البرلمان يناقش قوانين جديدة تثير غضب المصريين.. تعرف عليها

يناقش البرلمان المصري حزمة من مشاريع قوانين جديدة، أثارت انتقادات واسعة وموجات غضب في صفوف شرائح مختلفة بالمجتمع المصري، ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسوما "هاشتاجات" رافضة لهذه القوانين تنوعت بين الاحتجاج والسخرية من هذه القوانين.

ومن أبرز هذه القوانين، مشروع بتعديل قانون الأحوال الشخصية الجديد، ونصت التعديلات المقترحة التي تقدمت بها النائبة سهير الحادي و60 نائبا، على أن تنتقل حضانة الطفل من الأم حال زواجها إلى الأب مباشرة، بدلا من أن تذهب للجدة من الأم، وحق الطرف غير الحاضن (الأم أو الأب) في الاستضافة لطفله فترة يومين من كل أسبوع، إضافة إلى شهر من إجازة آخر العام، ونال هذا التعديل النصيب الأكبر من الانتقادات وخاصة من النساء اللاتي وصفن هذا التعديل بالجائر.

ووصفت منظمات نسوية التعديلات المقترحة بأنها مجحفة وذكورية وتدعم العنف ضد المرأة، وحذر بعضهن مما تسببه التعديلات الجديدة من ارتباك في الأسر حال زواج رجل مطلق من امرأة مطلقة، والتي تصبح بموجب التعديلات الجديدة مضطرة للتخلي عن أولادها، وتصبح أيضا مسؤولة عن تربية أولاده من امرأة أخرى.

وقالت رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة، إيمان بيبرس، إن التعديلات تضم عدة مخالفات على أكثر من مستوى، أبرزها الشق الديني حيث لا يوجد لفظ الاستضافة في القرآن أو السنة النبوية، أو تحديد أن تكون لمدة 48 ساعة في الأسبوع، ولكن يُستدل على الحق الشرعي للرؤية بقوله تعالى: "لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ" (الآية 233 من سورة البقرة)، كما يدعم هذا الرأي قرار مجمع البحوث الإسلامية بجواز الاستضافة بشرط إذن الحاضن بذلك، وأخذ رأي المحضون، ويكون ذلك بالتراضي بين الطرفين.

الرياضة

ويناقش البرلمان المصري خلال الأيام القادمة، مشروع قانون الرياضة الجديد، الذي اعتبره عضو مجلس إدارة الأهلي، عماد وحيد، مجرد صراع سلطة، ولا يقدم جديدا.

ومن المقرر أن ينظم القانون المرتقب، آلية إنشاء روابط رياضية، ومعاقبة كل من يسب أو يرتكب أفعالا تخريبية أو يحوز شماريخ وألعاب نارية، بالحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين.

وتنص عقوبة اقتحام الأندية والمقرات التي تمارس فيها الأنشطة الرياضية على: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وتُضاعف العقوبة إذا استكمل العنف أو التهديد، وإذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة في تأمين النشاط الرياضي أو أحد العاملين بها".

وتنص عقوبة حيازة شماريخ وألعابا نارية وكذلك كل حائز أو متعاط لمسكر على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين".

كما تنص عقوبة كل من أنشأ أو نظم روابط رياضية بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية على: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه".

العمال

وانتهى قطاع التشريع بوزارة العدل بالتعاون مع وزارة القوى العاملة والشؤون القانونية من وضع مشروع قانون العمل الجديد تمهيدا لعرضه ومناقشته في مجلس النواب، وقالت مسؤولة الملف العمالي في المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، داليا موسى في تصريحات تليفزيونية، إن مشروع القانون لم يخضع للحوار المجتمعي، ولم يعرض على أصحاب الشأن من العمال والنقابات المستقلة والمهنية، مؤكدة أن المؤشرات العامة توحي بأن القانون سيء.

وتابعت: "وزارة القوى العاملة شايفة أنها لازم تحط قانون به مزيد من التسهيلات لرجال الأعمال، وتضع فيه قيود على النقابات المستقلة، ولذلك وضعت هذا القانون الغير منحاز للعامل".

وأعلن مساعد وزير القوى العاملة للإعلام ومجلس النواب، خالد النشار، أن مشروع القانون حدد الأجر وعناصره على وجه مفصل واحتفظ للعامل بحقه في الأرباح المحققة، ووازن المشروع بين طرفي علاقة العمل (أصحاب العمل، والعمال)، كما وضع حدا أدنى للعقد محدد المدة (بسنة) على الأقل ضمانًا للحفاظ على حقوق العمال.

