حقوق وحريات

"لا للاستبداد" لإطلاق معتقلين لدى الإدارة الكردية بسوريا

يشن حزب الاتحاد الديمقراطية حملة اعتقالات ضد أنصار وقيادات المجلس الوطني الكردي
يشن حزب الاتحاد الديمقراطية حملة اعتقالات ضد أنصار وقيادات المجلس الوطني الكردي
في مشهد يعكس حالة من الاحتقان السياسي والاجتماعي في الشارع الكردي في سوريا، بادر عدد من السياسين والمثقفين الأكراد إلى إطلاق حملة للضغط على حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، من أجل الكشف عن مصير العشرات من المعتقلين من قيادات وأنصار المجلس الوطني الكردي، وإطلاق سراحهم.

وطالبت حملة "لا للاستبداد... كفى صمتا"، في بيان، من حزب الاتحاد الديمقراطي؛ بزعامة صالح مسلم، بإعادة النظر في "السياسة العدائية" التي يتبناها، محذرة إياه من أن استمرار ذلك سيؤدي بمستقبل "كردستان سوريا" إلى المجهول، وفق البيان.

وطبقا للبيان الذي اطلعت عليه "عربي21"، فإن عدد المعتقلين في سجون الاتحاد الديمقراطي يقارب 40 معتقلا، جلهم من قيادات المجلس الوطني الكردي.

وقال الحقوقي الكردي في منظمة "البناء القانوني"، بلند سيدو لـ"عربي21"، إن "الحملة تأتي ردا على الممارسات التعسفية التي يقوم بها حزب الاتحاد الديمقراطي؛ على الأكراد الذين لم يقوموا بمنحه الشرعية، وكذلك للوقوف ضد هذا الحزب الذي يعتبر بمثابة الذراع الأمني لنظام الأسد".

وأشار إلى أن الحملة مستقلة، واضعا ذلك على رأس الأسباب التي ستؤدي إلى نجاحها، وفق تقديره. وأضاف: "لقد أصاب اليأس الشارع الكردي؛ جراء تشتت الأقطاب السياسية الكردية".

ولم ينكر سيدو، وهو أحد مطلقي الحملة، وجود صلة بين توقيت الحملة والرسالة التضامينة التي كان رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البرزاني، قد وجهها إلى أهالي مدينة عامودا في ريف الحسكة، على خلفية حادثة حرق علم كردستان من قبل مجموعات موالية لحزب الاتحاد الديمقراطي.

من جهته، تحدث الصحفي السوري طلال بكر؛ عن ممارسات "غير مقبولة" من حزب الاتحاد الديمقراطي، مشيرا إلى تنكر الحزب المذكور عن العقد الاجتماعي الذي وضع من قبل الحزب ذاته؛ في المناطق التي يديرها.

وبين بكر في حديثه لـ"عربي21"، أن حزب الاتحاد الديمقراطي "عمد إلى تكميم الأفواه، واعتقال النشطاء والسياسيين الذين تعرضوا من قبل للاعتقال على يد نظام الأسد"، وحذر من مغبة استمرار الوضع على ما هو عليه، مشيرا إلى أن "الضغط حتما سيؤدي إلى الانفجار".

إلا أن بكر، في الوقت نفسه، استبعد وصول الخلافات بين الأحزاب الكردية إلى مرحلة المواجهات المباشر، أو الانتفاضة؛ "لأن المجلس الوطني الكردي يرفض الاقتتال الكردي- الكردي"، كما قال.

بدوره، استبعد السياسي الكردي عثمان حسين؛ أن تحقق الحملة أهدافها، "مع هيمنة كل من المجلس الوطني الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي، على القرار السياسي للأكراد في سوريا".

وأضاف حسين لـ"عربي21"، أن "الأكراد في سوريا بدون تمثيل سياسي في الوقت الراهن، بمعنى أن النظام ضمن هيمنته على الشارع الكردي عسكريا بوجود حزب الاتحاد الديمقراطي، بينما تمت مصادرة الصوت السياسي للأكراد من قبل المجلس الوطني الكردي، لحساب جهات أخرى"؛ لم يسمها.

