من مفارقات زماننا أننا نشهد معركة شرسة بين «الأشقاء» في الخليج، تحاط أسبابها الحقيقية بالكتمان والشكوك.
(1)
لا بد أن يدهشنا أن نعيش أجواء أزمة خليجية حادة أدت إلى حصار قطر ومحاولة خنقها اقتصاديا وسياسيا، كما أنها أصابت في مقتل مجلس التعاون الخليجي، ومع ذلك فإننا لا نعرف شيئا عن أسبابها الحقيقية؛ إذ كل ما عرفناه من الضجيج الإعلامي الذي ملأ الفضاء العربي أننا بإزاء حملة تأديب لقطر؛ عقابا لها على مروقها وارتكابها أفعالا تعددت الاجتهادات في تحديدها.
أحدث ما قرأت في موضوع الأزمة ما كتبه الدكتور خالد الدخيل، أستاذ العلوم السياسية والمثقف السعودي المرموق، تحت عنوان «ظاهرة الدور القطري» (الحياة اللندنية 18 /6) . إذ استهل مقالته بالتنويه إلى نقطتين، الأولى حديثه عن أن «التكاذب» حالة سياسية للوضع العربي منذ قرون. وقصد بالتكاذب إخفاء الحقائق وتلميعها، بحيث تظهر في صورة مطمئنة وجذابة. وقد أورد هذه الملاحظة في تعقيبه على ما جرى في عام 2014. حين وقعت أزمة بين قطر وبعض الدول الخليجية أدت إلى سحب السفراء من الدوحة. وقد أسدل الستار عليها حينذاك بدعوى أنه كان خلافا بين الأشقاء وانتهى بما أعاد إلى البيت الخليجي الوفاق والصفاء. وكان ذلك من قبيل التكاذب؛ لأن أسباب الأزمة ظلت قائمة بدليل أنها أطلت برأسها وعادت للانفجار على النحو الذي نشهده الآن.
النقطة الثانية التي نبه إليها هي أن الدول التي قطعت علاقتها مع قطر وأعلنت عليها الحرب الإعلامية لم تضع بعد قائمة بمطالبها من الدوحة. وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قد أعلن في لندن يوم الجمعة الماضي (16/ 6) أن الدول الأربع (السعودية ومصر والإمارات والبحرين) ستضع «قريبا» قائمة بتلك المطالب ــ وهو ما يعنى أن ما قيل حتى الآن عن أسباب الأزمة ليس بيانا كافيا أو دقيقا. لكنه ينطلق من الضيق والغضب إزاء «السياسة القطرية».
ولأن مضمون تلك السياسة ليس متفقا عليه، فبوسعنا أن نقول إن ما أثير من انتقادات لها لا يعدو أن يكون مجرد تسريبات أو اجتهادات أو تحفظات وانفعالات لم تتبلور أو تنضج بعد. ولا يستبعد أن يكون لكل واحدة من الدول الأربع حساباتها الخاصة فضلا عما هو مشترك من أسباب الضيق والغضب. وإلى أن يتاح لنا أن نتعرف على قائمة الانتقادات والمآخذ على قطر، فإننا سنظل نتعامل مع التكهنات التي لا يستبعد أن تدور في فلك «التكاذب» الذي يطمس الحقيقة ولا يعلنها.
(2)
ما لاحظته على مقالة الدكتور خالد الدخيل أنه لم يركز على أسباب الأزمة، لكنه فصل فيما اعتبره سيناريوهات حلها. ووعد بالحديث لاحقا عن المخرج. وهذا النهج بمثابة حديث عن حل لمشكلة لم يتم التوافق على تشخيصها.
