اعتبر اللواء محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية
المصري، أن "معظم الأزمات التي تشهدها البلاد هي مؤامرات داخلية تستهدف إثارة الفتن والشائعات؛ لضرب الوطن، وسببها سلوكيات، وأخرى ضمائر"، في تعليقه على أزمة نفاد مواد التموين الأساسية من الأسواق.
وحمل اللواء الوزير مسؤولية أزمة السكر للقطاع الخاص، موجها سؤاله لهم: لماذا لم يتم تدبير السكر المطلوب للدولة للقطاعات الصناعية والتجارية؟ لافتا إلى أن ارتفاع بورصة السكر العالمية والدولار ليس مبررا لإحجام الشركات عن الاستيراد" .
وهاجم
مصليحي مزارعي الأرز، متهما إياهم بتهريب الأرز خارج مصر، قائلا: "أطالب المزارعين والموردين الشرفاء بعدم تهريب الأرز المصري للدول المجاورة ورفعه على المواطن العادي، وتابع: "لو اشتريت الأرز من المزارعين، هيتباع للمواطن المصري بـ7 جنيهات".
وأوضح مصيلحي أن هناك 21 مليون بطاقة تموينية، يحصل عليها نحو 71 مليون مواطن، بنسبة 90% من مواطني مصر، مطالبا حاملي البطاقات التموينية بالحصول على السلع التموينية المحددة لهم في البطاقة، وعدم تبديل هذه السلع.
الجيش يتدخل
وأعلن مصيلحي أنه تم تخصيص 1.8 مليار دولار من البنك المركزي؛ لتوفير احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لمدة 6 شهور، موضحا أنه سيتم التعاون مع القوات المسلحة وجهاز المشروعات الوطنية؛ لتوفير هذه الاحتياجات.
وأشار إلى أنه طالب بمقترح لمجلس الوزراء، بعمل كروت غاز على غرار بطاقات التموين؛ وذلك لحل أزمة أنابيب البوتاجاز.
وحول موضوع تحويل الدعم العيني إلى نقدي، قال الوزير إن "هناك مراحل سيتم اتباعها قبل دراسة تحويل الدعم العيني إلى نقدي، أولها يتم حاليا بتنقية أسماء مستحقي بطاقات التموين من المتوفين والمواطنين المسافرين للخارج لاستبعاد غير المستحق، كما سيتم تشكيل لجنة بمجلس الوزراء والوزرات المعنية وأساتذة الجامعات؛ لوضع المعايير اللازمة لمن يستحق بطاقة التموين.
وبالنسبة لخطة الوزارة للتعامل مع تظاهرات 11 نوفمبر القادم، قال الوزير: "لن نسمح بتكرار 28 فبراير مرة أخرى والفوضى، لا بد أن يتكاتف الشعب وراء قيادته السياسية، ولا يسمح لأحد باختطاف البلد".
وطالب اللواء المواطنين بأن: «استحملوا شوية.. لازم نقلل استهلاكنا، ونحافظ على الاستقرار، بدل ما نقعد في معسكرات ونبقى لاجئين».