منظمات حقوقية تطالب بوقف تنفيذ إعدام معتقل مصري

وأكدت المنظمات في بيان مشترك مساء الثلاثاء أنه يجب على أجهزة الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق الإنسان القيام بدورها باتخاذ القرارات التي تُلزم النظام المصري بوقف انتهاكات حقوق الإنسان تجاه معارضيه.

وقال البيان: "إن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وهي على مشارف العام الرابع لأحداث الثالث من تموز/ يوليو 2013 تتزايد وتيرتها بطريقة ممنهجة، ومنها استغلال السلطة القضائية في إصدار أحكام بالإعدام بالمخالفة لمعايير المحاكمات العادلة بحق معارضين سياسيين للنظام بلغت أكثر من 800 حكما بالإعدام خلال الفترة السابقة، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق ثمانية في ثلاث قضايا متفرقة".

وأضاف: "إذا كان الحق في الحياة هو حق ملازم لكل إنسان، فإنه لا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا، وحالات الإعدام المنبثقة عن حكم صادر عن محكمة هي أيضا حالات إعدام تعسفي إذا لم تُحترم ضمانات المحاكمة المنصفة المنصوص عليها في المادتين 14، 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وأصدرت محكمة النقض المصرية حكما، يوم الإثنين، بإقرار حكم محكمة جنايات الإسكندرية الصادر في القضية رقم 27868 لسنة 2014 جنايات قسم المنتزة أول بإعدام المواطن فضل المولى حسني، الذي اتهمته النيابة العامة بقتل مواطن، وقد أصدرت محكمة الجنايات حكمها بناء على شهادة ضباط الشرطة ومحضر تحريات المباحث، ولم تلتفت إلى العديد من طلبات المحامين المدافعين عن فضل المولى حسني، كما رفضت إلزام قسم المساعدات الفنية بتفريغ مقطع فيديو يكشف كذب أحد شهود الإثبات، وفقا للبيان.

ووقع على البيان كل من: مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (JHR)، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، والمنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان، منظمة هيومان رايتس مونيتور، والمرصد العربي لحرية الإعلام، ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان، ونقيب الإعلاميين الإلكترونيين، ومؤسسة ضحايا لحقوق الإنسان.

وطالبت "لجنة العدالة  Committee For Justice" الحكومة المصرية بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام ضد المواطن فضل المولى حسني محمد، داعية رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي باستخدام صلاحياته الدستورية والقانونية الممنوحة له بإيقاف تنفيذ حكم الإعدام ضد "فضل المولى"، والتي سبق وأن استعملها قبل ذلك في وقائع مشابهة.