ما هي تحركات حزب الشعوب الكردي بتركيا بعد سجن زعيمه؟

أثار إسقاط البرلمان عضوية، ثاني أكبر مسؤولة في "حزب الشعوب الديمقراطي" النائبة فِيغن يُوكْسِيكْداغ بالتزامن مع الحُكم على صلاح الدين دمرطاش شريكها في رئاسة الحزب، بخمسة أشهر سجنا، تساؤلات حول التداعيات التي يمكن أن تترتب على هذه الخطوة.

وطرح مراقبون العديد من التساؤلات حول موقف وتحركات حزب الشعوب الديمقراطي الكردي القادمة من الناحية السياسية، إلى جانب ردود الفعل التي قد تنجم عن الفصائل الكردية المسلحة المدرجة على قوائم الإرهاب التركية المساندة للحزب داخل وخارج الحدود.

وجرى مؤخرا توقيف 26 نائبا عن حزب الشعوب الديمقراطي، على خلفية رفضهم قرارا قضائيا للإدلاء بأقوالهم في القضايا والتحقيقات الموسعة المسندة إليهم، بعد رفع الحصانة البرلمانية عنهم.

اقرأ أيضا : جماعات كردية سورية تتعهد بمواجهة أي تقدم تركي نحو الرقة

ومن أبرز هؤلاء النواب رؤساء الحزب صلاح الدين دميرطاش وفيجان يوكسك داغ واللذين أوقفا ضمن حملة قضائية طالت 12 نائبا مؤخرا، فيما تم إطلاق 13 نائبا تحت المراقبة القضائية.

قيادات جديدة

ورأى الصحفي المتخصص في الشأن التركي صالح عياد أن القيادات الكردية في البرلمان التركي لم تستطع الفصل بين العمل السياسي في إطار القانون التركي وعلاقتها مع حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا، ما دفع الحكومة إلى تحييد قيادات الصف الأول في حزب الشعوب الديمقراطي التي تعتبر متطرفة سياسيا.

وقال عياد لـ"عربي21": "ربما تأتي هذه الخطوة بقيادات جديدة من الصف الثاني والثالث لحزب الشعوب الديمقراطي تكون أكثر مرونة في التعاطي مع عملية السلام والحل السياسي في البلاد الذي غاب مع تصاعد عمليات حزب العمال الكردستاني داخل تركيا".

وعزا الصحفي التصعيد القانوني ضد قيادات حزب الشعوب إلى مواقفها السياسية الداعمة للعمليات الإرهابية داحل تركيا والتي تتم ضمنا من خلال زيارة بيوت العزاء والمشاركة في جنازات منفذي الهجمات الإرهابية على المدنيين والشرطة في تركيا.

اقرأ أيضا : سياسي كردي بارز يدعو إلى "بدء عهد جديد" مع أنقرة

وحول أثر الحكم على تصاعد العمليات المسلحة قال عياد: "عمليات حزب العمال الكردستاني منذ العام الماضي هي على أشدها ولم ترق للمواطن التركي "الكردي" الذي كان مؤيدا بصورة وجدانية للحزب الذي غير استراتيجيته من العمل من الجبل إلى العمل داخل المدن ما يعني أن المدنيين ومن بينهم الأكراد يتكبدون الخسائر وهو ما حصل بالفعل".

انحسار الدعم والتأييد

وأردف: "عمليات الحزب أثرت بشكل كبير على دعمه شعبيا وخاصة واجهته السياسية حزب الشعوب الديمقراطي الذي فقد تأثيره القوي في الشارع الكردي حتى أنه لم تكن هناك أي ردة فعل شعبية على اعتقال رئيسه دميرطاش ما يعني انحسار الدعم و التأييد للحزب".

واستبعد عياد اللجوء إلى إجراء انتخابات جزئية مبكرة في دوائر نواب الشعوب الديمقراطي خاصة وأن الاستفتاء المرتقب على النظام الرئاسي في تركيا ينص على إجراء انتخابات برلمانية مطلع العام 2019، وأضاف: "ربما يتم إسقاط عضوية المزيد من النواب الأكراد في البرلمان لكن إجراءات التقاضي ستطول وربما يغيب معها الحاجة إلى إجراء انتخابات جزئية مبكرة في بعض الدوائر".

وعن أثر هذه المحاكمات والاعتقالات على الاستفتاء على النظام الرئاسي المرتقب نيسان / أبريل القادم قال عياد: "لا شك أن حزب الشعوب الديمقراطي حصل على نحو 13% من أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية الأخيره ولكن التشتت الذي تحياه قيادته الآن وغياب الرؤيا السياسية لن تؤثر على الاستفتاء المنوي عقده، والذي تميل التحليلات إلى نجاحه".

المقاربة الأمنية لا تكفي

من جهته اعتبر الكاتب المختص في الشأن التركي سعيد الحاج أن للأمر تداعياته على مجمل الملف الكردي في تركيا.

وقال في مقال نشرته "عربي21": "الطرفان يعرفان أن المقاربة الأمنية العسكرية لا تكفي للحل، وبالتالي فثمة ضرورة لقياس مدى تأثير خطوة كهذه على بقاء الحركة السياسية الكردية اليسارية ضمن المضمار السياسي وعدم اندفاعها نحو العمل السري مرة أخرى وبالتالي تخليها عن المسار السياسي نهائيا أو مرحليا".

اقرأ أيضا : المفوضية الأوروبية تستقبل نائبا كرديا مطلوبا للقضاء التركي

 وأضاف الحاج: "صحيح أن حزب الشعوب الديمقراطي ليس الممثل الوحيد للمكون الكردي في تركيا، حيث ثمة أحزاب “كردية” أخرى ذات أيديولوجيات مغايرة، فضلا عن التمثيل الكردي في الأحزاب الأخرى ولاسيما العدالة والتنمية الحاكم، لكنه في نهاية المطاف يتبنى سياسات قومية كردية وهو الأقوى بين الأحزاب من هذا التوجه، فضلا عن علاقته شبه العضوية مع حزب العمال الكردستاني الذي يخوض حربا انفصالية ضد الدولة التركية منذ 1984".

 من هذا المنطلق، رأى الحاج أنه ينبغي الحرص على إبقائه في الساحة السياسية والدستورية (البرلمان) حتى ولو كان ذلك ضد رغباته، وضد مساعيه للعودة للعمل السري، فعلاقة الحزب مع الكردستاني قد تجعل منه ركنا من أركان الحل حين يحين وقت الحل السياسي باعتبار أن من كان جزءا من المشكلة يمكن أن يكون أحيانا جزءا من حلها.