة تتناقض مع ما أراده المصريون حين قاموا بثورة 25 يناير ضد نظام "مبارك"، وما وصفوه بـ "ثورة 30 يونيو" ضد جماعة الإخوان المسلمين.

وأكدت الوثيقة أن الحركة "ستناضل" من أجل توفير الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة بما يساعد الشعب على ما وصفته بـ"التغبير الآمن"، والذي قالت إنه سيقي البلاد من أي عواقب وخيمة تترتب على عرقلة الإصلاح السياسي والاجتماعي، بحسب قولها.

وأشارت إلى أن "الانتخابات يجب أن تفتح الباب أمام التداول السلمي للسلطة، بما يكفله الدستور"، مؤكدة أنها سوف تعمل على بناء أكبر توافق ممكن حول الانتخابات القادمة.

وأوضحت أن الحركة ستعمل على "تجميع جهود الشعب المصري بقواه المدنية الديمقراطية لفك الحصار المفروض علينا جميعا في مجال العمل السياسي، وتخليص البلاد من السياسات الحالية التي فشلت في الوصول إلى حقوق الشعب المصري وتطلعاته، وذلك من خلال اتباع الوسائل الدستورية".

وأضافت أن الحركة مفتوحة لكل "المواطنين والأحزاب والقوى السياسية والمنظمات الديمقراطية، فيما عدا كل من تلوثت أيديهم بالدماء، أو بالفساد المالي أو السياسي، أو التعذيب في نظام مبارك ونظام الإخوان والنظام الحالي"، مشدّدة على أن "الشعب وحده صاحب السيادة والشرعية في هذا الوطن".

وطالبت الوثيقة بأن تكون هناك "مواجهة شاملة للإرهاب بكافة أشكاله وعدم الاقتصار على الوسائل الأمنية والعسكرية"، مشدّدة على ضرورة "الإفراج عن محبوسي وسجناء الرأي، وكل من شارك في تظاهر سلمي، مع تطبيق العدالة الناجزة على مرتكبي جرائم العنف والإرهاب".

ودعت الوثيقة لمراجعة "كافة الاتفاقيات التي فرّطت في حدود مصر وثرواتها وأمنها القومي، ورفض توطين غير المصريين في سيناء تحت أي ذريعة"، مؤكدة أن "جيش مصر عليه أن يقوم بدوره في أداء مهامه الحيوية الأصيلة، وعدم إشغاله بمهامه أخرى تثقل كاهله".

ولفتت مصادر تحدثت لـ"عربي 21" إلى أن "الخلافات بين أعضاء الجبهة تسببت في تأجيل الإعلان عنها أكثر من مرة، حيث أنه كان من المقرر إعلان التدشين بمؤتمر صحفي نهاية الشهر الماضي، إلا أن تباين وجهات النظر بشأن بعض القضايا أهمها صياغة الوثيقة التأسيسية، وعدم الوصول لاتفاق جماعي، حال دون الإعلان الذي تم تحديده سابقا".

وأضافت المصادر أن مجموعة أحزاب ذات توجه يساري هي (التجمع، والشيوعي، والاشتراكي المصري، والعربي الناصري، والعمل)، والتي انسحبت من اجتماعات "حركة التضامن المدنية الوطنية" ورفضت الاستمرار داخلها، بعدما أصر مؤسسو الحركة على موقفهم من الوثيقة التأسيسية، تعتزم تدشين جبهة مستقلة خاصة بها خلال الشهر المقبل، مؤكدة أنها ستكون جبهة داعمة للسيسي ونظامه إلى حد كبير.

يذكر أنه من أبرز الشخصيات الموقعة على وثيقة مبادىء "حركة التضامن المدنية الوطنية" كل من: ممدوح حمزة، ومعصوم مرزوق، وسمير عليش، ومدحت الزاهد، ويحيى القزاز، وعبد الجليل مصطفى، وفريد زهران، وخالد داوود، وحمدين صباحي، وهشام جنينة، وهالة شكر الله، وأحمد دراج، وحسن نافعة، ومحمد نور فرحات، ومصطفى كامل السيد، ومجدي حمدان، وفريد زهران، ومحمد سامي، وجورج إسحاق، وعمار علي حسن، وأحمد الخطيب، ويحيى حسين عبد الهادي، ومجدي عبد الحليم، وعبد الخالق فاروق، ومحمد عبد الحكيم دياب، وناجي دربالة، وفكري خروب، ومحمد سعد خير الله، وحلمي شعراوي، وتامر القاضي، ومحمد سعيد خطاب، وأحمد طه النقر.

