هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
اقتصاد عربي
دبي تعتمد موازنة 2017 بـ 12.8 مليار دولار وعجز 0.6%
دبي - الأناضول
21-Dec-16
10:24 PM
0
شارك
اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام المالي 2017 بنفقات قدرها 47.3 مليار درهم تساوي نحو 12.88 مليار دولار.
وذكر بيان رسمي لحكومة دبي صدر اليوم الأربعاء، أن إجمالي الإيرادات العامة يقدر بنحو 44.8 مليار درهم تساوي نحو 12.2 مليار دولار، والعجر 2.5 مليار درهم يساوي نحو 681 مليون دولار.
ويشكل العجز المتوقع 0.6% من إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي، نتيجة إعادة التصنيف للموازنة وارتفاع نفقات البنية التحتية، وفق البيان.
وأضاف البيان أن الموازنة شهدت إعادة هيكلة وزيادة الإنفاق على البنية التحتية بنسبة 27% مقارنة بالعام المالي 2016، واستهداف فائض تشغيلي قدره 2.9 مليار درهم تساوي نحو 790 مليون دولار.
ووفقا لموازنة 2017، تمثل إيرادات رسوم الخدمات الحكومية 76% من الإيرادات الإجمالية الحكومية، وجاءت الإيرادات الضريبية لتمثل 16% من إجمالي الإيرادات الحكومية، وهي تشمل الجمارك وضرائب البنوك الأجنبية.
وتمثل تقديرات إيرادات بيع النفط ما نسبته 6% فقط من الإيرادات الحكومية للإمارة، بحسب البيان.
ودبي ثاني أكبر إمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا تملك موارد نفطية كبيرة، وتعرضت بقوة للأزمة الاقتصادية في 2008-2009. ويستند اقتصاد دبي في القسم الأكبر منه على قطاعي السياحة والعقارات.
وذكر بيان رسمي لحكومة دبي صدر اليوم الأربعاء، أن إجمالي الإيرادات العامة يقدر بنحو 44.8 مليار درهم تساوي نحو 12.2 مليار دولار، والعجر 2.5 مليار درهم يساوي نحو 681 مليون دولار.
ويشكل العجز المتوقع 0.6% من إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي، نتيجة إعادة التصنيف للموازنة وارتفاع نفقات البنية التحتية، وفق البيان.
وأضاف البيان أن الموازنة شهدت إعادة هيكلة وزيادة الإنفاق على البنية التحتية بنسبة 27% مقارنة بالعام المالي 2016، واستهداف فائض تشغيلي قدره 2.9 مليار درهم تساوي نحو 790 مليون دولار.
ووفقا لموازنة 2017، تمثل إيرادات رسوم الخدمات الحكومية 76% من الإيرادات الإجمالية الحكومية، وجاءت الإيرادات الضريبية لتمثل 16% من إجمالي الإيرادات الحكومية، وهي تشمل الجمارك وضرائب البنوك الأجنبية.
وتمثل تقديرات إيرادات بيع النفط ما نسبته 6% فقط من الإيرادات الحكومية للإمارة، بحسب البيان.
ودبي ثاني أكبر إمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا تملك موارد نفطية كبيرة، وتعرضت بقوة للأزمة الاقتصادية في 2008-2009. ويستند اقتصاد دبي في القسم الأكبر منه على قطاعي السياحة والعقارات.
0
المزيد حول هذا الموضوع
خسائر الأسهم تدفع العرب للمضاربة بسوق العملات الأجنبية
18-Dec-16 01:05 PM
موازنة قطر لـ 2017.. المصروفات 198 مليارا وعجز 28 مليار ريال
15-Dec-16 11:16 PM
تفاقم عجز الميزانية التونسية لعام 2016
04-Dec-16 01:06 AM