روسيا تنشر قوات خاصة في مصر استعدادا لإسناد حفتر

كشفت مصادر دبلوماسية أمريكية ومصرية عن قيام روسيا بنشر قوات خاصة لها في قاعدة جوية غرب مصر على مقربة من الحدود الليبية خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت المصادر إن نشر القوات الروسية يأتي في إطار دعم اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر بعد الانتكاسة التي تعرضت لها قواته جراء مهاجتمها من قبل سرايا الدفاع عن بنغازي مطلع الشهر الجاري في المثلث النفطي الذي كان يخضع لسيطرته.

ولفت مسؤولون أمريكيون رفضوا الافصاح عن أسمائهم إلى أن الولايات المتحدة رصدت "على ما يبدو قوات خاصة روسية وطائرات بدون طيار قرب منطقة سيدي براني على بعد 100 كم من الحدود المصرية مع ليبيا".

ونقلت "رويترز" عن مصادر أمنية مصرية قولها إن القوات الموجودة في سيدي براني هي وحدة تابعة للعمليات الخاصة الروسية مكونة من 22 فردا لكن المصادر رفضت الحديث عن طبيعة مهمتها.

وأشارت إلى أن القوات الروسية استخدمت قاعدة مصرية ثانية شرق سيدي براني بمرسى مطروح أوائل شباط/ فبراير.

وقالت المصادر المصرية إن طائرات عسكرية روسية حملت نحو ست وحدات عسكرية إلى مرسى مطروح قبل أن تذهب إلى ليبيا بعد حوالي عشرة أيام.

بدوره نفى المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي تواجد قوات أجنبية على الأراضي المصرية وقال: "إنها مسألة سيادة".

ورفض الجيش الأمريكي التعليق على أنباء تواجد قوات روسية في مصر لكن مسؤولين أمريكيين قالوا إن عمليات التخابر الأمريكية حول النشاط العسكري الروسي يشوبه التعقيد بسبب التعامل مع متقاعدين أو وجود قوات بملابس مدنية.

من جانبه نفى محمد منفور قائد قاعدة بنينا الجوية قرب بنغازي إن يكون الجيش التابع لحفتر تلقى أي مساعدة عسكرية من روسيا أو المتعاقدين معها بالإضافة إلى نفيه وجود أي قوات أو قواعد لروسيا شرق ليبيا.

وكان موقع "ميدل إيست آي" كشف أن اللواء حفتر سيتلقى عربات مصفحة وذخائر ومعدات مراقبة بعد موافقة روسيا على تسليحه.

ونقل الموقع عن مصدر في الجيش الجزائري قوله إن "الجزائر أحد أهم الوسطاء في المنطقة ألقت بثقلها خلف حفتر من أجل تقويته باعتباره أحد اللاعبين الرئيسيين في الحرب الأهلية الليبية".

وقال المصدر العسكري: "علينا أن نواجه الحقائق فنحن لن ننتظر إلى الأبد على أمل أن تتوصل الأطراف السياسية الليبية إلى اتفاق تحتاج ليبيا إلى إعادة فرض سيادة القانون في كافة أرجاء البلاد وتحتاج إلى جيش قوي قادر على ضمان أمنها حتى حدودها ونحن نشاطر الروس في رؤية ما".

وقال "ميدل إيست آي" إن حفتر إذا ما حظي بمساندة روسيا فإنها ستزوده بعربات مصفحة وذخائر وأجهزة تنصت ومراقبة متقدمة وسيصبح على الأغلب قادرا على تعزيز وضعه بصفته الرجل القوي في البلد الممزق.

ويفتح الدعم الروسي لحفتر الأبواب أمامها من أجل الحصول موطئ قدم في شمال أفريقيا بعد محاولاتها على مدى السنوات الماضية.

وصرح مصدر عسكري جزائري لـ"ميدل إيست آي" بأن الروس "طلبوا عام 2010 من الجزائر تسهيل الوصول إلى قاعدة مرس الكبير البحرية بالقرب من أوران لكن النظام رفض وقال لهم لا" مضيفا: "أما الآن فقد بات بإمكانهم الوصول عبر الساحل الليبي".

ولفت إلى أن الاتفاق مع حفتر لتسليحه ودعمه تم على متن حاملة الطائرات الروسية الأميرال كوزنيتسوف في 11 يناير المنصرم.

