سياسة عربية

برلمانية مصرية تدعو لإخصاء المتحرشين وتثير جدلا (شاهد)

البرلمانية المصرية زينب سالم- أرشيفية
البرلمانية المصرية زينب سالم- أرشيفية
دعت عضو البرلمان المصري، عن محافظة الشرقية، زينب سالم، إلى إخصاء المتحرشين بالنساء في مصر، كاشفة أنها تدرس التقدم بنص تشريعي إلى المجلس، ينص على ذلك، في وقت أثارت دعوتها جدلا واسعا في مصر، ورفضها عالم أزهري، فيما أيدها البعض، ومنهl زميلة للنائبة بالبرلمان نفسه، تنتمي لمؤسسة الأزهر.



دعوة "الإخصاء" لهذه الأسباب

وفي تصريحات أدلت بها لعدد من الفضائيات والصحف المصرية، دافعت زينب سالم، عن دعوتها، زاعمة أن السعودية تطبق عقوبة الإخصاء في حال معاودة ارتكاب الفعل.

وكشفت أنها تعد حاليا لإضافة فقرة جديدة بشأن تغليظ العقوبات على المتحرشين، لتصل إلى إخصاء المتحرش حال عودته لممارسة جريمته أكثر من مرة.

وقالت إن مشروع القانون، الذي تعد له؛ لتغليظ عقوبة التحرش، لتصبح "إخصاء للمتحرشين"؛ هو بمثابة اختبار حقيقي للنواب قبل المجتمع والشارع؛ لأنه من المفترض أنه منوط بالنواب حماية المجتمع، وفق قولها.

وأضافت أنها تعكف حاليا على التنسيق مع المؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان لبحث تلك العقوبة، ومدى قانونيتها، وتوافقها مع المواثيق الدولية.



وتابعت النائبة زينب سالم بأن الكاميرات سيتم تفعيلها في كل شبر في مصر، "واللي قادر يضحي برجولته يتفضل يتحرش بالفتيات".

وقالت إن المجتمع الآن يحتاج إلى إعادة تأهيل، ولحين إتمام ذلك لا بد أن نضع عقوبات رادعة لمواجهة ذلك، متابعة: "مش هنقول حقوق الإنسان، وأنا حقوقي فين لمَّا حد يتحرش بي؟".

واستطردت أنها ضد مسألة تغليظ العقوبة، وأنها تؤيد مدرسة التجفيف من المنبع.

وحول الحديث عن وجود نساء يتحرشن بالرجال، والعقوبة الرادعة لذلك، قالت: "هاتوا لي حالات".

وأكدت زينب سالم أن لديها قناعة بنسبة 80 في المئة برفض مشروع القانون، "ولكن أرغب أن يرى الجميع الحقيقة، ونحن الآن أمام حالات تحدث بصفة دورية يجب التصدى لها"، معلنة رفضها للتذرع بأن الدافع للتحرش الملابس القصيرة للفتيات، لأن ذلك يتعارض مع الحرية التي ننادي بها لأن الحرية لا تتجزأ، بحسب قولها.

وأشارت إلى أن محافظة الشرقية شهدت واقعة غير مقبولة في الأيام الماضية، مضيفة أن تشريع قانون يغلظ عقوبة التحرش يجب أن يكون من أهم الأولويات التي لا بد من إصدارها، ومستدركة بأن الحوادث التي استهدفت الكنائس مؤخرا، تسببت في تأخير مناقشة وتشريع قوانين خاصة بشأنها حتى اللحظة.



رفض وقبول.. أزهري

من جهته، رفض الأستاذ بجامعة الأزهر، الدكتور عصام الروبي، دعوة النائبة لإخصاء المتحرشين، قائلا إن ذلك غير جائز شرعا، وإن النبي، صلى الله عليه وسلم، قد نهى عن الإخصاء.

وأضاف الروبي أن القوانين الموجودة تحدد العقوبة، وأن هناك قانونا يجرم هذا الفعل، ويمكن مضاعفة العقوبة، واللجوء لغرامة كبيرة مع الحبس، مثلا، داعيا إلى تحصين الأخلاق، وإحياء منظومة القيم.



