سياسة عربية

موقع إسرائيلي: أزمة بين السلطة الفلسطينية والسعودية

عباس الملك سلمان
عباس الملك سلمان
دون تحذير مسبق، علقت المملكة العربية السعودية خلال الأشهر الستة الماضية مساعداتها المالية المخصصة للسلطة الفلسطينية، وهو ما يشير إلى وجود أزمة بين السلطة الفلسطينية والسعودية، وذلك وفق ما كشفه مسؤولون كبار في السلطة الفلسطينية.
 
ضائقة مالية

وأوضح موقع "تايمز أوف إسرائيل"، في تقرير له لمحلل شؤون الشرق الأوسط في الموقع، آفي يسسخاروف، نشر الثلاثاء الماضي، أن السعودية قبل أن توقف تدفق الأموال، دفعت شهريا 20 مليون دولار على شكل مساعدات للحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة؛ حيث تعاني السلطة الفلسطينية من ضائقة مالية، ولم يصدر أي تعليق رسمي من الرياض أو رام الله حول قرار تجميد الدفعات منذ أكثر من نصف عام.
 
وأشار يسسخاروف، الذي استند في معلوماته على "مصادر فلسطينية"، لم يذكرها، أن العديد من المبعوثين من قبل السلطة الفلسطينية فشلوا في معرفة أسباب تجميد الأموال من قبل الرياض، ولم يحصلوا على إجابات منها، ويبلغ إجمالي المبالغ المجمدة نحو 120 مليون دولار.
 
وتفترض السلطة الفلسطينية، بحسب التقرير، أن التجميد ناتج عن تقليص عام في تمويل المملكة السعودية للدول الأجنبية؛ بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها، ويخمن البعض أن السبب وراء التجميد هو عدم رضا الرياض عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
 
رأب الصدع

يذكر أن عباس رفض مؤخرا وبشده أي ضغوط من الرباعية العربية (السعودية والإمارات والأردن ومصر) من أجل التصالح مع القيادي المفصول من حركة فتح، النائب محمد دحلان، وذلك في إطار محاولات رأب الصدع داخل "فتح".
 
وطالب عباس القادة العرب بالتوقف عن التدخل في الشؤون الفلسطينية الداخلية؛ حيث يعتقد البعض أن دحلان -الذي يتمتع بدعم مصري إماراتي قوي- هو المرشح الأقوى لخلافة عباس -الذي تجاوز الثمانين عاما- في رئاسة السلطة الفلسطينية وحركة فتح.
 
ويتوقع المحلل الإسرائيلي أن يتسبب تجميد السعودية دعمها المالي بـ"مشاكل حقيقية في ميزانية السلطة الفلسطينية"، في الوقت الذي أعلنت -هذا الشهر- الحكومة البريطانية عن اقتطاع ثلث مساعداتها المالية لرام الله؛ بسبب قيامها بدفع رواتب لعائلات أسرى في السجون الإسرائيلية "أدانتهم إسرائيل بالإرهاب"، وهو ما أدى إلى تجميد نحو 30 مليون دولار للسنة المالية 2016، نقلا عن صحيفة "صن" البريطانية.
 
وخلص يسسخاروف إلى أن هذين التطورين قد يأتيان بكارثة مالية تحل على السلطة الفلسطينية، التي تعتمد في تمويلها على المساعدات والمنح الأجنبية.
التعليقات (0)