الخارجية المصرية ترد على بيان "التعاون الخليجي".. ماذا قالت؟

انتقدت وزارة الخارجية المصرية بشكل ضمني موقف دول مجلس التعاون الخليجي، الذين عبّروا - في بيان لهم، أمس، على لسان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف بن راشد الزياني- عن انزعاجهم من الزج باسم دولة قطر، الدولة العضو في مجلس التعاون، في جريمة تفجير الكاتدرائية البطرسية في محافظة القاهرة.

وكان "الزياني" قد استنكر "الزج باسم دولة قطر في تفاصيل هذه الجريمة البشعة، باعتباره أمرا مرفوضا"، مؤكدا أن "التسرع في إطلاق التصريحات دون التأكد منها يؤثر على صفاء العلاقات المتينة بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية".

ودعا "الزياني" إلى "ضرورة التواصل في مثل هذه القضايا الأمنية وفق القنوات الرسمية لتحري الدقة قبل نشر بيانات أو تصريحات تتصل بالجرائم الإرهابية، لما في ذلك من ضرر على العلاقات العربية – العربية".

وقالت "الخارجية المصرية"- في بيان لها الجمعة- إن "مصر كانت تأمل أن يعكس موقف أمين عام مجلس التعاون الخليجي قراءة دقيقة للموقف المصري، حيث أن البيان الرسمي الوحيد الذي صدر عن وزارة الداخلية المصرية بشأن الحادث تضمن معلومات مثبتة ودقيقة بشأن الإرهابي المتورط في هذا العمل وتحركاته الخارجية خلال الفترة الأخيرة".

وأضافت أن "علاقات مصر مع أشقائها العرب يجب أن تظل محصنة وقوية، وألا يتم تعريضها لصدمات أو شكوك نتيجة قراءات غير دقيقة للمواقف، وهو المنحى الذي تتخذه مصر في تعاملها مع جميع الدول العربية حفاظا على العلاقات والروابط التاريخية المتينة التي تربط مصر بأشقائها العرب".

وأعربت وزارة الخارجية المصرية عن "تقديرها لما تضمنه بيان أمين عام مجلس التعاون الخليجي من دعم وتضامن مع مصر عقب الحادث الإرهابي بالكنيسة البطرسية، ومن تأكيد على حرص دول مجلس التعاون الخليجى على صفاء العلاقات المتينة مع مصر".

وجددت وزارة الخارجية في بيانها التأكيد على أن السلطات المصرية المعنية تواصل جمع كافة خيوط هذه الجريمة النكراء، والمعلومات الدقيقة والموثقة بشأن كل من مولها وخطط لها وساهم في تنفيذها، وسوف تعلن عن كل ذلك فور اكتمال عملية التحقيق. 

جدير بالذكر أن قطر استنكرت ورفضت الزج باسمها في تفجير الكنيسة، قائلة إن "مثل هذه التصريحات تحت أي ذريعة من الذرائع، بهدف تغطية أي قصور لدى السلطات المختصة في جمهورية مصر العربية، يؤجّج المشاعر الإنسانية بين الشعوب الشقيقة، ولا يساعد على ترسيخ وشائج الروابط والعلاقات الأخوية بين الدول الشقيقة".

وأشارت إلى أن دخول المشتبه به في القيام بتفجير الكنيسة، مهاب مصطفى السيد قاسم، إلى دولة قطر، بتاريخ 3 كانون الأول/ ديسمبر 2015، أتى في إطار زيارة وفق الإجراءات القانونية المعمول بها لدى قطر، شأنه شأن مئات الآلاف الذين يسمح لهم بالدخول إلى قطر للعمل أو للزيارة، لافتة إلى أن السلطات القطرية لم تتلق أي طلبات من السلطات المصرية الأمنية، أو من الشرطة الجنائية العربية أو الدولية، تحول دون السماح للمذكور بدخول دولة قطر أو القبض عليه.