وتسعى روسيا إلى استعادة نفوذها في ليبيا قبل سقوط القذافي خاصة بعد الأرباح التي جنتها من الزعيم الراحل معمر القذافي قبل الإطاحة به وكانت بقيمة 4 مليارات دولار علاوة على التدريب العسكري الذي قدمته روسيا وعاد عليها بحليف شديد الولاء في المنطقة.
 
ونقل الموقع عن عقيد سابق في نظام القذافي قوله إن "الشهور القادمة ستشهد تنسيقا أعمق وسيفتح حفتر أبواب الموانئ الليبية للروس إضافة لمدارج طائرات خاصة بهم".

وأشار مصدر دبلوماسي إلى أن الصفقة أبرمت بعد سلسلة من اللقاءات التي أجريت في الجزائر وموسكو" مضيفا أن "هذا ما ذهب حفتر يسأل عنه في موسكو في شهر نوفمبر ثم في الجزائر في ديسمبر".
 
وكشف الموقع أن "الصفقة مع حفتر أبرمت في موسكو في شهر سبتمبر من العام الماضي وحضرها المبعوث الخاص للجنرال والسفير السعودي في ليبيا عبد الباسط البدري والمبعوث الشخصي لفلاديمير بوتين إلى الشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الشؤون الخارجية ميخائيل بوغدانوف". 

والأمر الذي كان يعرقل موسكو في مسألة بيع السلاح بشكل مباشر إلى حفتر هو الحظر المفروض من قبل الأمم المتحدة عام 2011 على تصدير السلاح إلى ليبيا وهو الأمر الذي ما زال ساريا حتى الآن.
 
وكان حفتر المقرب من حكومة شرق ليبيا التي تناوئ حكومة الوفاق الوطني قد استولى على الموانئ الرئيسة في الهلال النفطي. 

وحول سبب التوجه إلى الجزائر للحصول على السلاح قال الموقع نقلا عن الدبلوماسي إن "حفتر من المحتمل أنه توجه إلى حلفائه في الإمارات ومصر للمساعدة لكن هذه الدول تمتلك تسليحا أمريكيا وكان الحل التوجه للجزائر التي تحصل على 90% من تسليحها من الروس".

وفسر الدبلوماسي نقل السلاح الروسي للجزائر رغم حظر التلسيح بأنه "شكل من أشكال الدعم الذي يناسب كافة الأطراف ولن يكون عن طريق البيع".

ويتقاطع الدعم الروسي لحفتر مع مصالح الجزائر وفقا لمصدر قريب من المفاوضات التي جرت في الأخيرة بين عدة أطراف ليبية.

وقال المصدر: "على الرغم من أن الجزائر لا تثق به تماما (حفتر) إلا أنهم يعلمون بأنه الوحيد في هذه اللحظة الذي بإمكانه أن يضمن حدا أدنى من الاستقرار".
 
يذكر أن موقع "ميدل إيست آي" كشف في ديسمبر 2015 النقاب عن أن الجزائر وافقت على تزويد حفتر بالأسلحة طالما أنها "لا تستخدم للاستيلاء على السلطة بشكل غير قانوني أو في قتال الليبيين باستثناء متشددي تنظيم الدولة الإسلامية". 

وينقل الموقع عن مصدر مقرب من المخابرات الجزائرية قوله إن حفتر "استقبل كزعيم في الجزائر وموسكو واتفق مع صناع القرار السياسيين والأمنيين في الجزائر على إبقاء ممثل شخصي له لابقاء خط اتصال مفتوح حول قضايا مكافحة الإرهاب".

ورأى مصدر المخابرات أن الأهم كان سماح الروس له بالصعود على متن حاملة الطائرات الأميرال كوزنيتسوف وتلك كانت طريقة الروس في التعبير عن الاعتراف به كقائد أوحد للجيش الليبي".

يشار إلى أنه وخلال العامين المنصرمين أرسلت بعض الدول الغربية ومن بينها الولايات المتحدة قوات خاصة ومستشارين عسكريين إلى ليبيا. ونفذ أيضا الجيش الأمريكي ضربات جوية دعما لحملة ليبية ناجحة العام الماضي لطرد تنظيم الدولة من معقله في مدينة سرت.