فورين بوليسي: أبواب غوانتنامو مفتوحة لاستقبال زبائن جدد

نشرت مجلة "فورين بوليسي" تقريرا للصحافية مولي أوتول، تقول فيه إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقوم بوضع اللمسات الأخيرة على أمر تنفيذي يقول لمقاتلي تنظيم الدولة وللحلفاء في الوقت ذاته: أبواب غوانتنامو مفتوحة لاستقبال الزبائن الجدد.

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن الأمر التنفيذي يحظر بشكل مؤقت نقل السجناء الحاليين، ويوجه الجيش الأمريكي لجلب السجناء الجدد، خاصة سجناء تنظيم الدولة، إلى سجن غوانتنامو في كوبا، بحسب مسودة للأمر الإداري، الذي يتوقع إصداره هذا الأسبوع. 

وتقول أوتول إنه تم نشر المسودة أول مرة يوم الاربعاء في صحيفة "نيويورك تايمز"، وتأكدت "فورين بوليسي" من تفاصيله من المسؤولين والمسؤولين السابقين.

وتستدرك المجلة بأنه على عكس الأمر التنفيذي المثير للجدل في تاريخ 27 كانون الثاني/ يناير، الذي يحظر دخول اللاجئين من سبع دول إسلامية، الذي يواجه عدة تحديات قضائية، فإنه تم عرض المسودة على وزارة الدفاع وعلى وزارة الخارجية، وأبدتا رأيهما، وقام مجلس الأمن القومي الخاص بترامب بتعديله بناء على ذلك، حيث تم التخلي عن مراجعة فكرة إعادة التعذيب و"المواقع السوداء" التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية.

ويفيد التقرير بأن الأمر الجديد يشير إلى تحول في استراتجية مكافحة الإرهاب الأمريكية، بتركيز جديد على القبض على الارهابيين المحتملين؛ للحصول على معلومات منهم، بدلا من قتلهم في غارات، لافتا إلى أن أعضاء الكونغرس قالوا إن العملية العسكرية الفاشلة في اليمن يوم 29 كانون الثاني/ يناير، كان الهدف من ورائها هو الحرص على إلقاء القبض على سجناء جدد يودعون في غوانتنامو في كوبا.

وتجد الكاتبة أن العودة للاعتماد على مراكز الاعتقال المثيرة للجدل تحمل معها الكثير من المخاطر، بما في ذلك تنفير الحلفاء، وإعطاء تنظيم الدولة ذخيرة يستخدمها في تجنيد مقاتلين جدد، بالإضافة إلى تكاليفه الكبيرة.

وتبين المجلة أنه "بتحديد مقاتلي تنظيم الدولة للسجن في غوانتنامو، فإن الأمر الجديد يحاول توسيع قانون الحرب على الإرهاب، الذي يعود إلى عام 2001، الذي استهدف تنظيم القاعدة وحركة طالبان ليشمل تنظيم الدولة، وهو ما قد يتسبب بتحد للأمر في المحاكم".

ويرجح التقرير أن يؤدي هذا الأمر إلى إلغاء الأمر الذي أصدره الرئيس السابق باراك أوباما في 22 كانون الثاني/ يناير 2009، بإغلاق معتقل غوانتنامو، مستدركا بأنه لن يلغي توجيهات أوباما المصاحبة للأمر، والمتعلقة بحظر التعذيب، الأمر الذي رحب به المسؤولون.

وتلفت أوتول إلى أنه "مع أن المسودة الأخيرة تجمد التحويل مؤقتا -بقي أوباما يحول سجناء من السجن حتى آخر أيامه في الرئاسة- إلا أن ذلك لا يمنع المراجعة من فترة لأخرى لحالات المعتقلين، ولا توقف اللجنة العسكرية عن محاكمة المشتبه بهم، وهناك مراجعة يوم الخميس القادم لأحد المعتقلين، كما ذكر البنتاغون أن هناك جلسة استماع سابقة للمحكمة في بدايات شهر آذار/ مارس".

وتورد المجلة نقلا عن مسودة الأمر التنفيذي قولها إن من مصلحة أمريكا الاستمرار في تشغيل معتقل غوانتنامو "لسجن المقاتلين الأعداء، الذين يعتقلون خلال الصراع المسلح.. من تنظيم القاعدة وحركة طالبان والقوى المرتبطة بهما، بما في ذلك الشبكات والأشخاص المرتبطين بتنظيم الدولة"، ولمنعهم من العودة للقتال.

وبحسب التقرير، فإن المسودة تكرر نقدا مضللا تم الاستشهاد به كثيرا، وهو أن 30% من المعتقلين الذين أطلق سراحهم من غوانتنامو عادوا، أو يشك بأنهم عادوا إلى ساحة المعركة، مؤكدا أنه يشتبه بعودة 14% من أكثر من 500 معتقل تم نقلهم أيام الرئيس الأسبق جورج بوش إلى القتال، وحوالي 6.8% من حوالي 200 معتقل تم إطلاق سراحهم في عهد الرئيس السابق بارك أوباما، بحسب آخر التقارير من مدير المخابرات الوطنية.

وتنوه الكاتبة إلى أن هناك مخاطر مرتبطة بوضع غوانتنامو مرة أخرى في مركز الحرب الأمريكية على الإرهاب، حيث احتجت إدارة أوباما بأنه -كما اعترفت إدارة بوش في المحصلة- بأن غوانتنامو كان وسيلة لتجنيد الإرهابيين، مشيرة إلى أن "الكثير يرفضون هذا الادعاء، لكن تنظيم الدولة استحضر غوانتنامو في دعايته، بالإضافة إلى أن التنظيم يفتخر بأنه السبب في إصدار ترامب لأمر حظر السفر، وسماه (الحظر المبارك)؛ وذلك لتأكيد أن الغرب في حالة حرب على الإسلام".

وتنقل المجلة عن مبعوث أوباما الخاص للبنتاغون لإغلاق غوانتنامو، بول لويس، قوله إنه يأمل أن يغير ترامب رأيه بعد أن تصله تقارير المخابرات، وبعد تحدثه مع المسؤولين، مثل وزير الدفاع جيمس ماتيس.

ويذكر التقرير أن هناك مؤيدين في الكونغرس للأمر الجديد، بينهم رئيس لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ ريتشارد بير، مستدركا بأنه يبدو أن ترامب لا يستشير شخصيات مهمة في الكونغرس، مثل رئيس لجنة القوات المسلحة جون ماكين، الذي يدعم إغلاق غوانتنامو، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بوب كوركر، الذي قال إنه لم يستشر في الأمر، حيث عبر الكثير من أعضاء الكونغرس عن انتقادهم لأمر ترامب المتعلق بحظر السفر، والطريقة الفوضوية التي تم إخراجه بها.

وتورد أوتول نقلا عن السيناتور باتريك ليهي، قوله إن الدعوة لإبقاء غوانتنامو "من أغبى الأفكار في العالم.. وهي نقطة سوداء في سجلنا.. ويكلفنا هذا السجن مئات ملايين الدولارات لا لشيء"، (أنفق البنتاغون العام الماضي 445 مليون دولار على غوانتنامو).

وتختم "فورين بوليسي" تقريرها بالإشارة إلى أن أعضاء من اللجان المعنية في مجلس الشيوخ أرسلوا رسالة إلى ماتيس ومدير وكالة الاستخبارات المركزية مايك بوبيو، يطالبون فيها بمعلومات عن خطط ترامب لغوانتنامو والتعذيب، ولم يصلهم رد إلى الآن.