مصر تهرب من أزمة الدولار إلى كارثة "فوائد الديون"

في إطار سعيها نحو حل أزمة الدولار، اتخذت الحكومة المصرية الخميس الماضي قرارات وصفها محللون وخبراء بأنها "مؤلمة"، حيث قررت تعويم الجنيه وبالتوازي مع ذلك قررت رفع أسعار الفائدة، ما يشير إلى تفاقم الديون الثقيلة على الدولة المصرية والتي ارتفعت بنسب قياسية خلال الفترة الماضية.

ووفقا لبيانات حديثة أصدرتها وزارة المالية المصرية، فإن أسعار الفائدة المطلوبة على الأذون وسندات الخزانة التي تصدرها الحكومة المصرية بشكل دوري شهدت قفزة قياسية، متأثرة بقرار المركزي برفع أسعار الفائدة بنسبة 3%.

وقالت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، إن متوسط عائد أذون الخزانة لأجل 91 يوما بلغ 19.056%، فيما بلغ أعلى عائد 19.252%، وأقل عائد 14.500%.

وأوضحت الوزارة أن متوسط عائد أذون الخزانة لأجل 266 يوما بلغ 20.367%، فيما بلغ أعلى عائد 20.5%، وأقل عائد 19.601%.

وكان البنك المركزي قد أعلن اعتزامه طرح أذون خزانة بقيمة 11.25 مليار جنيه خلال عطاءات اليوم الأحد.

يذكر متوسط عائد أذون الخزانة لأجل 91 و266 يوما بلغ 14.594% و16.545% على التوالي في عطاءات 23 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فيما تم إلغاء عطاءات الأسبوع الماضي لارتفاع أسعار العائد.

وكان البنك المركزي المصري قرر الخميس الماضي، تحرير سعر الصرف الجنيه، مما أدى إلى رفع أسعار الفائدة لاستيعاب الآثار التضخمية بالسوق المصرية.

وتتجه الحكومة المصرية للاقتراض الداخلي من خلال طرح سندات وأذون خزانة، في مسعى لسد عجز الموازنة الذي سجل مستوى 12.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي (2015 - 2016).

وتشير البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري إلى ارتفاع حجم الديون الداخلية لتسجل نحو 2.619 تريليون جنيه، فيما قفز إجمالي الدين الخارجي لمصر بقيمة 7.7 مليارات جنيه وبنسبة 16% خلال العام المالي الماضي 2015/2016 ليصل إلى 55.8 مليار دولار، مقابل 48.1 مليار دولار في 2014/2015.