الانتخابات البلدية في الأردن.. الإسلاميون يعودون للواجهة

كشفت نتائج الانتخابات للمجالس المحلية في الأردن (البلديات واللامركزية) عن مشاركة خجولة للأردنيين في الاقتراع، بنسبة وصلت إلى 31%، فيما كان الأبرز فيها هو عودة الحركة الإسلامية إلى الواجهة بحصد نصف المقاعد التي ترشحوا لها تقريبا مع ترؤسهم لثلاث بلديات منها بلدية الزرقاء الكبرى ثاني اكبر محافظ بالمملكة تعدادا للسكان بعد العاصمة .

وفاز التحالف الوطني للإصلاح الواجهة الانتخابية لجماعة الإخوان المسلمين بـ 41 مقعدا بالمجالس المحلية من أصل 88 مرشحا على قوائم التحالف على مستوى المملكة.

وفاز التحالف بخمسة مقاعد في انتخابات المجلس المحلي للعاصمة عمان " امانة عمان الكبرى" من أصل 12 مرشحا نزلوا على قوائم التحالف .

اما بانتخابات مجالس المحافظات ففاز التحالف الوطني للإصلاح بـ 25 مقعدا من أصل 48 مرشحا للتحالف على مستوى المملكة،  وبذلك يكون عدد الفائزين الإجمالي من قوائم التحالف (76) فائزا من أصل (154) مرشحا بينهم (11) سيدة.

وشاب العملية الانتخابية 535 مخالفة انتخابية، بحسب تحالف "راصد" لمراقبة الانتخابات "تركزت الحالات في عمان والزرقاء وإربد، وتنوعت ما بين تأخر فتح مراكز الاقتراع، وطرد مراقبين والتأثير على الناخبين، وتعطل أنظمة الكمبيوتر".

عودة قوية

وكان الحدث الأبرز في الانتخابات البلدية، مشاركة الحركة الإسلامية بعد انقطاع دام عشر سنوات؛ بسبب انسحاب الحركة من انتخابات البلدية عام 2007 ومقاطعتها للانتخابات؛ احتجاجا على "التزوير الذي شاب العملية الانتخابية".

وتأتي المشاركة في الانتخابات البلدية عقب مشاركة الإسلاميين في الانتخابات النيابية الماضية 2016 من خلال تحالف قوى سياسية أطلق عليه أيضا اسم "التحالف الوطني للإصلاح"، لتفك الحركة صيامها عن المشاركة في العملية الانتخابية، بعدما قالت إنها أجرت استطلاعا للهيئات العامة لحزب جبهة العمل الإسلامي، وأظهر الاستطلاع أن 76 بالمئة من أعضاء وكوادر الحزب، و81 بالمئة من العينة الوطنية، يؤيدون ضرورة المشاركة السياسية في المرحلة القادمة.

وبحسب النتائج الأولية، فقد فاز القيادي في جماعة الإخوان المسلمين علي أبو السكر، برئاسة بلدية مدينة الزرقاء التي تعتبر معقلا مهما من معاقل الحركة الإسلامية. ورغم هذا الفوز فإن أبو السكر، أكد لـ"عربي21" أن "نسب المشاركة لم تكن وفق الطموح، إذ إنها جاءت متدنية"، مفسرا ذلك بـ"فقدان الثقة في العملية الانتخابية برمتها".

وشدد على أن "فوز أعضاء من التحالف الوطني للإصلاح، بمقاعد في الانتخابات البلدية واللامركزية سيعزز الثقة في العملية الانتخابية ودور المجالس المنتخبة، من خلال العمل والتغيير".

وحصد التحالف الوطني للإصلاح (إسلاميون ومستقلون) رئاسة ثلاث بلديات من أصل ست بلديات تم الترشح لها، في مقدمتها بلدية الزرقاء الكبرى التي فاز بها المهندس علي أبو السكر، فيما فاز التحالف بـ25 مقعدا في مجالس المحافظات اللامركزية من أصل 48 مقعدا تقدم لها وبما نسبته 52% في ثماني محافظات.

وفاز التحالف بخمسة أشخاص لعضوية مجلس أمانة عمان الكبرى من أصل 12 مرشحا قدمهم التحالف.

وعلى صعيد المجالس البلدية والمحلية فقد تحقق الفوز بـ41 مقعدا من أصل 88 ترشحوا لهذه المجالس.

ونجح التحالف بالمساهمة بإيصال ثلاثة من رؤساء البلديات الذين قام بدعمهم ولم يكونوا على قوائم مرشحيه، وبذلك يكون عدد الفائزين من قوائم التحالف 76 من أصل 154 مرشحا بينهم 11 سيدة.

علاقة متوترة

ويتفق الصحفي المتخصص في تغطية الشؤون البرلمانية وليد حسيني، مع أبو السكر، بأن النسب التي حصل عليها التحالف الوطني للإصلاح "ضئيلة"، مبينا لـ"عربي21" أن "التحالف حصل على 76 مقعدا من أصل 156 مرشحا للبلديات واللامركزية، بمعنى فوزهم بنسبة 49% من عدد المرشحين الكلي".

إلا أن حسيني يرى أن النتيجة "مرضية سياسيا للإسلاميين، الذين سيبنون عليها لاحقا، وسيقرب هذا الفوز وجهات النظر بين الحركة الإسلامية وبين الحكومة الأردنية".

وبدأ النظام الأردني يستشعر أن جماعة الإخوان المسلمين، وذراعها السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي، الذي تأسس في 1992، باتا يشكلان "معارضة حقيقية قوية" بحسب القيادي في الجماعة مراد العضايلة، الذي أكد لـ"عربي21" أن "وجود الجماعة كقوة سياسية أولى في المجتمع الأردني منذ عام 1989؛ جعلها في دائرة الاستهداف والسعي لمحاولة إضعافها".

وزادت العلاقة توترا بين الحكومة الأردنية وجماعة الإخوان المسلمين، بفعل مشاركة الإخوان الفاعلة في الحراك الشعبي الأردني، ولعب الجماعة دور الموجه والمحتضن للحراكات الشبابية المعارضة؛ فقد أخذ مؤشر العلاقة بين الإخوان والنظام الأردني في الانحناء بوتيرة متسارعة، تخللها اعتقال عدد من قيادات الجماعة ونشطائها، وعلى رأسهم نائب المراقب العام زكي بني ارشيد، الذي حكم عليه في 15 شباط/ فبراير 2015 بالسجن لمدة عام ونصف مع الشغل، بحجة "الإساءة" لدولة الإمارات عبر منشور له على صفحته في موقع "فيسبوك".

واتهم الإخوان الحكومة الأردنية، بتغذية الخلافات داخل الجماعة؛ من خلال الدعم القانوني لـ"جمعية جماعة الإخوان المسلمين" التي أسسها المراقب العام الأسبق عبد المجيد الذنيبات في آذار/ مارس 2015، ورفع الغطاء القانوني عن الجماعة، والطلب منها عدم إجراء انتخاباتها الداخلية.