مصر تتجاهل الأزمات وتدعي تعافي اقتصادها وتحقيق نمو قوي

أعلنت الحكومة المصرية أن الناتج المحلي للبلاد قفز إلى نحو 2.5 تريليون جنيه بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2016-2017، فيما تستهدف الحكومة وصوله إلى 3.4 تريليونات جنيه في العام المالي بأكمله.

وأشار تقرير الأداء الاقتصادي والاجتماعي في مصر الصادر عن وزارة التخطيط المصرية، إلى أن معدل النمو في الربع الثالث من العام المالي الجاري بلغ 3.8% فيما تستهدف وزارة التخطيط المصرية تحقيق معدل نمو بنهاية العام المالي 2016-2017 بنحو 4 % مما يستلزم أن يصل معدلات نمو الربع الرابع إلى 4.5% أي دون تغيير عن مستواه قبل عام، وهو ما تتوقعه الوزارة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تجاهل فيه التقرير العديد من المؤشرات السلبية أهمها تفاقم معدلات التضخم واستمرار ارتفاعها بنسب كبيرة، خاصة مع الخفض المتوقع لقيمة ومخصصات دعم الطاقة والكهرباء خلال الشهر المقبل.

كما تجاهل التقرير تفاقم أزمة الديون الخارجية والداخلية للبلاد والتي قفزت بنسب تقترب من 150% خلال العام الجاري، ما يتسبب في ضغوط قاسية على موازنة البلاد التي تخصص منها نسبة كبيرة لسداد فوائد وأقساط هذه الديون.

اقرأ أيضا: كيف ضاعف السيسي ديون مصر منذ مبارك؟ (إنفوغرافيك)

وأشار التقرير إلى أن العجز الكلي بلغت 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2016-2017 مقارنة مع 9.2% في الفترة المقابلة قبل عام، والنمو الذي سجله الناتج المحلي الإجمالي المصري في الربع الثالث من العام المالي الجاري، جاء بقيادة ارتفاع القطاع السياحي بمعدل 80% والاتصالات بنحو 11% بجانب قطاع التشييد والبناء الذي نما بنسبة اقتربت من 8% تلاه قطاع النقل والتخزين بنسبة تجاوزت 4%.

وبيانات الربع المالي الثالث في مصر كشفت أيضا عن ارتفاع مساهمة الاستثمار بالناتج  المحلي إلى 1% مقارنة مع 0.9% عن الفترة المناظرة من العام المالي السابق، حيث سجلت الاستثمارات الكلية خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري حوالي 40 مليار جنيه لتصل إلى 150 مليار جنيه بزيادة بلغت نسبتها 36%.

وكشف بيانات الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري اقتراب الاستثمارات الكلية المنفذة من 392 مليار جنيه بنمو قدره 36% وبمعدل تنفيذ بلغ 74% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة بنهاية يونيو البالغة 530 مليار جنيه.

وسجلت الاستثمارات الخاصة في مصر نموا بنسبة 26% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي إلى 226 مليار جنيه، فيما كانت نسبة نمو الاستثمارات العامة المنفذة خلال الفترة ذاتها 53% لتبلغ 141 مليار جنيه.