أيدت محكمة
مصرية، الأربعاء، حكما بالسجن المؤبد (25 عاما) للمرشد العام لجماعة
الإخوان المسلمين
محمد بديع، و36 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث "قطع طريق قليوب الزراعي"، حسب مصدر قضائي.
وقال المصدر مفضلا عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول له الحديث للإعلام: "رفضت محكمة النقض (أعلى محكمة تنظر الطعون في البلاد) الطعون المقدمة من المحكوم عليهم على خلفية اتهامهم في قضية قطع طريق قليوب، وتأييد أحكام المؤبد بحقهم وكذلك السجن 3 سنوات لمتهم قاصر".
وحسب مصدر قانوني فإن الحكم نهائي ولم يتبق للمتهمين ومن بينهم باسم عودة وزير التموين الأسبق، سوى التماس للمحكمة بنظر الطعون مرة ثانية وهو ما يحدث في حالات نادرة متعلقة بأسباب طعن جديدة لم تقدم من قبل.
وأوصت نيابة محكمة النقض، الأربعاء، بقبول الطعن المقدم من بديع و36 آخرين في القضية المذكورة، حسب مصدر قضائي.
ويعد هذا ثاني حكم يتم تأييده ضد قيادات الإخوان العليا من محكمة النقض خلال أسبوع حيث أيدت
المحكمة، السبت الماضي، حكما بالسجن 20 عاما بحق محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، وقيادات عليا بالجماعة في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث الاتحادية".
وقضت محكمة جنايات شبرا الخيمة (شمال) في 5 تموز/ يوليو 2014، بإعدام 10 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، والسجن المؤبد لـ37 آخرين بينهم
المرشد العام للجماعة، والسجن 3 سنوات لقاصر في القضية ذاتها.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم "التحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي السريع بمدينة قليوب (شمال العاصمة) في تموز/ يوليو 2013، والتي قتل فيها اثنان، وأصيب 35 آخرون خلال مقاومة المتهمين لقوات الشرطة وإطلاق الأعيرة النارية"، بحسب لائحة الاتهام التي نفى المتهمون صحتها.