تلاشت توقعات حكومة الانقلاب في
مصر بتحسن المؤشرات الاقتصادية، وانعكاسها بالإيجاب على حياة المصريين بعد مرور ستة أشهر على قرار التعويم في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016.
وفي أحدث مؤشر اقتصادي رسمي على استمرار معاناة المصريين من جراء قرار التعويم، واصل
التضخم مسيرته التصاعدية في نيسان/ إبريل الماضي، ليبلغ 32.9 في المئة.
واستمرت معدلات البطالة والفقر عند مستواها دون تغيير، في حين تراجع
النمو الاقتصادي إلى ما دون 4 في المئة، وفق وزارة التخطيط.