كما وقعت أحزاب الدستور، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والإصلاح والتنمية، والكرامة، ومصر الحرية.

وفيما يلي نص وثيقة المبادىء لحركة التضامن المدنية الوطنية:

"مازال المصريون يعانون من سوء الحكم، وإهدار الموارد، وانتهاك الكرامة الإنسانية، من جراء السياسيات الاقتصادية المنحازة ضد الطبقتين الوسطى والفقيرة، والإجراءات الأمنية المتجاوزة للدستور، وما استجد من التفريط في مياه النيل وجزيرتي تيران وصنافير. واستمرار المعاناة من الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتردية التي يمكن إيجازها فيما يلي:

سياسيا: انتهاك الدستور، العقد الأساسي المنظم للعلاقة بين الشعب وحكامه، واستشراء الفساد في مؤسسات الدولة، والتضييق الشديد على الحريات العامة والخاصة للمواطنين، وحصار المجتمع المدني، والقضاء على الهامش الديمقراطي المحدود أصلا، بحيث أصبحت مصر الآن تئن تحت حكم الفرد الواحد، وإعلام الصوت الواحد الموجه من الأجهزة الأمنية، وانتهاج سياسة إقليمية ودولية لا تُعلي المصلحة الوطنية وتفرط في التراب الوطني.

وكل ذلك يتناقض مع ما أراده المصريون حين قاموا بثورة 25 يناير ضد نظام مبارك، وثورة 30 يونيو ضد تنظيم الإخوان.

اقتصاديا: غياب رؤية تنموية شفافة تحظى بتوافق شعبي نتجت عن تخبط السياسات العامة، وهدر الموارد، والتوسع الهائل في الاستدانة، حيث ارتفع الدين الداخلي من 1.8 تريليون جنيه إلى ما يزيد عن 3.2 تريليون جنيه، والدين الخارجي من 46 مليار دولار إلى أكثر 79 مليار دولار، وكلاهما في تصاعد ينذر بالخطر، ويمثل عبئا شديدا على كاهل جيل الحاضر والمستقبل، وبالتوازي مع ذلك قفزت نسبة التضخم إلى 34% نتيجة تدهور قيمة الجنيه، مما أدى إلى ارتفاع جنوني في الأسعار، وهي مؤشرات غير مسبوقة في تاريخ مصر، بينما أنشغل النظام الحاكم في تنفيذ مشروعات مشكوك في جدواها.

اجتماعيا وثقافيا: زادت على نحو غير مسبوق معدلات الفقر والبطالة والجريمة وإدمان المخدرات، واستمر انهيار منظومتي التعليم والصحة، وانتشرت العشوائيات، وتدهورت أوضاع المواطنين الذين انهكت غالبتهم أعباء المعيشة وتكاليفها، ولم تُتخذ التدابير اللازمة لمعالجة التهميش، والاحتقان الطائفي، والتطرف الديني، ووقف تصدع التماسك الاجتماعي، وغابت أي استراتيجية ثقافية على مواجهة كل هذا، وتساهم في ارتقاء فكر الجماهير وتعميق القيم الإيجابية بينها.

مواجه الإرهاب: رغم إيماننا العميق بأهمية الحرب على الإرهاب، فمن الواضح أن النظام يتبع سياسات قاصرة في مواجهته، سواء في سيناء أو في باقي ربوع مصر، ما يقتضي مراجعة دقيقة لجوانب هذه الحرب وتطورها، وتعزيز فاعليتها خاصة على صعيد حفز وتشجيع البيئة المجتمعية المحبطة، كي تكون سندا فعالا وإيجابيا، والعمل على بناء علاقات طيبة مع المجتمع السيناوي ليحرم الإرهابيين من أي حاضنة لهم.

في السياق ذاته، يجب عدم استغلال الحرب على الإرهاب في التضييق على المعارضة الوطنية المدنية وتشويهها إعلاميا، مما أدى إلى الإضرار بأمن المواطن، وفرض قيود على الحريات العامة والخاصة وعلى رأسها الحياة الحزبية، ومنظمات المجتمع المدني، والإعلام، وعودة الممارسات الشرطية خارج الدستور.

