مصادر لـ"عربي21": الرياض اشترطت إقالة شكري لتحسين العلاقة

حصلت "عربي21" على معلومات وتسريبات جديدة حول أسباب ومسببات الأزمة المتفاقمة بين القاهرة والرياض ، مشيرة لدخول الأردن مع أبو ظبي على خط الوساطة والتهدئة بعد تعنت الطرفين وتمسكهما بشروطهما لعودة الهدوء .

وكشفت المعلومات أن وزير الخارجية المصري سامح شكري يعتبر أحد العقبات الرئيسية في وجه المصالحة التي تشترط الرياض تسويتها لنزع فتيل الخلاف .

وقالت المصادر إن شكري لعب الدور الأكبر في زيادة شقة الخلاف ، من خلال انتهاجه مسلكا معاديا لتوجهات وسياسات المملكة الخارجية من قبيل لقائه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونعته للفكر الوهابي المغطى رسميا من المملكة بأنه يشكل فعلا " مصدرا للإرهاب" وليس آخرا تهيئة الأجواء لحضور مصر القمة الأفريقية العربية التي قاطعتها ورفضتها الرياض .

وأوضح المصدر أن المملكة العربية السعودية وبعد الموقف الفاتر جدا للدبلوماسية المصرية حيال قانون جاستا الأمريكي مقارنة بالموقف التركي ، تبين لها أن الخارجية المصرية ووزيرها شكري كانا من الداعمين للخط الجديد المغاير للسياسة السعودية .

وعليه قالت المصادر إن الرياض باتت تطالب اليوم القاهرة بإقالة شكري وهو الطلب الذي قوبل بالرفض بوصفه شأنا سياديا مصريا.

وحول طبيعة ومنطقية التسريبات يرى أستاذ العلوم السياسية، الدكتور حسن نافعة، لـ"عربي21" أن سامح شكري يمثل النظام المصري، ولا يعبر عن رأيه الخاص بتصريحاته. 

وأشار إلى أن التسريبات إن صحت فإنها وضع للعقدة في المنشار، ولا تدفع نحو تخفيف الاحتقان بين الدولتين.

وعن نظرة الخليج إلى مصر بأنها تصر على مخالفة الاجماع العربي، قال نافعة إن مصر ليست عضوا في مجلس التعاون الخليجي كي تتبنى وجهة النظر الخليجية في كل الأمور، علاوة على أن بعض دول الخليج مثل عمان مثلا تناقض الاجماع الخليجي في بعض الملفات.

وأشار إلى أن مصر لا تتصرف بناء على المصالح الخليجية، كما في الملف اليمني والسوري، والخليج أيضا لا يتصرف بناء على المصالح المصرية كما في ملف أثيوبيا وليبيا.

كما لفت إلى أن مصر ليست مطالبة برد "الجميل" السعودي بالدعم المالي لمصر بعد إنهاء حكم الإخوان المسلمين، لكون مصالح الدول مبنية على المصالح وليس على المجاملات، والسعودية دعمت مصر لمصلحة لها في إسقاط حكم الإخوان.

ودعا نافعة السعودية ومصر إلى تشكيل مجلس تنسيق أعلى على مستوى الرؤساء لحل المشاكل الخلافية.

وكانت السعودية إلى جانب دول خليجية أخرى في مقدمة الدول التي وقفت إلى جانب مصر سياسيا واقتصاديا بدعم مالي ونفطي كبيرين، رغم سلسلة المواقف المصرية التي خالفت سياسية المملكة والتسريبات التي ثبت فيها إساءة رأس السلطة في مصر للمملكة وأشقائها من دول الخليج.

ويشي استمرار العلاقة بين القاهرة والرياض، رغم "الإساءات" المتكررة من الجانب المصري، بأن المملكة لا تستطيع فض العلاقة بمصر لاعتبارات داخلية وخارجية.

استاذ العلوم السياسية في جامعة سكاريا التركية، الدكتور عصام عبد الشافي رأي أن العلاقة بين السعودية ومصر لا يمكن اختزالها بشخص سامح شكري، إلا في حال كونه ورقة لحفظ ماء الوجه، أو كبش فداء لتنفيذ مصلحة بين الطرفين.

وأكد عبد الشافي في حديث لـ"عربي21" أن سامح شكري لا يعبر عن نفسه، بل عن المؤسسة العسكرية التي تحكم مصر منذ اعتلاء السيسي السلطة.

 وأشار إلى أن السعودية إذا ما تيقنت أن العلاقة مع نظام السيسي وصلت إلى طريق مسدودة، ربما تحرك أوراقها في داخل المؤسسة العسكرية المصرية، بهدف تغير وجه النظام ممثلا بالسيسي، والإبقاء على جوهره ممثلا بالمؤسسة العسكرية.

وتمر العلاقات المصرية السعودية بأسوأ أطوارها منذ 3 تموز/ يوليو 2013، إذ أخذ كل فريق بالتلويح بالأوراق البديلة التي يملكها في وجه الآخر، فيما باتت خريطة التقارب بين الدول الإقليمية الكبرى (مصر والسعودية وتركيا وإيران) آخذة في التشكل من جديد في ضوء المعطيات الجديدة.

وكانت أولى حلقات التوتر المصري السعودي التسريبات التي بثتها فضائية "مكملين" المعارضة للسيسي حين كان على رأس وزارة الدفاع، وطلب من دول الخليج دعما ماليا فيما عرف لاحقا بتسريبات "الرز".

وماطلت المملكة العربية السعودية في تنفيذ المقترح المصري لتشكيل قوة عربية مشتركة، وأعلنت بعد فترة عن التحالف العربي لمكافحة الإرهاب، رأى مراقبون أنه بديل للمقترح المصري.

ولم يكن آخر مظاهر الخلاف، قرار القضاء المصري ببطلان اتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.. ففي فصل آخر من فصول الخلاف أوقفت السعودية توريد المحروقات إلى وزارة البترول المصرية دون إشعار سابق، مباشرة بعد التصويت المصري لصالح روسيا بشأن الأزمة في سوريا، في اجتماع مجلس الأمن.