هذا ما جرى في اتفاق هدنة شمال حمص "برعاية" روسيا ومصر

أعلن "تيار الغد السوري"؛ أنه أنجز وساطة من أجل إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار بين المعارضة السورية وقوات النظام في ريف حمص الشمالي، وذلك برعاية مصرية وضمانة وزارة الدفاع الروسية.

ويشمل الاتفاق الذي أعلن عنه في مؤتمر صحفي عقده رئيس التيار أحمد الجربا، في القاهرة السبت؛ كامل ريف حمص الشمالي، والذي يضم ثلاث مدن رئيسية، هي تلبيسة والرستن والحولة، إضافة إلى عشرات القرى والبلدات.

وقال علاء العلي، ممثل "جيش التوحيد" في الخارج السوري، وأحد الموقعين على الاتفاق: "تم توجيه دعوة لنا عن طريق تيار الغد السوري في القاهرة لحضور ومناقشة الطرح الروسي فيما يخص خفض التصعيد في منطقة ريف حمص الشمالي، وبعد الاطلاع على بنود الاتفاق تم إرسال نسخة منه الى الداخل السوري لريف حمص، حيث تم مناقشتها من قبل جميع الفصائل والجهات المدنية في تلبيسة"، مشيرا إلى أنه تم تكليف لجنة "من الداخل من كافة مناطق الريف الشمالي لتقوم بالتفاوض المباشر مع الروس وبدون وسيط من الخارج".

وأشار العلي إلى أن الموقعين على الاتفاق بريف حمص الشمالي في القاهرة هم جيش التوحيد بريف حمص الشمالي، ورئيس تيار الغد السوري أحمد الجربا، كشاهد، وخالد زيني بصفته الشخصية، وعبد السلام النجيب ممثلا عن كتيبة أحفاد عمر في منطقة الدار الكبيرة، فيما وقع الروس كضامن للنظام السوري على هذا الاتفاق.

من جهتها، قالت الإعلامية السورية مزن مرشد، عضو المكتب السياسي في تيار الغد السوري، إنه "بعد المصالحات المحبطة والتي كانت نتيجتها تهجير أهلنا قسرا من مناطقهم بما يسمى هدن الباصات الخضراء، والتي بموجبها سلم المقاتلون أسلحتهم وترك المدنيون السوريون بيوتهم وأراضيهم نحو إدلب، ما يمهد لتغيير ديموغرافي خطير في البلاد ويمهد لصراعات قادمة قد تكون أخطر من التي مضت، كان لا بد لجهة سياسية أن تأخذ زمام المبادرة بإيجاد حلول تضمن كرامة الناس وتبقيهم في أراضيهم، وترفع الحصار عنهم انطلاقا من أن مصلحة المواطنين أولى من القتل، وأولى الأولويات على طريق الحل السياسي النهائي"، كما قالت.

وأضافت لـ"عربي21": "حتى وإن أثارت هذه الخطوات حفيظة البعض فاتخذ تيار الغد متمثلا برئيسه السيد أحمد الجربا؛ هذه الخطوة بدخوله وسيطا بين أبناء المناطق في الغوطة الشرقية وفي ريف حمص الشمالي، وبين روسيا التي وقعت الاتفاق كضامن للهدنة ومراقب لها".

ورأت مرشد أن "اليد العليا في سوريا هي اليد الروسية، فخلال سبع سنوات لم نسمع من الأمريكان إلا الكلام، سواء في عهد أوباما أو ترامب وكانت الرسائل واضحة بإيقاف الموم والموك، والمجتمع الاوروبي كان معطلاً تماماً تجاه الأزمة السورية"، مضيفة: "الواضح الجلي اليوم أن الملف السوري بات في يد الجانب الروسي. وهو الوحيد فعلا اليوم القادر أن يكون ضامنا؛ لأنه الحاكم الفعلي لسوريا، ولأنه القادر على فرض الاتفاق على النظام وعلى الجانب الإيراني"، وفق تقديرها.

وفي ذات السياق، قال الكاتب والباحث، ميسرة بكور؛ إنه "لا يرفض أحد وقف شلال الدماء المراق بالطائرات الروسية وصواريخها العابرة للقارات، ولا يمكن لعاقل أن يرفض مبادرة تهدف لتحجيم دور الميلشيات الطائفية الإيرانية العابرة للحدود".

وذكر، في حديث لـ"عربي21"، أنه تواصل مع "فريق الجربا" في القاهرة، ونقل عن أحد العاملين بمكتبه قوله إن "الإخوان المسلمين وقطر والنصرة وتركيا وإيران يريدون جميعاً إفشال مبادرة وقف إطلاق النار وادخال المساعدات وتحفيف التوتر".

وقال بكور: "حول سؤالي: هل المفاوضات التي تتحدثون عنها ستكون مع روسيا بصفتها احتلالا أم ضامنا، وكيف يقبل عاقل أن تكون روسيا ضامنا وهي من دمر سوريا وذبح أهلها، قال الموظف لي: روسيا ليست احتلالا. تركيا احتلال، وإيران أيضا احتلال، لكن روسيا تهدف لحماية الدولة السورية ومحاربة الارهاب"، وفق ما نقله بكور عن أحد العاملين مع الجربا.

وشدد بكور على ضرورة إيجاد أكثر من ضامن في الاتفاق؛ لأنه "لا يمكن الثقة في ضمانات روسيا التي تقوم بعمليات القتل والتدمير" وهي عدو للسوريين، واتفاق الغوطة الشرقية الذي رعاه الروسيون خير شاهد على ذلك". واقترح بكور أن تكون ألمانيا ضامنة في الاتفاق، مرجعا ذلك لقدرتها للضغط على روسيا بما لديها من علاقات تجارية وسياسية وقوة في المجتمع الأوروبي".

ورأى بكور أن ما يجري "ليس بحثا عن حل، بل هو تكتيك (روسي) يدعم استراتيجية طويلة الأمد من أجل بقاء نظام الأسد، مع استنبات أذرع لها، ومحاصرة التمدد الإيراني الذي سيصطدم معها طال الوقت أم قصر".

وتحدث عن محاولة "إرضاء الحليف الأمريكي الذي قال علنا إنه سلم الملف السوري للروسي مع الحفاظ على مصالحهم (الأمريكيين).. 10 قواعد ومطارات، وحصتهم من سوريا البادية السورية البترولية، ودعم الانفصال أو الفيدرالية الكردية، أو التقسيم المقنع"، على حد قوله.

يذكر أن الشرطة العسكرية الروسية، وبموجب الاتفاق، قامت بالانتشار في مواقع معينة ضمن خطوط الفصل من أجل مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، وضمان التقيد به، حيث يشمل الاتفاق فك الحصار، وفتح معابر رئيسية لدخول المساعدات الإنسانية والتجارية وتنقل الأفراد.