لكن الأستاذة الأزهرية، عضو مجلس النواب، آمنة نصير، رأت أن عقوبة إخصاء المتحرشين وفقا لاقتراح زميلتها زينب سالم، أمر مقبول، مؤكدة أن هذه العقوبة تُعد من جنس الأذى.

وأضافت أن تلك العقوبة مقبولة، وكانت تُستخدم في الزمن البعيد، ولكن نحن الآن أمام مستجدات العصر، فلا بد أن نأخذ بالقانون المستخدم والمنظم لعقوبات التحرش، وفق تعبيرها.

قانون لتغليظ العقوبة

ويأتي هذا الجدل في وقت وافقت فيه اللجنة التشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون تقدمت به النائبة سوزي ناشد بشأن تغليظ العقوبات على المتحرشين، ويشمل مادة واحدة بقانون العقوبات.

وصرحت سوزي بأنه من المقرر أن يتم إدراج المشروع للمناقشة بالجلسة العامة خلال الأسبوع المقبل، مضيفة أنها تتابع مع هيئة مكتب المجلس، مسار مشروع القانون، خاصة أن تزايد ظاهرة التحرش تتطلب سرعة إصدار القانون، نظرا لأن مصر ثاني دول العالم في التحرش، الناتج عن الانحراف الأخلاقي في المجتمع، واستخدام أساليب الترفيه بطرق خاطئة، وفق قولها.

وينص مشروع القانون على أنه: "يُعاقب المتحرش بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حال العودة تضاعف عقوبة الحبس على ألا تزيد عن 3 سنوات، وتضاعف الغرامة في حديها الأدنى والأقصى".

غرفة حكومية لرصد التحرش

إلى ذلك، أعلنت مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة (هيئة حكومية)، أن مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس، يخصص بدءا من السبت، غرفة عمليات تعمل خلال الاحتفال بشم النسيم، يوم الإثنين المقبل، لتلقي شكاوى التحرش التي قد تتعرض لها النساء والفتيات، ورصد حالات التحرش خلال اليوم، والتدخل السريع.
التعليقات (1)
أبوبكر إمام
السبت، 15-04-2017 10:40 م
يا له من حل فعال " إخصاء المتحرشين " والإخصاء من بين طرقه رض - حاشاكم - الخصيتين - والسيدة المطالبة بإخصاء المتحرشين تعلم علما يقينا أن بعض النساء والبنات يتحرشن بالرجال والشباب ، فإذا ما تحرشت امرأة أو فتاة برجل أو شاب ، فيا أيتها السيدة المجتهدة ماذا نَرُضُّ لها ، وأين مكان الخصيتين منها ، يا مجتهدة ..إن الظلمة وأذنابهم يحاربون الإسلام الصحيح ممثلا في علمائه المخلصين العاملين المجتهدين وأتباعه المستقيمين ومؤسساته التي هي منارات الهدى ، مثل الأزهر ، ويفتحون سبل التفسخ والميوعة والتسيب فإذا ما خرج شاب فوجد كاسية عارية مائعة ، "لحم على وضم" ففتنته وأمالته ودلته ، كالشيطان بغرور، وكان هذا الشاب ليس في استطاعته ، ماديا ،أن يتأهل ولم يجد الباءة – قالت المجتهدة المنظّرة المقعّدة الفيلسوفة : اخصوهم ...التحرش مناف لتعاليم الإسلام محرم ولا يقبله سليم عاقل مؤمن ، ولكن يجب كف شرور التبرج والسفور ..وفي الختام ، أقول للسيدة – طبعا إن كانت ستسمع – لن نقبل أن تمس خصية شاب واحدة فكيف بالخصيتين ..لن نقبل بخصاء شبابنا أبدا فاجتهدي اجتهادا آخر ، وما دمت من الجنس المطالب بالمساواة نطالب بالمساواة في العقوبة بين الرجل والمرأة ، يخصى الرجل فماذا يفعل بالمرأة المتحرشة ؟