النيابة العامة المصرية تقرر إطلاق سراح حسني مبارك

قررت النيابة العامة المصرية، الاثنين، إطلاق سراح الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، (1981-2011)، عقب تبرئته نهائيا من المشاركة في قتل المتظاهرين في ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، وفق مصدر قضائي.

وقرر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية إبراهيم صالح، إخلاء سبيل الرئيس الأسبق والإفراج عنه، في ضوء الطلب الذي تقدم به محاميه فريد الديب، حسب مصدر رفض ذكر اسمه، كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام.

وأشار المصدر ذاته إلى أن "الإفراج عن مبارك جاء نهائيا بعد ثبوت قضاء الأخير فترة عقوبته الوحيدة والمقدرة بـ 3 سنوات في قضية المعروفة إعلاميا باسم القصور الرئاسية (متعلقة بفساد مالي)، وحصوله على البراءة مطلع آذار/ مارس الجاري من تهمة المشاركة في قتل المتظاهرين"، وذكر أن توقيف مبارك كان في شهر نيسان/ أبريل 2011، قبل أن يتم احتجازه في مستشفى عسكري بالقاهرة حتى الآن.

اقرأ أيضا: بعد تبرئة مبارك.. هل يحاكم النظام المصري قادة الثورة؟

وكشف المصدر، أنه من المفترض أن ترسل أوراق مبارك لمديرية أمن القاهرة الواقع ضمن نطاقها محل سكنه (حي مصر الجديدة شرقي العاصمة) تمهيدا لتنفيذ قرار إطلاق سراحه.

وأكد أن "مبارك ممنوع من السفر خارج البلاد بحكم محكمة سابق في 22 كانون الأول/ ديسمبر الماضي أيده وقتها طلب جهاز الكسب غير المشروع (جهاز تحقيق قضائي) الذي يحقق مع مبارك وأسرته في تضخم ثرواتهم.

وأفاد المصدر أن "لمبارك قضيتان منظورتان أمام المحاكم، وهما قضية الكسب غير المشروع ولا تزال التحقيقات قائمة فيها، وقضية "هدايا الأهرام" المحجوزة للحكم بجلسة 23 آذار/ مارس الجاري".

ووفق القانون المصري، يقدم محامي المتهم في عدة قضايا طلبا للجهة القضائية (النيابة) لحسم الموقف القانوني لموكله لبحث إطلاق سراحه من عدمه، لا سيما إن كان على ذمة قضايا أخرى. ‎

نهاية الربيع العربي

ويعد إخلاء سبيل مبارك بمثابة ضربة قاضية لما تبقى من الثورة التي أسقطته قبل ست سنوات والتي رفعت شعارات "عيش (خبز)، حرية، عدالة اجتماعية". 

وقالت أستاذة العلوم السياسية في جامعة القاهرة "مي مجيب"، إن "مفهوم الربيع العربي انتهى ولم يعد موجودا في مصر الآن".

وتابعت أنه ببراءة مبارك "انتهى الحديث عن الربيع العربي تماما، كذلك فالحديث عن مبارك ورموز عصره أصبح مرحبا به في الإعلام والشارع".

اقرأ أيضا: الديب: مبارك ليس له أموال أو ممتلكات (شاهد)

وفي منتصف شباط/ فبراير الماضي، عين عبد الفتاح السيسي علي مصيلحي الذي كان وزيرا للتضامن في عهد مبارك، وزيرا للتموين والتجارة الداخلية في حكومة شريف إسماعيل.

وفيما يستعيد مبارك حريته، يقبع العديد من رموز الثورة في السجون إذ ألقي القبض عليهم وحوكموا عقب انقلاب الجيش على الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي، وصدرت ضدهم أحكام باتهامات متنوعة تتعلق أغلبها بتكدير السلم العام.

ويواجه السيسي، القائد السابق للجيش اتهامات من منظمات حقوقية دولية بالانقلاب على الثورة وإخماد رياح الديمقراطية وبتزايد انتهاكات حقوق الإنسان في عهده.

"دم الشهداء ذهب سدى"

وكان مبارك قد انتقل للإقامة في شرم الشيخ عقب إسقاطه وتسليمه السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة في 11 شباط/ فبراير 2011، إلا أنه تحت ضغط الشارع آنذاك، تم القبض على مبارك ونجليه علاء وجمال في نيسان/ أبريل 2011  واحتجزوا في سجن طره ثم بدأت المحاكمات.

ويشكل الحكم ببراءة مبارك وإخلاء سبيله صدمة حادة لأسر مئات الشباب الذين قتلوا أثناء الثورة.

وأدان مصطفى مرسي (65 عاما) الذي قتل ابنه محمد برصاص الشرطة في ضاحية المرج بشمال القاهرة في 28 كانون الثاني/ يناير 2011 "الحكم الفاسد ببراءة مبارك".

وتابع مرسي، في اتصال هاتفي بحزن: "دم ابني ذهب سدى، إنه حكم فاسد".

وأضاف: "كنا نتوقع أن يمنحنا الربيع العربي مستوى حياة أفضل لكنه الآن أسوأ. كل شيء أسوأ". 

في المقابل، اعتبر خليفة أحمد (69 عاما)، أن أي حكم ضد مبارك لا يعنيه، قائلا: "لأنه لن يعيد لي ابني أحمد" الذي قتل كذلك في 28 كانون الثاني/ يناير 2011، قائلا: "حتى لو أعدم (مبارك)، ابني لن يعود".

وعقب الثورة وجهت العديد من التهم لمبارك ورموز نظامه من بينها "الاشتراك" بقتل متظاهرين، والفساد، غير أن غالبيتهم العظمى حصلوا على براءات من تلك التهم.