أوبراين: روسيا تخير أهل حلب بين المغادرة أو الموت

ندد منسق العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة، ستيفن أوبراين، أمام مجلس الأمن، بالغارات السورية والروسية على الأحياء الشرقية في مدينة حلب، الواقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة، والتي أحصت خلال الأسابيع الماضية مئات القتلى، قائلا إن "تبعاتها على السكان كانت مرعبة".

وقال أوبراين إن "المدنيين يتعرضون للقصف من القوات السورية والروسية، وفي حال بقوا على قيد الحياة، يموتون من الجوع غدا"، مضيفا: "هذا تكتيك واضح وغير مقبول".

وقال منسق أوبراين، الأربعاء، إن رسالة روسيا ونظام الأسد لأهالي أحياء حلب الشرقية واضحة، "إما المغادرة أو الموت فلن يساعدكم أحد"، مؤكدا أن مجلس الأمن يملك القدرة على إيقاف ما يحصل في حلب، وفي حال لم يفعل ذلك "لن يكون هناك شعب سوري، وسيلاحق المجلس العار".

وتحاصر قوات النظام السوري الأحياء الشرقية منذ حوالى ثلاثة أشهر، شهدت خلالها هذه الأحياء غارات مكثفة، بينما تنقص فيها المواد الغذائية والأدوية. 

وفشلت هدنة تم الاتفاق عليها بين الولايات المتحدة الداعمة للمعارضة وروسيا الداعمة لدمشق في أيلول/ سبتمبر في إدخال مساعدات إنسانية إلى المنطقة، كما فشلت هدنة ثانية معلنة من جانب واحد من موسكو قبل أيام في دفع المدنيين أو المقاتلين الراغبين بالخروج من شرق حلب إلى المغادرة، كما فشلت جهود برعاية الأمم المتحدة لإخراج جرحى.

واتهم السفير الروسي في الأمم المتحدة أوبراين بالإدلاء بـ"تصريح معيب"، والظهور كـ"متعجرف".

ورفض تشوركين قبول "الوعظ كما في الكنيسة".

وسارعت السفيرة الأمريكية سامانثا باور ونظيراها البريطاني والفرنسي إلى دعم أوبراين، وقالت باور -تعليقا على إعلان موسكو- إنها تستهدف في غاراتها فقط "المجموعات الإرهابية"، "هل تعتقد روسيا حقا أن جميع الأطفال في شرق حلب ينتمون إلى تنظيم القاعدة؟".

وأكد السفير البريطاني ماثيو رايكروفت أن على موسكو وقف القصف، واستخدام تأثيرها على دمشق، وفرض "هدن إنسانية طويلة بشكل كاف ومنسقة" مع الأمم المتحدة.

وقال السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر: "نعلم جميعا أن عرقلة المساعدات الإنسانية هي من فعل النظام وداعميه"، معتبرا أن "الحل يكمن في إنهاء القصف".

وتعرضت حلب خلال الشهر الذي سبق إعلان روسيا لهدنة فيها، 17 الشهر الجاري، مدتها ثلاثة أيام، لقصف غير مسبوق من النظام وروسيا، ما أسفر عن مقتل وجرح المئات من المدنيين، بينهم عشرات الأطفال، فضلا عن دمار المنشآت الخدمية، وفي مقدمتها المشافي ومراكز الدفاع المدني.