سياسة عربية

إسلاميو الأردن يطالبون بالإفراج عن المعتقلين السياسيين

بلغ عدد المعتقلين السياسيين بالأردن خلال أقل من شهرين 20 معتقلا منهم ضباط متقاعدون في الجيش والمخابرات- أرشيفية
بلغ عدد المعتقلين السياسيين بالأردن خلال أقل من شهرين 20 معتقلا منهم ضباط متقاعدون في الجيش والمخابرات- أرشيفية
وجه حزب جبهة العمل الإسلامي مذكرة إلى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي طالب فيها بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وطي صفحة الاعتقالات، وإشاعة أجواء الحرية للمواطنين للتعبير عن آرائهم بحرية ومسؤولية لما تمثله سياسة الاعتقالات السياسية من تأزيم للحالة الوطنية وتعميق للأزمة الداخلية.

وأشار الحزب في المذكرة التي وجهها أمين عام الحزب محمد الزيود إلى رئيس الوزراء يوم أمس إلى ما جرى من اعتقالات خلال الشهر الجاري "لعدد من الرموز والشخصيات الوطنية، تحت أسباب وذرائع مختلفة"، ومن بينهم عضوان من الحزب وهما كل من المعلم عبدالرحمن الدويري والطالب الجامعي محمد درويش أبو السكر الذي جرى توقيفه على المعبر الحدودي لدى عودته من أداء مناسك العمرة.

وأكد الزيود أن الأردن أحوج ما يكون إلى بناء جبهة وطنية متماسكة للوقوف أمام التحديات الداخلية والخارجية، "وإيجاد حالة من التلاحم الوطني وبناء نموذج فريد من الشراكة وتحمل المسؤولية والبناء والإنجاز".
 
وأضاف الزيود في المذكرة: "إننا نرى أن هذه السياسات التي تتبعها الحكومة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد وسط إقليم يموج بالأحداث والعنف لا تخدم أوضاعنا الداخلية بل ستساهم في تعميق الأزمة الداخلية، وتزيد من تأزيم الحالة الوطنية، في ظل تنامي أزماتنا الاقتصادية والأخلاقية وارتفاع الأسعار وشعور المواطن بالضيق والضنك، وهذه أمور لن تخدم بلدنا بل ستنال من وحدته وتسيء إلى سمعته".
 
إقرأ أيضا :تهمة "تقويض نظام الحكم" بالأردن تثير جدلا و"ووتش" تدين

وفي ما يأتي نص المذكرة:
 
دولة رئيس الوزراء الأكرم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع: الاعتقالات الأخيرة

تابعنا في حزب بجهة العمل الإسلامي ما حدث من اعتقالات خلال هذا الشهر طالت عددا من الرموز والشخصيات الوطنية، تحت أسباب وذرائع مختلفة، ومن بين هؤلاء المعتقلين عضوين من أعضاء حزبنا وهما الأستاذ عبد الرحمن الدويري وهو معلم، ومحمد درويش أبو السكر وهو طالب جامعي تم اعتقاله على المعبر الحدودي إثناء عودته من أداء مناسك العمرة.

إننا نرى أن هذه السياسات التي تتبعها الحكومة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد وسط إقليم يموج بالأحداث والعنف لا تخدم أوضاعنا الداخلية بل ستساهم في تعميق الأزمة الداخلية، وتزيد من تأزيم الحالة الوطنية، في ظل تنامي أزماتنا الاقتصادية والأخلاقية وارتفاع الأسعار وشعور المواطن بالضيق والضنك، وهذه أمور لن تخدم بلدنا بل ستنال من وحدته وتسيء إلى سمعته.

ونحن أحوج ما نكون إلى بناء جبهة وطنية متماسكة للوقوف أمام التحديات الداخلية والخارجية، وإيجاد حالة من التلاحم الوطني وبناء نموذج فريد من الشراكة وتحمل المسؤولية والبناء والإنجاز.

إننا نطالب دولتكم بطي هذه الصفحة والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وإشاعة أجواء الحرية للمواطنين للتعبير عن آرائهم بحرية ومسؤولية.
 
الأمين العام
محمد الزيود 
0
التعليقات (0)