كشفت صحيفة التايمز البريطانية، الخميس، أن دول المقاطعة الخليجية التي تحاصر
قطر، تخير حلفاءها الغربيين بينها وبين الدوحة.
جاء ذلك في تقرير أعدته "كاثرين فيليب"، أوضحت فيه أن دول الخليج تفكر جديا في إجبار حلفائها على الاختيار ما بين إقامة أعمال تجارية معها أو مع قطر في حال رفضت الأخيرة سلسلة المطالب المقدمة من قبلهم، بسبب مزاعم دعمها للإرهاب.
وكتبت تحت عنوان: "اختاروا، إما نحن أو قطر: تحذيرات دول الخليج لحلفائها في الغرب"، أن دبلوماسيا إماراتيا قال في مقابلة مع "التايمز"، إن "على بعض الدول، مثل بريطانيا الاختيار ما بين أن تتعامل مع مجلس التعاون الخليجي أو مع دولة صغيرة في شبه الجزيرة، وليس كلانا".
وأوضحت أن الدبلوماسي
الإماراتي هو سفير الإمارات لدى روسيا، عمر سيف غباش، الذي قال أيضا: "إن على بريطانيا الاختيار بين التعامل تجاريا مع أشخاص لديهم أجندة متطرفة أو مع أولئك الراغبين ببناء شرق أوسط بعيد عن التطرف"، وفق تعبيره.
وعلقت الكاتبة على هذه التصريحات بالقول إن "تداعيات هذا القرار سيكون بمثابة الكارثة لبريطانيا، إذ إن ممتلكات قطر في المملكة المتحدة تقدر بنحو 40 مليار جنيه إسترليني، أغلبيتها في مجال العقارات ومنها: برج ذا شارد، الذي يعد أعلى بناية في أوروبا الغربية، بالإضافة إلى قسم كبير من حي كناري وورف".
ونقلت عن غباش قوله أيضا إنه وصف الأموال القطرية بأنها "ملوثة بالدماء"، وأنه تساءل "هل تريدون هذه الأموال الملوثة بالدماء؟".
وكشفت أن دول الخليج كما يفعل الدبلوماسي الإماراتي تضغط نحو هذا الاتجاه، في تخيير حلفائها الغربيين بينها وبين قطر، مشيرة إلى أن السفير الإماراتي قال إنه حرض على قطر بالقول إن "الأموال التي تأتي من الاستثمارات القطرية في بريطانيا تذهب مباشرة إلى الجماعات المتشددة في الشرق الأوسط في كل من ليبيا والعراق وسوريا".
وأشار إلى أن "إجبار شركاء قطر في مجال التجارة على الاختيار ما بين الأخيرة أو دول الخليج يعد من إحدى العقوبات الإضافية على الدوحة، في حال لم توافق على لائحة المطالب التي قدمت إليها، التي تضمنت 13 بندا".
وصعد ضد قطر في حديثه للصحيفة، بالقول إن "قطر تدعم الإرهاب وتموله"، مضيفا أن "لدينا أدلة كثيرة، مختلفة عن ما كنا قد قدمناه في السابق".
ونقلت عنه أنه قال: "عند تصعيد الموقف مع قطر، فإننا سنضع الأدلة بين أيدي الشعب، ولن يكون بوسع دول الخليج توقيع أي اتفاقية مع قطر، كما أنه لن يكون هناك بوسع أي أحد القيام بأي مبادرة دبلوماسية، سيكون هناك آلية دولية قانونية ستلقي بظلالها على الحكومات الغربية"، وفق قوله.