صندوق النقد يطالب تونس بسرعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

جدد صندوق النقد الدولي مطالبه للحكومة التونسية بضرورة الإسراع في إجراء إصلاحات اقتصادية وصفها بأنها "متعثرة"، بعد تأجيل صرف الشريحة الثانية البالغة نحو 350 مليون دولار من إجمالي قرض قيمته 2.8 مليار دولار.

وأعلن مسؤول تونسي في تصريحات الجمعة، أن وفدا من صندوق النقد الدولي بدأ أمس زيارة لتونس لمناقشة برنامج الإصلاحات، وحضها على التسريع في تحقيق الإصلاحات المتعثرة.. لافتا إلى أن الوفد سيلتقي الفاعلين الاقتصاديين في تونس إلى جانب الاتحاد العام التونسي الذي يحظى بتأثير قوي، لمناقشة تحفظاته عن عدد من الإصلاحات. ويرفض الاتحاد خططا تدرسها الحكومة لبيع أسهم من بنوك عامة.

وكانت وزيرة المال التونسية لمياء الزريبي، قد أعلنت في وقت سابق، أن حكومة بلادها تعتزم خفض وظائف القطاع العام بواقع عشرة آلاف هذه السنة، وتدرس أيضا إمكان بيع جزء من أسهمها في ثلاثة بنوك عامة ضمن حزمة الإصلاحات لإنعاش الاقتصاد الواهن.

وتأمل تونس في أن يفرج صندوق النقد عن القسط الثاني من القرض عقب انتهاء زيارة الوفد، بعد تأجيله لنحو أربعة أشهر، وسيُتيح الإفراج عنه الحصول على قروض من مقرضين دوليين، من بينهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي و"البنك الأفريقي للتنمية".

ومطلع العام الجاري تبنت الحكومة خطة لتسريح آلاف الموظفين اختياريا بطلب من المقرضين الدوليين، حيث يعمل بالقطاع العام في تونس أكثر من 800 ألف موظف، أي بزيادة 50 في المائة مقارنة بفترة ما قبل الثورة.

وتتزامن زيارة بعثة صندوق النقد مع بيانات رسمية تونسية أظهرت أن معدل التضخم السنوي في تونس زاد إلى 4.8 في المائة في الشهر الجاري بعدما كان في حدود 4.6 طيلة شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط الماضيين.

وأوضح المعهد الوطني للإحصاء في تونس، أن مؤشر أسعار الأغذية والمشروبات زاد خمسة في المائة خلال الشهر عن مستواه قبل سنة، وهي مستويات مرتفعة، بخاصة أن التضخم بلغ 4.2 في المائة في 2016 مقارنة بـ4.1 في المائة في 2015.

إلى ذلك، تزور بعثة مشتركة من المفوضية الأوروبية ومؤسسات التمويل الدولي تونس، للاتفاق على أولويات الحكومة، في ما يتعلق بسياسات كفاءة استخدام الطاقة وحلول توفير التمويل المستدام لها.

وأوضح بيان للمفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي، أن البعثة المشتركة تشكل جزءا من الجهود الأوسع نطاقا، والرامية إلى زيادة الدعم المقدم للسياسات والاستثمارات في مجال كفاءة الطاقة للمباني والمنشآت في دول جوار الاتحاد الأوروبي.

ولفت البيان إلى اختيار أربعة بلدان رائدة في هذه المنطقة، هي تونس وجورجيا وأوكرانيا وصربيا. وأعلن أن المبادرة ترمي إلى الابتعاد عن المشاريع الفردية والتوجه إلى نهج شامل، يدعم إجراءات ملموسة في مجال السياسات ويزيد قيمة الاستثمارات المستدامة.

وأفاد البيان بأن المفوضية الأوروبية ومؤسسات التمويل الدولية ستحدد بعد اختتام زيارة الدول الأربع، المجالات ذات الأولوية لدعم تدابير كفاءة استخدام الطاقة في المباني والمنشآت العامة والخاصة.

وقالت نائب المدير العام للمفاوضات في شأن دول الجوار والتوسع كاترينا ماثرنوفا في كلمة من تونس: "أقدر التزام الحكومة التونسية القوي بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعزيز الاقتصاد التونسي".

وأكدت وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الحكومة في هذه الجهود، مشيرة إلى التركيز على موضوع كفاءة استخدام الطاقة، إذ إنه قطاع رئيس للتنمية المستدامة والنمو الشامل. واعتبرت أن القطاع يمكن أن يكون له أثر كبير على الاقتصاد، وأن يؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل.