توقعات بانتعاش النفط وارتفاع أسعاره لـ60 دولارا في 2017

توقع تقرير حديث أن ترتفع أسعار النفط خلال عام 2017، لتسجل ما بين 55 و60 دولارا للبرميل، اعتمادا على الالتزام بتنفيذ اتفاق "أوبك"، سواء بين أعضاء المنظمة أو المنتجين من خارجها.

وأشار التقرير الصادر عن مجموعة بنك قطر الوطني، إلى التزام أطراف الاتفاق على خفض الإنتاج بـ1.2 مليون برميل يوميا من داخل "أوبك" و0.6 مليون برميل من خارجها.

وأضاف أنه بشكل عام، من المفترض أن تستفيد الأسواق الناشئة من ارتفاع أسعار النفط، بينما سيشكل ذلك عبئا على النمو في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، بوصفهما مستوردان رئيسان للنفط.

وأكد التقرير على مجموعة من المحاور الرئيسة التي تكون بمثابة قوة دفع للاقتصادات المتقدمة خلال عام 2017، وفي الوقت ذاته توقع وجود عوامل إعاقة للنمو في الأسواق الناشئة.

وأورد التقرير: "نتوقع تحولا في التركيز من السياسة النقدية إلى السياسة المالية في الاقتصادات المتقدمة".

وتوقع التقرير أيضا سياسة مالية توسعية في الولايات المتحدة، لدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع، وهو ما من شأنه زيادة العائدات الأمريكية.

بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى زيادة مخاطر هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة.

وتوقع انتعاش أسعار النفط العالمية مع قيام الأسواق بعملية إعادة توازن في توافق مع خفض الإنتاج من قبل منظمة "أوبك" ومع النمو القوي في الطلب. علاوة على تفاقم المخاطر السياسية مع ارتفاع موجة الشعوبية، وإجراء انتخابات مهمة في أوروبا.

وفيما يتعلق بالتحفيز المالي المتوقع في الاقتصادات المتقدمة في عام 2017، أشار التقرير إلى أنه في الولايات المتحدة، وعد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بخفض الضرائب وزيادة الإنفاق على البنية التحتية والدفاع.

وفي مناطق أخرى، وصلت السياسة النقدية حدودها القصوى مع انخفاض أسعار الفائدة لأدنى مستوى يمكن أن تذهب إليه وفقدان برامج التيسير الكميّ لفعاليتها.

وعلى سبيل المثال، بلغ سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي -0.4 في المئة، كما أن البنك لا يجد ما يكفي من الأصول لشرائها بسبب القيود المفروضة على برنامج التيسير الكميّ.

وساعدت سنوات من التقشف المالي وانخفاض أسعار الفائدة على خلق حيز مالي يتسم بالمرونة، ويخطط الآن عدد من الاقتصادات الكبرى لإدخال حوافز مالية للعام 2017.

وفي أوروبا، تشير مشاريع الموازنات المقدمة إلى الاتحاد الأوروبي إلى ارتفاع في بنود التحفيز والإنفاق في سنة الانتخابات.

وأعلنت كل من اليابان والمملكة المتحدة زيادة في الإنفاق على البنية التحتية. ومن شأن الحوافز المالية أن تساعد الاقتصادات المتقدمة على زيادة النمو إلى 1.7 في المئة في عام 2017 من 1.6ً في عام 2016.

وفي الولايات المتحدة، من المتوقع أن تؤدي التحفيزات المالية إلى زيادة النمو والتضخم، ما يعني تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهذا يقودنا إلى المحور الثاني من ارتفاع العائدات الأمريكية، إذ ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنحو 50 نقطة مئوية منذ انتخاب ترامب بسبب توقع حوافز مالية كبيرة.

وفي حال تم تنفيذ وعود ترامب بشأن التخفيضات الضريبية والإنفاق على البنية التحتية، فمن المرجح أن تستمر أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في الارتفاع.

ونوّه التقرير إلى أنه من المرجح أن يشجع ارتفاع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة على هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة. فبعد انتخاب ترامب، شهدت الأسواق الناشئة أسوأ شهر من حيث هروب رؤوس الأموال إلى الخارج في عام 2016، حيث بلغ صافي التدفقات الخارجة للمحافظ نحو 24 مليار دولار في شهر نوفمبر.

بالإضافة إلى ذلك، وعد ترامب بعدد من السياسات الحمائية خلال حملته الانتخابية والتي في حال تم تنفيذها، ستؤثر سلبا على الأسواق الناشئة. ونتيجة لذلك، يمكن أن يكون عام 2017 عاما صعبا للأسواق الناشئة مع توقعات بتباطؤ النمو من نسبة 4.2 في المئة المسجلة في عام 2016 إلى 4.0 في المئة.