مطالب بفتح السوق الإسرائيلي أمام عمال غزة.. فهل تنجح؟

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن طلب تقدم به سكان مستوطنات غلاف غزة لوزير الدفاع أفيغدور ليبرمان بالسماح لمئات العمال الفلسطينيين من قطاع غزة بالعمل داخل الأراضي التي تحتلها إسرائيل.

وأوضح المستوطنون في الرسالة التي نشرتها القناة العبرية الثانية أن هذا البديل هو الأقل تكلفة مقارنة بغيره من البدائل المتوفرة بما يخدم المصلحة الإسرائيلية ببقاء الوضع الأمني على الحدود الشرقية لقطاع غزة مستقر لأطول فترة ممكنة، ومن جهة أخرى فإن جودة العمال الغزيين وخبرتهم في مجال الزراعة سيساهم في سد العجز في الأيدي العاملة للعمل في قطاع الزراعة باعتباره المصدر الأساسي للدخل لعشرات الآلاف من الأسر في "جنوب إسرائيل" وفق ما نقله المصدر.

وبعد فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية منتصف العام 2006 فرضت إسرائيل حظرا على دخول أي من عمال غزة للعمل في إسرائيل ما تسبب في ارتفاع نسبة البطالة في القطاع بتخطيها لحاجز 63% وفق بيانات جهاز الإحصاء الفلسطيني.

مخاوف أمنية

وبالرغم من الوعود الإسرائيلية المتكررة بالسماح لعمال غزة بالعودة للعمل في إسرائيل لحل مشكلة البطالة في غزة، إلا أن "تعقيدات الحالة السياسية والأمنية تفرض تحديا أمام صانع القرار الإسرائيلي من إمكانية اتخاذ هذا القرار من عدمه من جهة، ومن جهة أخرى فإن حركة حماس التي تسيطر على القطاع تخشى من إمكانية استغلال المخابرات الإسرائيلية لهؤلاء العمال وتجنيدهم لصالحها، وهو ما سيدفع حكومة حماس لرفض هذا الخيار بالرغم من مكاسبه الاقتصادية"، وفق ما أشار إليه المختص في الشؤون الإسرائيلية، محمود مرداوي.

وأضاف مرداوي في حديث لـ"عربي21" أن "المسؤولين الإسرائيليين يدركون جيدا أن جيش البطالة في غزة هو بمثابة قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة، لذلك فإن التصريحات المتكررة عن منح تسهيلات اقتصادية لقطاع غزة تهدف بشكل أساسي لإحراج حركة حماس أمام الشارع الغزي وتصويرها أمامهم على أنها المتسببة في هذا الوضع الاقتصادي الصعب وأن إسرائيل هي التي تسعى لتحسين الحالة المعيشية للمواطنين من خلال منحهم للتسهيلات الاقتصادية".

تعود بداية عمل الفلسطينيين في إسرائيل إلى العام 1967 حينما منح الجانب الإسرائيلي تصاريح لدخول نحو 20 ألف عامل فلسطينيي للعمل في قطاعات محددة أهمها قطاع البناء والزراعة والصناعات الغذائية بأجور تفوق نظيرتها الفلسطينية، واستمر تدفق العمال الفلسطينيين للسوق الإسرائيلي حتى توقيع اتفاق أوسلو للسلام في العام 1993، حينها وضعت إسرائيل قيودا إضافية على دخول الفلسطينيين للأراضي الإسرائيلية مقابل منح تسهيلات للعمالة الوافدة من دول كالأردن ومصر والسودان وأثيوبيا لتعويض العجز في الأيدي العاملة الفلسطينية.

ترحيب فلسطيني

بدوره قال مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة التجارة والصناعة بغزة، ماهر الطباع، إن "الحديث الإسرائيلي عن إمكانية استقدام عمال قطاع غزة للعمل في السوق الإسرائيلي كان مطلبا فلسطينيا منذ سنوات، وقد أبدينا استعدادنا لإزالة كل العراقيل التي قد تقف في طريق إقراره، ولكن الظروف السياسية التي تعيشها غزة كان عائقا في تنفيذه، وهو ما تسبب في تردي الوضع الاقتصادي للأهالي إلى أن تخطى عدد العاطلين عن العمل ما يقرب من 370 ألف عاطل".

وأضاف الخبير الاقتصادي في حديث لـ"عربي21" أن "العامل الفلسطيني أثبت جدارته ومكانته للعمل في السوق الإسرائيلي مقارنة بالعمال الوافدين من الدول الأجنبية وهذا ما لمسناه في اتصالاتنا مع ممثلي القطاع الخاص الإسرائيلي الذين لا يعارضون استقدام عمال القطاع مجددا إذا سمحت الظروف السياسية والأمنية بذلك".

ووفق بيانات جهاز الإحصاء الإسرائيلي يبلغ عدد العمال الأجانب العاملين في السوق الإسرائيلي قرابة 250 ألف عامل، يستحوذ فلسطينيو الضفة الغربية على حصة الأسد من هؤلاء العمال بتخطيهم لحاجز الـ130 ألف عامل يتقاضون أجرا شهريا يبلغ 5000 شيكل (1500 دولار)، وهي قيمة تساوي ضعف ما يتقاضونه في السوق الفلسطيني.