ائتلاف المالكي يحرض ضد الأنبار عقب تفجيرات بغداد الأخيرة

يتعرض أهالي محافظة الأنبار ذات الغالبية السنية ومسؤوليها على وجه التحديد، إلى مضايقات أمنية واتهامات مباشرة بالوقوف وراء التفجيرات الأخيرة التي ضرب بغداد وخلفت عشرات القتلى والمصابين.

وتأتي هذه الممارسات عقب حملة تصعيد شنها نواب من ائتلاف دولة القانون بزعامة نائب الرئيس العراقي نوري المالكي ضد محافظة الأنبار، على خلفية التفجيرات الأخيرة في بغداد. 

اتهامات ضد الأنبار

وقالت مصادر لـ"عربي21" إن القوات الأمنية في غرب العاصمة بغداد، تمنع دخول المسؤولين والنواب من محافظة الأنبار إلى بغداد، فضلا عن منع المواطنين والشاحانات المحملة بالبضائع.

وأضافت أن "تلك الاجراءات بدأت عقب التفجيرات التي شهدتها منطقي البياع والصدر في بغداد، حيث تتهم القوات الأمنية المتمركزة في سيطرات غرب بغداد محافظة الأنبار بالتسبب بتلك التفجيرات".

بدوره أدان محافظ الأنبار صهيب الراوي، السبت، التفجيرات الإجرامية التي استهدفت الآمنين في منطقتي مدينة الصدر والبياع، فيما استنكر الراوي ما تبع هذه الأحداث الآثمة من إجراءات تعسفية واتهامات ضد أبناء الأنبار.

وأبدى الراوي في بيان له استغرابه من التضييق الأمني على أبناء محافظة الأنبار، ولاسيما في سيطرة الصقور، التي بدأ بعض أفرادها يتحدث علانية عن كون العجلات المفخخة التي استهدفت أهلنا في بغداد قادمة من محافظة الأنبار.

ودعا محافظ الأنبار "قيادة عمليات بغداد والأجهزة الأمنية المختصة إلى اعتماد المهنية والتعامل الإنساني مع أبناء المحافظة، وخاصة الطلبة والموظفين منهم".

من جهته، قال النائب عن محافظة الأنبار عادل المحلاوي في بيان له، الأحد، إن سيطرة "الصقور" عمدت إلى إيقافه أكثر من ساعة ونصف في السيطرة وعدم السماح له بالعبور.

وأضاف أن أمر منعه من العبور كان مقصودا بسبب التحدث عبر القنوات الفضائية عن الفساد المالي والإداري في تلك السيطرة، التي ادعى منتسبوها بأن لديهم توجيهات بعدم دخول النواب والوزراء من السيطرة.

وشدد المحلاوي على رفض هذا الأمر كون النواب يمتلكون الحصانة القانونية بحسب ما نص عليه الدستور العراقي، مطالبا القائد العام للقوات المسلحة والجهات الأمنية التدخل الفوري للخلاص من تلك الإجراءات والقيادات الأمنية الفاسدة.

وأكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية أنه سيطلب استضافة القيادات الأمنية المعنية في سيطرة "الصقور"، مشددا على أن "هذا الأمر لن يثنيه عن محاربة الفساد والفاسدين".

ائتلاف المالكي يحرض

وفي السياق ذاته، حرض نواب من ائتلاف دول القانون ضد محافظة الأنبار، فيما اعتبر البعض منهم التفجيرات التي ضربت مناطق عدة من بغداد بأنها مشروع ممنهج لإبادة شيعة أهل البيت في العراق. 

وقال النائبة عواطف النعمة، الجمعة إن "التفجيرات الدامية التي استهدفت المناطق الشيعية كالعادة تدفعنا للتساؤل ، فما الثمن الذي يجب أن يدفعه الشيعة ليتوقف الطائفيون عن استهداف أطفالهم؟".

وأضافت أن ذلك "يأتي ضمن سياق مشروع ممنهج تقوم به عصابات داعش الإرهابية بإبادة شيعة أهل البيت عليهم السلام في العراق"، لافتة إلى أن "الجرائم تصل إلى مصاف الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وفقا لنظام محكمة روما".

ودعت النعمة في بيان لها "الأمم المتحدة لإصدار قرار أممي باعتبار ما حصل من جرائم إرهابية وانتهاكات خطيرة ضد شيعة آل البيت عليهم السلام، جرائم إبادة جماعية ضد الإنسانية، وإحالة عصابة داعش التكفيرية إلى المحكمة الجنائية الدولية".

من جهتها طالبت النائبة عن الائتلاف ذاته، عالية نصيف، الحكومة والأجهزة الأمنية بالكشف عن مصير 15 سائق شاحنة تم اختطافهم في منطقة الرحالية غرب الأنبار ومازال مصيرهم مجهولا حتى اليوم.

وقالت نصيف إن "الإرهاب الداعشي يلعب على الوتر الطائفي من خلال هجماته الممنهجة التي تستهدف مكونا بعينه سواء من خلال الخطف أو القتل أو التفجير، بدليل أن معظم التفجيرات تستهدف أهالي الحشد الشعبي في مناطقهم".

ودعت نصيف المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى " توثيق جرائم داعش في العراق وتصنيفها ضمن الإبادة الجماعية ".

وكانت مصادر أمنية عراقية أعلنت أن انفجار سيارة مفخخة جنوب بغداد، الخميس، ما أدى إلى مقتل 48 شخصا، وإصابة أكثر من 50 آخرين، وفقا لمصادر أمنية وطبية عراقية.