أستاذ قانون أمريكي: الرئيس ليس ملكا وهذه حدود صلاحياته

أوضح أستاذ القانون الأمريكي دوني غويرتزمان المديات التي يمكن لأي رئيس أمريكي أن يذهب إليها بقراراته.

وقال غويرتزمان في تصريحات لشبكة سي أن أن الأمريكية، إن الرئيس ليس ملكا، وهذا سبب جزئي لثورتنا ضد إنجلترا. وليتمكن الرئيس من القيام بأمر ما، يجب أن يعمل وفقا لقانون ما. حسب وصفه.
وأضاف أنه إذا كان الرئيس يريد القيام بأمر ما، يجب عليه أن يعتمد على شكل من أشكال السلطة القانونية.

وأوضح أن هذه السلطة قد تأتي من الدستور أو من إجراء من قبل الكونغرس.

وتابع غويرتزمان: إذا كنا نتحدث عن سلطة دستورية، فإن المادة الثانية من الدستور تحتوي قائمة للقوى التي تُمنح لرئيس الولايات المتحدة.

هذه القوى تتضمن: أن يكون "القائد العام" للقوات المسلحة، القدرة على تعيين مسؤولي السلطة التنفيذية، والقدرة على إصدار قرارات عفو.

ولا يستند الرؤساء عادة، حسب غويرتزمان، إلى الدستور، وإنما إلى تقديم الكونغرس لهم قانونا يسمح للرئيس القيام بما يريده من خلال مرسوم تنفيذي.

ويخلص غويرتزمان إلى أنه إذا كان الأمر موجودا في الدستور أو أن الكونغرس يقدم هذه السلطة للرئيس، فبإمكانه القيام بالأمر في كثير من الأحيان.

لكن إن لم يكن موجودا في الدستور أو الكونغرس عارض الأمر بشكل ضمني، فالاحتمالات تميل إلى أنه لن يكون قادرا على تنفيذه.