مبادؤنا:

1-     التمسك بمدنية الدولة واحترام الدستور وتنفيذ مواده ومراجعة كل القوانين لتكون تعبيرا عنه.
2-     المواطنون وفقا للدستور سواء، لا تمييز بينهم، بسبب الدين أو العرق أو المذهب أو الجهة أو الطبقة أو أي سبب آخر.
3-     إقامة دولة القانون مسؤولية كل مواطن، ويجب أن نكافح بلا تردد حتى نقيمها استنادا للدستور.
4-     رفض الهيمنة الأجنبية والدفاع عن الاستقلال الوطني، فأرض مصر وأمنها القومي واستقلال قرارها من المقدسات.
5-     اتباع سياسات تنهض بالمصريين اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وتوفر لهم الغذاء والكساء والإيواء والعلاج والتعليم.
أهدافنا:
1-     تفعيل الدستور دون إبطاء والاحتكام إليه دون مراوغة، والكف عن التلويح بأي تعديلات وخاصة ما يتعلق بمواد الرئاسة، ورفض سياسات التمييز الديني والعرقي.
2-     استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية وعدم تسييسه، بما يمكنه من أداء دوره المقدس في إقامة العدل.
3-     تعبئة وتشغيل كافة الطاقات الاقتصادية المعطلة، بما يفتح الباب أمام كل القطاعات لتشارك في تنمية شاملة دون قصرها على مؤسسة واحدة.
4-     تهيئة المناخ أمام كل ما يؤدي لتعددية سياسية حقيقية، وصيانة حرية الفكر والتعبير والتنظيم والاحتجاج السلمي والإضراب، وهو ما يكفله الدستور، والتأكيد على التداول السلمي للسلطة، وتكافؤ الفرص بين المتنافسين في مجال العمل العام.
5-     تطبيق ما نص عليه الدستور بخصوص العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد بما يوقف نهب ممتلكات وأموال الشعب المصري لتحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي للمواطن.
6-     إقرار وتنفيذ قانون العدالة الانتقالية.
7-     مواجهة شاملة للإرهاب بكافة أشكاله وعدم الاقتصار على الوسائل الأمنية والعسكرية.
8-     جيش مصر، سيفها ودرعها، عليه أن يقوم بدوره في أداء مهامه الحيوية الأصيلة وعدم إشغاله بمهامه أخرى تثقل كاهله.
9-     الإفراج عن محبوسي وسجناء الرأي، وكل من شارك في تظاهر سلمي، مع تطبيق العدالة الناجزة على مرتكبي جرائم العنف والإرهاب.
10- مراجعة كافة الاتفاقيات التي فرّطت في حدود مصر وثرواتها وأمنها القومي، ورفض توطين غير المصريين في سيناء تحت أي ذريعة.

وبناء عليه، اجتمعنا وعقدنا العزم على تكوين حركة معارضة تعمل على تجميع جهود الشعب المصري بقواه المدنية الديمقراطية لفك الحصار المفروض علينا جميعا في مجال العمل السياسي، وتخليص البلاد من السياسات الحالية التي فشلت في الوصول إلى حقوق الشعب المصري وتطلعاته وذلك من خلال اتباع الوسائل الدستورية.

إن حركتنا هذه مفتوحة لكل المواطنين والأحزاب والقوى السياسية والمنظمات الديمقراطية، فيما عدا كل من تلوثت أيديهم بالدماء أو بالفساد المالي أو السياسي أو التعذيب في نظام مبارك ونظام الإخوان والنظام الحالي.

إن الموقعين على هذا الإعلان يؤكدون موافقتهم على ما جاء به، وأنهم سيبذلون كل جهد مستطاع في سبيل تحقيقه استنادا إلى الشعب وحده صاحب السيادة والشرعية في هذا الوطن.
وستناضل الحركة من أجل توفير الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة بما يساعد الشعب على "التغبير الآمن"، ويقي البلاد من أي عواقب وخيمة تترتب على عرقلة الإصلاح السياسي والاجتماعي، فهذه الانتخابات يجب أن تفتح الباب أمام التداول السلمي للسلطة، بما يكفله الدستور، وسوف تعمل على بناء أكبر توافق ممكن حول الانتخابات القادمة".