وقال في بيان صحفي، إن مشروع القانون حدد الحالات التي يعتبر فيها العقد غير محدد المدة وذلك إذا كان العقد غير مكتوب، أو مبرم لمدة غير محددة، أو استمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء المدة، أو إذا اتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد في مجموعها على ست سنوات، وإلزام المشروع اعتماد الاستقالة والعدول عنها من الجهة الإدارية وذلك تصدٍ لظاهرة إجبار العامل توقيع استقالته قبل استلام العمل، وهو ما يعد سيفا مسلطا على العامل في أي وقت ويهدر حقه في الحصول على مستحقاته.

وأكد أن المشروع استحدث معالجة ظاهرة هروب العامل الأجنبي وإلزام صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة كما نظم إعادة الأجانب لبلادهم بعد انتهاء عملهم على نفقة صاحب العمل ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.

النقابات المهنية

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون التنظيمات النقابية، الذي وصفته النقابية فاطمة رمضان، بأنه يستهدف تصفية الحريات النقابية، من خلال عرقلة أي إمكانية لوجود أي اتحاد عمالي أو نقابة عامة مستقلة عبر وضع شروط صعبة التحقيق في الوضع الحالي بالنسبة للنقابات المستقلة، وتحويل اللجنة النقابية القاعدية لرقيب علي العمال لصالح أصحاب الأعمال، ووضع شروط للوصول إلى النقابة العامة والاتحاد العام لا يستطيع الوفاء بها إلا المرضي عنهم.

وقالت رمضان، إن مشروع القانون لم ينص صراحة على الوحدانية في النقابات، ولا على الشكل الهرمي، وهما من الانتقادات التي وجهتها منظمة العمل الدولية لقانون النقابات 35 لسنة 1976 قبل ثورة يناير.

وطالبت القيادية بالحزب الاشتراكي المصري، كريمة الحفناوي، في كلمتها بالمؤتمر الذي نظمته لجنة الدفاع عن الحريات النقابية، بضرورة إجراء حوارات مجتمعية مستفيضة للقوانين التي سيقرها مجلس النواب وخاصة مع أصحاب المصلحة، مؤكدة ضرورة توسيع دائرة التضامن مع جميع الكيانات وليس مع النقابات المهنية فقط.

وأوضحت أن هناك هجمة شرسة ضد الحريات بشكل عام، وأن نصوص الدستور وخصوصا المادة 93 تكفل ذلك، مضيفة: "على نواب البرلمان الحقيقيين أن يتضامنوا ويدافعوا عن ذلك".

13 "قانون"

وأحال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، 13 مشروع قانون إلى اللجان النوعية لدراستها، وإعداد تقارير عنها، حيث أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الأسلحة والذخائر إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنتي الدفاع. 

وأحال مشروع قانون بربط الحساب الختامي للموازنة لعام 2015 /2016 إلى لجنة الخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون لإنشاء وتشييد ودعم المشروعات، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والصناعة، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن والأشخاص ذوي الإعاقة والإسكان والشباب والثقافة.

كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام إلى لجنة مشتركة من لجنة الثقافة والإعلام ومكاتب لجنتي الشؤون التشريعية والخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تنظيم مزاولة المهن الطبية إلى لجنة مشتركة من لجنة الصحة، ومكتب اللجنة التشريعية، ومشروع قانون بشأن النقابات المهنية إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ولجنة الخطة. 

وأحال مشروع قانون مقدم من النائب بدير عبد العزيز و60 نائبا بشأن تعديل قانون العقوبات، ومشروع قانون مقدم من النائبة سولاف درويش و65 نائبا بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، إلى اللجنة التشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائب مصطفى الكمار و60 نائبا بشأن النقابة المهنية لائمة الأوقاف إلى اللجنة الدينية، ومشروع قانون مقدم من النائبة إيناس إبراهيم و60 نائبا بشأن إصدار قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية إلى لجنة مشتركة من لجنة الصحة والشؤون الدستورية، ومشروع قانون مقدم من النائب عماد محروس و75 نائبا بشأن تعويضات المقاولين إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والإسكان.