في رأي الكاتب أن ثمة ثلاثة حلول للمشكلة هي:
(1) أن تستجيب قطر لمطالب الدول التي قطعت العلاقة معها. وهو ما شك فيه الدكتور الدخيل مستشهدا بنموذج اتفاق سابق وقع عليه أمير قطر في سنة 2013 (اتفاق الرياض) ولم يلتزم به. وعُدَّ ذلك دليلا على أن قطر لا تستعجل التوصل إلى حل نهائي، وهو ما فرض اللجوء إلى قطع العلاقات في نظره.
(2) الحل الثاني هو اللجوء إلى عمل عسكري ضد قطر بهدف تقويم سلوكها وفرض تصويبه. وذلك خيار نظري لم يكن مطروحا لا في السابق ولا في الحاضر. ومع ذلك فإن قطر تعجلت وتحسبت له من خلال استدعاء الوجود العسكري التركي على أراضيها. ولأن الدوحة تعلم أن الخيار العسكري ليس واردا سواء من جانب الدول الخليجية أو من جانب تركيا التي لن تجازف بالاشتباك المسلح مع السعودية، فإن الكاتب اعتبر الإجراء القطري قرينة على أن الدوحة «تظهر عدم جديتها في إنهاء مسلسل الأزمات».
(3) الحل الثالث هو بقاء الأزمة تراوح مكانها دون حل نهائي، مثلها في ذلك مثل بقية الأزمات العربية مثل الأزمة اللبنانية وقضية الصحراء في المغرب والأزمة العراقية.. إلخ. وقد ارتأى الكاتب أن قطر تفضل الحل الثالث أو خليطا من الخيارين الأول والثالث.
(3)
فصلت في عرض رأي الدكتور الدخيل ليس فقط لأن الرجل له وزنه المعتبر بين المثقفين السعوديين، ولكن أيضا لأن تناوله للحدث تنزه عن المزالق التي تورط فيها غيره من المزايدين والمهرجين والمحرضين. ولست في موقف يسمح لي بتقييم الملاحظات التي أوردها ليثبت أن قطر دولة صغيرة تحاول ممارسة دور أكبر من حجمها وإمكاناتها. مع ذلك فإنني أجد في ذلك التوصيف مدخلا للولوج إلى تحفظي على قراءته للمشهد. ذلك أنني أخشى أن تكون تلك القراءة نموذجا آخر للتكاذب الذي أخذه على تقاليد الخطاب السياسي في العالم العربي ــ إذا سألتني: لماذا؟ فردي كالتالي:
إن الادعاء بأن قطر تحاول أن تلعب دورا أكبر من حجمها وإمكاناتها لا يخلو من صحة. إلا أنها ليست سمة قطرية بقدر ما أنها ظاهرة خليجية نشأت عن عاملين أساسيين، أولهما وأهمهما أن العالم العربي أصبح بلا قيادة، وأن قواه الكبرى إما دمرت أو أنها أنهكت وضعفت، الأمر الذي ترتب عليه ظاهرتان:
أولاهما معاناة العالم العربي من غياب القيادة جراء الفراغ الكبير الذي أصبح مهيمنا على ذلك الموقع المتقدم. وهو ما سوغ لي أن أقول بأن العالم العربي أصبح جسما بلا رأس، وسفينة بلا ربان.
الظاهرة الثانية أن بعض الدول الخليجية ذات القدرات المالية العالية مدت أبصارها خارج حدودها، وتطلعت إلى شغل ذلك الموقع المتقدم وتنافست عليه. وبين أيدينا نماذج حية لذلك التنافس ليس فقط على صعيد الأقطار العربية، ولكننا وجدنا له شواهد داخل القطر الواحد. والحاصل في ليبيا مثلا خير دليل على ذلك. لأن إحدى الدول العربية تقود مساندة الوضع القائم في بنغازي. وأخرى تدعم الفريق الحاكم في طرابلس.
