لماذا استقبلت الجزائر وفدا هاما من مصراتة الليبية؟

استقبلت الجزائر، الإثنين، وفدا من المسؤولين والبرلمانيين من مصراتة الليبية، في إطار وساطة تقوم بها لإطلاق حوار بين الفرقاء السياسيين في الجارة الشرقية.

وقال بيان لوزارة الخارجية الجزائرية إن "وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، استقبل في الجزائر العاصمة، وفدا هاما يضم مسؤولين بلديين بقيادة رئيس المجلس البلدي لمصراتة، محمد شتيوي، وكذا برلمانيين يمثلون مصراتة". 

زيارة تشاورية

وأضاف البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أن "هذه الزيارة التي تندرج في إطار التشاور حول التطورات الأخيرة للوضع في ليبيا، تأتي في سياق الزيارات العديدة التي قام بها مسؤولون سياسيون وبرلمانيون ليبيون للجزائر، في ظل جهود الجزائر من أجل الحوار بين الليبيين".

وتمحور اللقاء وفق ذات المصدر حول "السبل والوسائل الكفيلة بدفع حل سياسي توافقي من خلال الحوار الشامل بين الليبيين والمصالحة الوطنية". 

وجدد الوزير مساهل "موقف الجزائر الداعي لتسوية سياسية للأزمة الليبية"، وذكّر بـ"جهود الجزائر الدؤوبة بعيدا عن أي تدخل خارجي في هذا البلد الشقيق والجار".

وأضاف مساهل أن "أعضاء الوفد الليبي حيّوا من جهتهم الدور الفعال والمتواصل للجزائر من أجل حل سياسي في إطار الاتفاق السياسي الليبي (اتفاق الصخيرات) الذي أبرم في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2015"، ولم يقدم البيان أي تفاصيل أخرى حول عدد أعضاء الوفد الليبي ومدة زيارته الجزائر.

وساطات بقيادة "كوبلر"

ومنذ عامين، وبوتيرة شبه متواصلة، تستقبل الجزائر وفودا رسمية وسياسية ليبية، من مختلف التوجهات، في إطار وساطات لحل الأزمة بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة هناك، بقيادة مارتن كوبلر، فيما تعد زيارة مسؤولين وبرلمانيين من مدينة مصراتة، للجزائر، الثالثة هذا الشهر لوفود برلمانية ليبية.

ويوما 9 و15 يناير/كانون الثاني الجاري استقبلت الجزائر وفدين من مجلس النواب في طبرق (شرقي ليبيا) لبحث آخر تطورات الأزمة في ليبيا.

وزار الجزائر خلال الأسابيع الأخيرة الماضية عدد من المسؤولين والشخصيات الليبية، في مقدمتهم رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وقائد القوات المنبثقة عن المجلس خليفة حفتر.

ويبلغ المسؤولون في الجزائر ضيوفهم الليبيين في كل زيارة أنه لا خيار سوى الحل السياسي للأزمة، وذلك بإطلاق حوار بين مختلف الفرقاء دون تدخل أجنبي.

واتفاق الصخيرات الموقع في المغرب أواخر 2015، تمخض عنه مجلس رئاسي لـ"حكومة الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا، ومجلس الدولة (غرفة نيابية استشارية)، بالإضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق باعتباره هيئة تشريعية.

غير أنه بعد مرور عام من التوقيع على الاتفاق دون اعتماد مجلس النواب لحكومة الوفاق، اعتبرت أطراف من شرق ليبيا أن اتفاق الصخيرات انتهى بمضي عام كامل من التوقيع على الاتفاق، لكن المبعوث الأممي أكد استمراره.