ماهي انعكاسات قانون "شرعنة البؤر الاستيطانية"؟

صادقت اللجنة الوزارية في حكومة الاحتلال لشؤون التشريع، الأحد، على مشروع قانون يقضي بشرعنة البؤر الاستيطانية التي بنيت على أراض تم السيطرة عليها من قبل المستوطنين مقابل تعويض من يثبت ملكيته لهذه الأراضي نقدا أو بدلا عينيا.

ونبهت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، إلى أن مشروع القانون الجديد إذا أقر في الكنيست فإن هذا يعني شرعنة 100 مستوطنة جديده تعزز سياسة الأمر الواقع التي تنتهجها حكومة الاحتلال في الأراضي المحتلة والقائمة على سرقة مزيد من الأراضي والتمدد والتوسع بحيث يصبح من المستحيل إقامة دولة فلسطينية.

وأكد مشروع القانون في ديباجته أن حكومة الاحتلال صاحبة الحق في التصرف في الأراضي المحتلة، سيطرة هنا وتعويض هناك، كما أكد القانون على أن إخلاء الإسرائيليين الذين سكنوا هذه البؤر ينطوي على إجراء "قاس" وغير إنساني!

ووفقا لإحصائيات مختلفة يبلغ عدد المستوطنات وما يسمى البؤر الاستيطانية 247 (منها 100 بؤرة استيطانية) منتشرة في كافة الأراضي المحتلة بما فيها القدس، يقطنها أكثر من 600 ألف مستوطنا وتوفر لهم حكومة الاحتلال كل وسائل الرفاهية على حساب المواطن الفلسطيني.

وأشارت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إلى أنه منذ عام 1967 وقوات الاحتلال الإسرائيلي تنتهج سياسة هدم المنازل والمرافق العامة بذرائع مختلفة منها البناء بدون ترخيص أو لأسباب أمنية أو كوسيلة من أجل العقاب وقد أتت هذه السياسية على آلاف المباني وشردت الآلاف وألحقت أفدح الخسائر في اقتصاد المواطن الفلسطيني.

قالت في بيانها، إنه "بلا هوادة ولا رحمة وبدون أي تردد تعمل بلدوزرات الهدم الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، لا يمنح صاحب المنزل وقتا لإخلاء منزله ولا ينظر إلى ساكنيه من أطفال ونساء وشيوخ أو مرضى ولا تكترث قوات الاحتلال بمصير العائلة التي هجرت نتيجة الهدم".

وأكدت أن "هذه السياسة الوحشية خلال العشر سنوات الأخيرة نالت من أكثر 1718 منزلا بذريعة عدم الترخيص تضم أكثر من 7500 فردا منهم 3900 قاصر، وشهد عام 2016 حتى شهر أيلول/ سبتمبر أكثر عمليات الهدم حيث تم هدم 302 منزل تضم 1150 فردا أكثر من نصفهم قاصرون، هذه الأرقام تشمل المنازل فقط ولا تضم المباني الأخرى المخصصة مثلا للمواشي والمرافق العامة كالمدارس ودور العبادة والآبار".

وأوضحت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، أن ما تقوم به حكومة الاحتلال من بناء مستوطنات وتوسيعها وإضفاء الشرعية على نشاطات المستوطنين يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي واتفاقيات جنيف التي تحظر مثل هذه الأفعال وتعتبرها جرائم حرب.

ودعت المنظمة أمين عام الأمم المتحدة إلى إحالة ملف الاستيطان وشرعنة البؤر الاستيطانية لمجلس الأمن لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تردع حكومة الاحتلال وتضمن عودة الأراضي إلى أصحابها الأصليين.

وطالبت المنظمة في ختام بيانها المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية إلى ضرورة الإسراع في فتح تحقيق رسمي حول أنشطة الاستيطان في الأراضي المحتلة فبطء الإجراءات يشكل عامل مشجع لقادة حكومة الاحتلال إلى المضي قدما في المشروع الاستيطاني.