وذلك تطور غير مسبوق، لأننا عشنا زمنا كان الخليجيون يقصدون فيه دول المغرب العربي كسائحين أو مستثمرين. لكننا فوجئنا بهم خلال السنوات الأخيرة وقد تحولوا إلى لاعبين سياسيين يشاركون في رسم خرائط ومستقبل تلك الدول. في هذا الصدد قيل لي في تونس إن إحدى الدول الخليجية ألقت بثقلها في الانتخابات التشريعية الأخيرة إلى جانب حزب «نداء تونس» الذي تشكل لمنافسة حركة النهضة. ووفرت لحزب النداء إمكانات مادية كبيرة لترجيح كفته. وحين فاز الحزب وتحالف مع حركة النهضة في سلطة الحكم، فإن الدولة سابقة الذكر عرضت على رئيس الجمهورية السيد قايد السبسي عشرة مليارات دولار ليفض ذلك التحالف.
أزعم أن كل ما أخذ على قطر من مثالب، مارسته ووقعت فيه دول خليجية أخرى. فإذا كانت قد آوت الإخوان مثلا في السنوات الأخيرة. فلا ننسى أن السعودية والكويت والإمارات آوتهم في مراحل سابقة. وإذا كانت قد دعمت حركة حماس -وذلك وسام على صدرها- فينبغي ألا ننسى أن القادة التاريخيين لمنظمة التحرير عاشوا في الكويت وقطر. أما فضيحة اعتبار حماس حركة إرهابية من قبل البعض فلا تفسير له سوى أنه من ثمار المدى الذي بلغه الاختراق الإسرائيلي والتماهي مع الجمهوريين الأمريكيين. وفيما خص إيواء قطر لبعض المطلوبين في بلادهم، فإن لهم نظائرهم لدى الدول الأخرى. ووجود محمد دحلان الخصم اللدود للرئيس محمود عباس في الإمارات ليس الحالة الوحيدة في هذا الصدد.
(4)
عندي قراءة مغايرة لخلفيات مشهد الأزمة لا تلغي ما أورده الدكتور خالد الدخيل من ملاحظات، لكنها تضيف إليها عاملا جوهريا لا ينبغي إغفاله. ذلك أن الباحث لا تفوته ملاحظة أن قطر أيدت الربيع العربي في حين أن الدول المخاصمة والمحاصرة لها وقفت ضده وانحازت إلى الثورة المضادة. ليس ذلك فحسب وإنما أسهمت تلك الدول بإمكاناتها المادية وأبواقها الإعلامية في إفشال الربيع العربي. ورغم أن تاريخ تلك المرحلة لم يكتب بعد لأسباب مفهومة، فإن لدينا كما معتبرا من القرائن والأدلة التي تثبت أن تلك الدول تدخلت في السابق لإجهاض تجربة الربيع العربي، ولا تزال حتى الوقت الراهن تعمل جاهدة لإزالة آثاره والتمكين لعناصر الثورة المضادة. وليس سرا أن عناصر وأركان الثورة المضادة وجدوا أن أبواب تلك الدول وخزائنها مفتوحة على مصاريعها لهم.
إزاء ذلك أزعم أن الغارة الأخيرة على قطر هي إحدى حلقات انقضاض قوى الثورة المضادة على بقايا الربيع العربي. صحيح أن قطر ليست نموذجا له، لكنها لا تخفي انحيازها له. وذلك الانحياز لم يرض مراكز القوى الصاعدة في مجلس التعاون الخليجي، التي اعتبرته مروقا وتغريدا خارج السرب. وهو أمر ربما بدا منطقيا، لأنها إذا كانت قد لاحقت تجليات الربيع في المشرق والمغرب، فأولى بها أن تصفى ركائزه والقوى المساندة له في البيت الخليجي.
وإعمالا «للتكاذب»، قيل إن الهدف من الغارة هو «تغيير السياسات»، في حين أنها استهدفت تركيع وكسر إرادة النظام الذي يتبنى تلك السياسات، بحيث تضم قطر، كما ذكرت سابقا، إلى «بيت الطاعة» الخليجي، الذي يسمع فيه صوت واحد، ويخضع لإرادة سياسية واحدة.
