كيف تتعامل المصارف مع إلغاء برامج التحفيز النقدي عالميا؟

يطرح خبراء مصرفيون سويسريون أسئلة عن قدرات المصارف والأسواق المالية على البقاء، في حال قررت المصارف المركزية حول العالم إلغاء برامج الحوافز النقدية.

إذ عاد التضخم المالي مجددا ليطرق الأبواب في أميركا وأوروبا وفي مناطق أخرى في العالم. لذا، يبقى القرار حتى الآن لدى المصارف المركزية، التي تتأهب لمواجهة أي خطوة يقوم بها مجلس الاحتياط الفيديرالي والخاصة برفع الفائدة، المتوقع ازديادها حتى الربيع المقبل.

وفي ضوء تحرك المصارف المركزية الأوروبية التي تنوي تقليص قيمة شراء أذون الخزينة الأوروبية من 80 بليون دولار إلى 60 بليونا شهريا، اعتبارا من مارس/ آذار المقبل، نلاحظ وضعا شاذا للسياسات المالية التوسعية عموما، التي بدت مرهقة استعداداً لخروجها تدريجاً وببطء من سيناريوهات المال والأعمال.

في سياق متصل، تبقى الأسواق المالية الدولية الهم الأكبر بالنسبة للمستثمرين، لأن غالبيتهم لا تعلم بعد إذا كانت هذه الأسواق قادرة على الصمود في حال انقطاع السيولة المالية عنها، التي تضخ معظمها المصارف المركزية.

ولا يعتقد خبراء في مصرف "يو بي اس" أن البورصات مع بعض المصارف الكبيرة المعروفة، ستنجح في البقاء على قيد الحياة عقب اختفاء سيولة المصارف المركزية من الأسواق. إذ تاريخياً، يتحسن أداء الأسواق المالية في موازاة ارتفاع نسب الفوائد لدى المصارف. لكن هذه المعادلة تحتاج أن يكون النمو الاقتصادي العالمي صلبا، وأن تحقق الشركات، خصوصا تلك المدرجة أسهمها في البورصات، عائدات جيدة. لكن لا يؤشر الوضع اليوم إلى أي انتعاش في النمو الاقتصادي والعائدات التجارية التابعة للشركات.

هكذا، بدأ المستثمرون الدوليون يتخوفون من عملية تقشف قاسية، تميل المصارف المركزية إلى تبنيها هذه السنة، ما يعيد ذاكرتنا إلى وتيرة الخوف ذاتها صيف عام 2013.

ولا يستبعد خبراء اقتصاد في برن، أن يكون العام الحالي صعبا نتيجة قرارات مصيرية مهمة للجميع. إذ أمام ضرورة الاختيار بين تقشف مالي قاس للمصارف المركزية لمواجهة خطر التضخم المالي المحتمل، وبين سياسة مالية توسعية ترمي إلى تقليص المديونية وتنشيط النمو الضعيف، لن تتأخر المصارف المركزية عن التمسك بقوة بتكاليف متدنية للمال، ولا تريد أن تتكرر أمامها، أزمة مالية موازية لما حصل عام 1929.

وينصح خبراء سويسريون الطبقات الاستثمارية الدولية المتوسطة والعليا، بالمراهنة على أسواق الأسهم الأميركية هذه السنة، وأذون الخزانة الأميركية المنوطة بالتضخم المالي، والمعروفة باسم "تي آي بي اس"، متوقعين أن يكون أداؤها الأفضل في الساحات المالية الدولية هذه السنة.