ماذا يعني تبني أي قرار ضد الاستيطان في مجلس الأمن؟

بعد أن أجلت مصر التصويت على القرار العربي ضد الاستيطان المقدم إلى مجلس الأمن الخميس قبل سويعات من البت فيه؛ تبرز تساؤلات حول جدوى أي قرار أممي ما لم يكن ملزما، بالإضافة إلى مدى التزام الاحتلال الإسرائيلي بالقرارات الأممية السابقة التي دعته لوقف الاستيطان والانسحاب إلى حدود عام 67.

من جهته، قال مسؤول ملف الاستيطان في السلطة الفلسطينية، غسان دغلس، في حديث لـ"عربي21": "نحن نبحث عن قرار ملزم لإسرائيل في مجلس الأمن يجبرها على وقف الاستيطان والانسحاب من الأراضي التي احتلتها وسيطرت عليها بالضفة المحتلة؛ وأي قرار غير ملزم يأتي مكسبا سياسيا فقط".

نصر سياسي

وقال دغلس: "نحن الآن نبحث عن أيّ نصر سياسي ضد الاستيطان، ولكننا لم نصل إليه بعد".

 ولم يخف دغلس حالة الإحباط التي تسيطر على الفلسطينيين، بسبب ما حصل من تأجيل مصر لتقديم مشروع القرار إلى مجلس الأمن.

وقال دغلس: "أعتقد أنه حتى لو تم تمرير القرار والموافقة عليه، فلن يكون ملزما لإسرائيل، حاله حال العديد من القرارات السابقة، التي لم تتعد الشجب والإدانة".

ولفت إلى قراري مجلس الأمن "242" و"338"، اللذين لم يطبقا حتى الآن، قائلا: "إسرائيل غير ملتزمة بأي شيء فيما يخص وقف الاستيطان".

إضفاء الشرعية

وتسعى حكومة الاحتلال لإضفاء نوع من الشرعية على المستوطنات في الضفة، وذلك تحسبا لأي قرار أممي ضد الاستيطان؛ فقد صوّت الكنيست الإسرائيلي مؤخرا على اقتراع تمهيدي، لصالح مشروع قانون مثير للجدل، من شأنه إضفاء "الشرعية" على نحو 4 آلاف منزل استيطاني، شيد فوق أملاك فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إن الاقتراع التمهيدي يمثل "خطوة أولى نحو السيادة الإسرائيلية في يهودا والسامرة" (الاسم الذي تستخدمه السلطات الإسرائيلية للضفة الغربية)، وهي المنطقة التي تحتلها إسرائيل منذ قرابة 50 عاما.

وفي مقال سابق له، قال الكاتب، تيسير محيسن: "إن قرارات الشرعية الدولية تعد إحدى الأدوات الدبلوماسية لحل الصراع العربي- الإسرائيلي، ورغم ذلك فقد أسقطت مسيرة التسوية مرجعية العديد من هذه القرارات، فخضعت لتوازن القوى، وبالتالي لإملاءات إسرائيلية واشتراطاتها المستمرة".

"إما بالسياسة أو بالخديعة"

وأضاف الكاتب: "طالما جرى الانتقال من الشرعية الدولية إلى ما يمكن تسميته بالشرعية التفاوضية، وفي ظل غياب العدل والإنصاف، فضلا عن اختلال موازين القوة، فما الذي يمنع إسرائيل من الاستمرار في التنصل من التزاماتها والإفلات من العقاب، وفرض شروط جديدة وصيغة إسرائيلية للحل النهائي؟".

وقال محيسن: "لا يمكن فهم المواقف الإسرائيلية المختلفة تجاه الشرعية الدولية وقراراتها، إلا إذا أدركنا كنه هذه الدولة وطبيعتها؛ أولا بوصفها دولة خارج القانون، فممارساتها تجعلها في مصاف الدول الاستعمارية، وثانيا، بوصفها دولة تمارس نظام الفصل العنصري، وأخيرا، بوصفها دولة ذات سجل إجرامي". 

ولفت الكاتب إلى ما قاله ديفيد بن غوريون أول رئيس وزراء لإسرائيل: "إن صراعنا مع الفلسطينيين واضح البساطة، نحن وهم نتنازع على قطعة الأرض ذاتها، والفرق بيننا وبينهم أننا سنكسب إما بالحرب وإما بالسياسة وإما بالخديعة".

الأمر الذي يعني أن القرارات الدولية السابقة أو اللاحقة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وخاصة الاستيطان المستشري لا قيمة لها ما لم تكن ملزمة.