الشروق المصرية
(1)
لا بد أن يدهشنا أن نعيش أجواء أزمة خليجية حادة أدت إلى حصار قطر ومحاولة خنقها اقتصاديا وسياسيا، كما أنها أصابت في مقتل مجلس التعاون الخليجي، ومع ذلك فإننا لا نعرف شيئا عن أسبابها الحقيقية؛ إذ كل ما عرفناه من الضجيج الإعلامي الذي ملأ الفضاء العربي أننا بإزاء حملة تأديب لقطر؛ عقابا لها على مروقها وارتكابها أفعالا تعددت الاجتهادات في تحديدها.
أحدث ما قرأت في موضوع الأزمة ما كتبه الدكتور خالد الدخيل، أستاذ العلوم السياسية والمثقف السعودي المرموق، تحت عنوان «ظاهرة الدور القطري» (الحياة اللندنية 18 /6) . إذ استهل مقالته بالتنويه إلى نقطتين، الأولى حديثه عن أن «التكاذب» حالة سياسية للوضع العربي منذ قرون. وقصد بالتكاذب إخفاء الحقائق وتلميعها، بحيث تظهر في صورة مطمئنة وجذابة. وقد أورد هذه الملاحظة في تعقيبه على ما جرى في عام 2014. حين وقعت أزمة بين قطر وبعض الدول الخليجية أدت إلى سحب السفراء من الدوحة. وقد أسدل الستار عليها حينذاك بدعوى أنه كان خلافا بين الأشقاء وانتهى بما أعاد إلى البيت الخليجي الوفاق والصفاء. وكان ذلك من قبيل التكاذب؛ لأن أسباب الأزمة ظلت قائمة بدليل أنها أطلت برأسها وعادت للانفجار على النحو الذي نشهده الآن.
النقطة الثانية التي نبه إليها هي أن الدول التي قطعت علاقتها مع قطر وأعلنت عليها الحرب الإعلامية لم تضع بعد قائمة بمطالبها من الدوحة. وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قد أعلن في لندن يوم الجمعة الماضي (16/ 6) أن الدول الأربع (السعودية ومصر والإمارات والبحرين) ستضع «قريبا» قائمة بتلك المطالب ــ وهو ما يعنى أن ما قيل حتى الآن عن أسباب الأزمة ليس بيانا كافيا أو دقيقا. لكنه ينطلق من الضيق والغضب إزاء «السياسة القطرية».
ولأن مضمون تلك السياسة ليس متفقا عليه، فبوسعنا أن نقول إن ما أثير من انتقادات لها لا يعدو أن يكون مجرد تسريبات أو اجتهادات أو تحفظات وانفعالات لم تتبلور أو تنضج بعد. ولا يستبعد أن يكون لكل واحدة من الدول الأربع حساباتها الخاصة فضلا عما هو مشترك من أسباب الضيق والغضب. وإلى أن يتاح لنا أن نتعرف على قائمة الانتقادات والمآخذ على قطر، فإننا سنظل نتعامل مع التكهنات التي لا يستبعد أن تدور في فلك «التكاذب» الذي يطمس الحقيقة ولا يعلنها.
(2)
ما لاحظته على مقالة الدكتور خالد الدخيل أنه لم يركز على أسباب الأزمة، لكنه فصل فيما اعتبره سيناريوهات حلها. ووعد بالحديث لاحقا عن المخرج. وهذا النهج بمثابة حديث عن حل لمشكلة لم يتم التوافق على تشخيصها.
في رأي الكاتب أن ثمة ثلاثة حلول للمشكلة هي:
(1) أن تستجيب قطر لمطالب الدول التي قطعت العلاقة معها. وهو ما شك فيه الدكتور الدخيل مستشهدا بنموذج اتفاق سابق وقع عليه أمير قطر في سنة 2013 (اتفاق الرياض) ولم يلتزم به. وعُدَّ ذلك دليلا على أن قطر لا تستعجل التوصل إلى حل نهائي، وهو ما فرض اللجوء إلى قطع العلاقات في نظره.