وبالعودة إلى "الاعتقالات التعسفية" التي يقوم بها حزب الاتحاد الديمقراطي، قال حسين: "لقد باتت المناطق الكردية اليوم خالية من الشباب الكردي المثقف؛ لأن حوالي 90 في المئة منهم غادروا البلاد، وأما البقية فقد باتوا فريسة سهلة بيد الـحزب الذي جعل منهم وقودا لحروب دونكيشوتية لا طائل منها"، على حد قوله.

الإدارة الذاتية تتهم البارزاني بالتحريض

وفي سياق، متصل قالت المنسقية العامة للإدارة الذاتية الكردية في سوريا، في بيان صادر عنها مساء يوم الأحد، إن "التصريحات التي أدلى بها رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني في رسالته لأبناء مدينة عامودا، غير منضبطة، وأقل ما يقال عنها إنها سريعة وشديدة الحساسية وتتسم بالخطورة"، وفق البيان.

وشددت المنسقية في بيانها الذي وصلت "عربي21" نسخة عنه؛ على رفضها التدخل في شؤون الإدارة الذاتية في سوريا، وقالت: "إن اللغة التي استخدمها السيد البرزاني في تصريحه الأخير لغة مرفوضة جملة وتفصيلا، وتنم عن شخصية غير راشدة وتبذر الفتنة في المجتمع الكردي".

يذكر أن البرزاني كان قد توعد من حرق علم كردستان في مدينة عامودا قبل أيام، بدفع ثمن "الجريمة" التي ارتكبوها.

ويمثل حزب الاتحاد الديمقراطي الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني التركي، وهو على خلاف مع حزب البرزاني في إقليم كردستان العراق.

اعتداء على امرأة حامل

وفي سياق متصل، ذكر نشطاء أن امرأة حاملا فقدت جنينها، الأحد، بعد إصابتها بجراح نتيجة تعرضها للاعتداء من قبل أنصار حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، في مدينة القامشلي، شمال شرق سوريا.

وجاء ذلك خلال الهجوم الذي شنه أنصار حزب الاتحاد الديمقراطي وقوات الأمن الكردية (الأسايش) على المظاهرة التي نظمها المجلس الوطني الكردي يوم الجمعة الماضي، للتنديد بالاعتقالات السياسية التي ينفذها الحزب بحق معارضيه.

وقال الناشط الإعلامي راكان الملا، في حديث خاص مع "عربي21"، إن المواطنة خالصة رسول، وهي حامل في شهرها الثامن، تعرضت للضرب خلال محاولتها مع نساء أخريات، الوصول إلى مكتب حزب يكيتي الكردي، بسبب وضعها الصحي، إلا أن المسلحين هجموا عليها باستخدام الحجارة، كما تعرضت للضرب، ما أدى إلى فقدانها لجنينها يوم الأحد، بعد نقلها إلى إحدى مستشفيات المدنية.

وأشار الملا إلى أن خالصة رسول هي زوجة فرحان حسن، العضو في حزب يكيتي، والذي أفرج عنه مسلحو الحزب قبل عدة أيام، بعد فترة احتجاز استمرت لأكثر من ثلاثة شهور.

من ناحيته، دعا الناشط الحقوقي والمحامي، عامر حسن عطو، إلى الكشف عن المتورطين من عناصر أجهزة الأمن الأسايش وأنصار الحزب، ومحاسبتهم، محملا حزب الاتحاد الديمقراطي وأجهزته الأمنية "المسؤولية الكاملة عن الجريمة الشنيعة ضد المرأة الحامل وجنينها".

واستهجن حسن عطو الاعتداء على المتظاهرين، قائلا إنه "ينم عن عقيدة أمنية فاسدة باتت تستقوي بالسلاح والعتاد على حقوق أبناء الشعب وممتلكاته"، وفق تعبيره.

وتشهد عدة مدن في محافظة الحسكة السورية؛ توترا بعد المظاهرات التي نظمها أنصار المجلس الوطني الكردي؛ تنديدا بالانتهاكات المتكررة لعناصر "الأسايش"، حيث تخلل المظاهرا اشتباكات بالأيدي مع عناصر الأسايش وأنصار حزب الاتحاد الديمقراطي؛ الذين حاولوا فض الاعتصامات، وقاموا بحملة اعتقالات جديدة، طالت العشرات من مناصري المجلس، وفق نشطاء أكراد في المنطقة.
التعليقات (0)

خبر عاجل