محكمة مصرية تقرر إعادة التحقيق مع مبارك في قضية فساد

قررت محكمة مصرية، الخميس، إعادة فتح التحقيق مجددا في قضية فساد متهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وعدد من رموز نظامه، بعد أيام على قرار النيابة إخلاء سبيله بعد تبرئته من قضايا أخرى. 

وقررت محكمة جنايات القاهرة قبول استئناف النيابة العامة على قرار قاضي التحقيق الصادر في أيار/ مايو الماضي، وإعادة التحقيق في قضية "هدايا الأهرام" مرة أخرى (لم تحدد موعدا بعد). 

وسبق أن وافقت النيابة المصرية في كانون الثاني/يناير 2013 على سداد أسرة مبارك 18 مليون جنية (نحو مليون دولار تقريبا) ما يمثل قيمة الهدايا التي حصلوا عليها من مؤسسة الأهرام (حكومية)، وأخلي سبيل مبارك من القضية بعد ذلك. 

وفي أيار/ مايو 2016، قرر قاضي التحقيق في القضية ذاتها، بأنه "لا وجه لإقامة الدعوى ضد الرئيس الأسبق مبارك وعدد من رموز نظامه بتلقي هدايا من مؤسسة الأهرام"، وهو ما استأنفت عليه النيابة وقتها بدعوى "ظهور قرائن وأدلة جديدة تدين المتهمين في القضية"، وصدر قرار بقبوله اليوم. 

وتتعلق القضية التي سيعاد التحقيق فيها بتلقي مبارك ونجليه وعدد من رموز نظامه هدايا من مؤسسة الأهرام الصحفية (حكومية)، خلال الفترة من 2006 حتى كانون الثاني/ يناير 2011. 

وأدين مبارك بشكل نهائي بالسجن 3 سنوات في قضية فساد تعرف إعلاميا في مصر باسم "قضية القصور الرئاسية" وهي عقوبة أمضاها بالفعل. 

ومطلع الشهر الجاري حصل مبارك على حكم بات ونهائي بالبراءة من تهم قتل متظاهرين والفساد، ولن يؤثر التحقيق الجديد على قرار النائب العام إخلاء سبيله. 

ومنذ قرار إخلاء سبيله في 13 آذار/ مارس الجاري، بقي مبارك في مستشفى المعادي العسكري، حيث قضى معظم فترة حبسه. 

ومبارك ممنوع من السفر خارج البلاد بحكم محكمة سابق في 22 كانون الأول/ ديسمبر الماضي أيده وقتها طلب جهاز الكسب غير المشروع (جهاز تحقيق قضائي) الذي يحقق مع مبارك وأسرته في تضخم ثرواتهم. 

وأطاحت ثورة شعبية في 25 كانون الثاني/ يناير 2011، بنظام الرئيس الأسبق، وأجبرته على التنحي في 11 شباط/ فبراير من ذات العام. 

وعقب الثورة وجهت العديد من التهم لمبارك ورموز نظامه من بينها "الاشتراك بقتل متظاهرين"، و"الفساد"، غير أن غالبيتهم العظمى حصلوا على براءات من تلك التهم.

اقرأ أيضا: هل يفرض السيسي الإقامة الجبرية على مبارك؟