(2) الحل الثاني هو اللجوء إلى عمل عسكري ضد قطر بهدف تقويم سلوكها وفرض تصويبه. وذلك خيار نظري لم يكن مطروحا لا في السابق ولا في الحاضر. ومع ذلك فإن قطر تعجلت وتحسبت له من خلال استدعاء الوجود العسكري التركي على أراضيها. ولأن الدوحة تعلم أن الخيار العسكري ليس واردا سواء من جانب الدول الخليجية أو من جانب تركيا التي لن تجازف بالاشتباك المسلح مع السعودية، فإن الكاتب اعتبر الإجراء القطري قرينة على أن الدوحة «تظهر عدم جديتها في إنهاء مسلسل الأزمات».
(3) الحل الثالث هو بقاء الأزمة تراوح مكانها دون حل نهائي، مثلها في ذلك مثل بقية الأزمات العربية مثل الأزمة اللبنانية وقضية الصحراء في المغرب والأزمة العراقية.. إلخ. وقد ارتأى الكاتب أن قطر تفضل الحل الثالث أو خليطا من الخيارين الأول والثالث.
(3)
فصلت في عرض رأي الدكتور الدخيل ليس فقط لأن الرجل له وزنه المعتبر بين المثقفين السعوديين، ولكن أيضا لأن تناوله للحدث تنزه عن المزالق التي تورط فيها غيره من المزايدين والمهرجين والمحرضين. ولست في موقف يسمح لي بتقييم الملاحظات التي أوردها ليثبت أن قطر دولة صغيرة تحاول ممارسة دور أكبر من حجمها وإمكاناتها. مع ذلك فإنني أجد في ذلك التوصيف مدخلا للولوج إلى تحفظي على قراءته للمشهد. ذلك أنني أخشى أن تكون تلك القراءة نموذجا آخر للتكاذب الذي أخذه على تقاليد الخطاب السياسي في العالم العربي ــ إذا سألتني: لماذا؟ فردي كالتالي:
إن الادعاء بأن قطر تحاول أن تلعب دورا أكبر من حجمها وإمكاناتها لا يخلو من صحة. إلا أنها ليست سمة قطرية بقدر ما أنها ظاهرة خليجية نشأت عن عاملين أساسيين، أولهما وأهمهما أن العالم العربي أصبح بلا قيادة، وأن قواه الكبرى إما دمرت أو أنها أنهكت وضعفت، الأمر الذي ترتب عليه ظاهرتان:
أولاهما معاناة العالم العربي من غياب القيادة جراء الفراغ الكبير الذي أصبح مهيمنا على ذلك الموقع المتقدم. وهو ما سوغ لي أن أقول بأن العالم العربي أصبح جسما بلا رأس، وسفينة بلا ربان.
الظاهرة الثانية أن بعض الدول الخليجية ذات القدرات المالية العالية مدت أبصارها خارج حدودها، وتطلعت إلى شغل ذلك الموقع المتقدم وتنافست عليه. وبين أيدينا نماذج حية لذلك التنافس ليس فقط على صعيد الأقطار العربية، ولكننا وجدنا له شواهد داخل القطر الواحد. والحاصل في ليبيا مثلا خير دليل على ذلك. لأن إحدى الدول العربية تقود مساندة الوضع القائم في بنغازي. وأخرى تدعم الفريق الحاكم في طرابلس.
وذلك تطور غير مسبوق، لأننا عشنا زمنا كان الخليجيون يقصدون فيه دول المغرب العربي كسائحين أو مستثمرين. لكننا فوجئنا بهم خلال السنوات الأخيرة وقد تحولوا إلى لاعبين سياسيين يشاركون في رسم خرائط ومستقبل تلك الدول. في هذا الصدد قيل لي في تونس إن إحدى الدول الخليجية ألقت بثقلها في الانتخابات التشريعية الأخيرة إلى جانب حزب «نداء تونس» الذي تشكل لمنافسة حركة النهضة. ووفرت لحزب النداء إمكانات مادية كبيرة لترجيح كفته. وحين فاز الحزب وتحالف مع حركة النهضة في سلطة الحكم، فإن الدولة سابقة الذكر عرضت على رئيس الجمهورية السيد قايد السبسي عشرة مليارات دولار ليفض ذلك التحالف.
أزعم أن كل ما أخذ على قطر من مثالب، مارسته ووقعت فيه دول خليجية أخرى. فإذا كانت قد آوت الإخوان مثلا في السنوات الأخيرة. فلا ننسى أن السعودية والكويت والإمارات آوتهم في مراحل سابقة. وإذا كانت قد دعمت حركة حماس -وذلك وسام على صدرها- فينبغي ألا ننسى أن القادة التاريخيين لمنظمة التحرير عاشوا في الكويت وقطر. أما فضيحة اعتبار حماس حركة إرهابية من قبل البعض فلا تفسير له سوى أنه من ثمار المدى الذي بلغه الاختراق الإسرائيلي والتماهي مع الجمهوريين الأمريكيين. وفيما خص إيواء قطر لبعض المطلوبين في بلادهم، فإن لهم نظائرهم لدى الدول الأخرى. ووجود محمد دحلان الخصم اللدود للرئيس محمود عباس في الإمارات ليس الحالة الوحيدة في هذا الصدد.
(4)
عندي قراءة مغايرة لخلفيات مشهد الأزمة لا تلغي ما أورده الدكتور خالد الدخيل من ملاحظات، لكنها تضيف إليها عاملا جوهريا لا ينبغي إغفاله. ذلك أن الباحث لا تفوته ملاحظة أن قطر أيدت الربيع العربي في حين أن الدول المخاصمة والمحاصرة لها وقفت ضده وانحازت إلى الثورة المضادة. ليس ذلك فحسب وإنما أسهمت تلك الدول بإمكاناتها المادية وأبواقها الإعلامية في إفشال الربيع العربي. ورغم أن تاريخ تلك المرحلة لم يكتب بعد لأسباب مفهومة، فإن لدينا كما معتبرا من القرائن والأدلة التي تثبت أن تلك الدول تدخلت في السابق لإجهاض تجربة الربيع العربي، ولا تزال حتى الوقت الراهن تعمل جاهدة لإزالة آثاره والتمكين لعناصر الثورة المضادة. وليس سرا أن عناصر وأركان الثورة المضادة وجدوا أن أبواب تلك الدول وخزائنها مفتوحة على مصاريعها لهم.
إزاء ذلك أزعم أن الغارة الأخيرة على قطر هي إحدى حلقات انقضاض قوى الثورة المضادة على بقايا الربيع العربي. صحيح أن قطر ليست نموذجا له، لكنها لا تخفي انحيازها له. وذلك الانحياز لم يرض مراكز القوى الصاعدة في مجلس التعاون الخليجي، التي اعتبرته مروقا وتغريدا خارج السرب. وهو أمر ربما بدا منطقيا، لأنها إذا كانت قد لاحقت تجليات الربيع في المشرق والمغرب، فأولى بها أن تصفى ركائزه والقوى المساندة له في البيت الخليجي.
وإعمالا «للتكاذب»، قيل إن الهدف من الغارة هو «تغيير السياسات»، في حين أنها استهدفت تركيع وكسر إرادة النظام الذي يتبنى تلك السياسات، بحيث تضم قطر، كما ذكرت سابقا، إلى «بيت الطاعة» الخليجي، الذي يسمع فيه صوت واحد، ويخضع لإرادة سياسية واحدة.
الشروق المصرية
شارك
المزيد من هذا الكاتب
